«ملف رواتب القطاع العام يرتب أخطاراً حقيقيّة في الشارع» مصادر وزاريّة : سلام قلق على صمود التوافق السياسي أمام الأزمات الماليّة والاجتماعيّة المتفاقمة في وجه الحكومة
في خضم الاجراءات الاستباقية للاجهزة الامنية في احباط الخطط الانتحارية الارهابية ومواجهة التحديات والمخاطر التي تتزايد في الساحة الداخلية، تأتي الملفات المالية والاجتماعية لتلقي ظلالاً قاتمة على الجبهة الداخلية وتماسك المسؤولين في معالجتها بموجب تفاهمات موقتة خصوصا ان استمرار الشغور الرئاسي والجمود في المجلس النيابي مرشحان لأن يصيبا مجمل القطاعات الرسمية من تربوية وطبية ومالية واجتماعية، وبالتالي اخضاعها الى الخلاف السياسي في المجلس النيابي بين كتل فريقي 8 و14 آذار.
واعتبرت مصادر وزارية ان التركيز على الهاجس الامني في ظل الحوادث الاخيرة والتحقيقات الجارية فيها وما تكشفه من شبكات ارهابية على الساحة اللبنانية، حوّل الانظار في الفترة الاخيرة عن الاستحقاقات التي يمكن ان تؤثر سلباً في فاعلية عمل المؤسسات الرسمية في كل المجالات وقد يكون ابرزها المجال الاجتماعي والذي ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار العام وربما يشكل ثغرة قد يتسلل منها الارهابيون لارباك الاستقرار الامني.
وفيما أكد وزير المال علي حسن خليل عدم وجود اي ازمة تمويل في الخزينة العامة، فان ذلك لن يمنع وبحسب المصادر الوزرية، من تفاقم السجال في المرحلة المقبلة حول ملفي الكهرباء ورواتب الموظفين في القطاع العام، وذلك على قاعدة خضوع كل الملفات والقضايا لقاعدة الانقسام السياسي الحاصل على الساحة المحلية.
ومن هنا، فان تحدي تأمين الاعتمادات الكافية للقطاع العام وخصوصاً في مجال الرواتب والاجور سيضع كل المسؤولين امام الاختبار القاسي كما اضافت المصادر الوزارية التي اشارت الى تفاقم الازمات التربوية كما وضع الجامعة اللبنانية، معتبرة ان اي تأخير في قضية الرواتب للقطاع العام سيؤدي الى تصعيد في الشارع يتزامن مع تصعيد المطالبين باقرار سلسلة الرتب والرواتب والمعترضين على ازمة انقطاع الكهرباء وارتفاع ساعات التقنين وصولاً الى تفاعل أزمة النازحين السوريين التي تتفاعل سياسياً واجتماعياً وامنياً في الآونة الأخيرة.
وقالت المصادر الوزارية ان ما يشغل الحكومة راهناً هو مدى قدرة التوافق السياسي على تسيير عمل مجلس الوزراء، على الصمود في وجه هذه العواصف التي تستعد لضرب الشارع والاستقرار الاجتماعي، وكشفت ان الرئىس تمام سلام يشعر بالقلق ازاء الاستحقاقات والتحديات التي تتصدرها اليوم ازمة الرواتب في القطاع العام والتي لا تزال غير مؤمنة وباتت خاضعة للسجال السياسي شأنها شأن الاستحقاق الرئاسي، اذ ان القوى الرافضة للتشريع في مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي قد لا توافق على المشاركة في جلسة نيابية لاقرار قانون يغطي الاتفاق بعد نفاذ مفاعيل قانون الاجازة للحكومة بالاستدانة الاسبوع الماضي.
واكدت المصادر الوزارية نفسها ان هذه القضية تتطلب تجديد مفاعيل القانون في مجلس النواب او اقرار قانون جديد علماً أن السجال حول الانفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية شكل مادة دسمة للسجال والحملات بين فريقي السلطة طوال الاعوام الماضية.
ومع صعوبة تغطية الحاجات التمويلية للخزينة في ضوء استنفاد الاعتمادات الكافية، فان النقص سيطال كل المؤسسات الرسمية ومن ضمنها الاجهزة الامنية كما اضافت المصادر التي شددت على وجوب المعالجة الفورية لمسألة تغطية حاجات القطاع العام وعدم توظيف هذا الملف سياسياً كون انعكاساتها ستطال كل القطاعات الامنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية مما سيرتب اخطاراً حقيقية على البلاد قد توازي بأهميتها الخطر الارهابي الذي اتفق الجميع على مواجهته رغم الخلافات الداخلية.