ماذا عن الجلسة المقبلة، طالما أن جلسة اليوم لانتخاب رئيس جديد لن تحسم. وهل سيصمد شعار “صُنع في لبنان” الذي يروّجه مَن لم يُصنعوا في لبنان ومَن لم يَصنعوا منذ زمن أي قرار لهم في لبنان؟ وماذا لو تعذّر صنعه في لبنان وفي الخارج. واذا لم يمرّ أول المرشحَين “القويّين” (سمير جعجع) من الدورة الأولى للتصويت (بالثلثَين) فما هو سبب افتراض عدم خوضه السباق حين يظهر الآخَر (ميشال عون) في الدورة الثانية (بالنصف + واحد). وما سرّ إكثار أنصار النظامين السوري والايراني من الكلام عن “تفاهم”/ “توافق”/ “تقارب” سعودي – ايراني. وهل يبنون مراهنتهم هذه على نجاح ذلك الـ “تفاهم/ توافق/ تقارب” في تجربة تشكيل الحكومة الحالية، أم يبنونه على اضطرار السعودية للاعتراف بواقع ما يسمّونه “التفوّق الايراني الواضح”؟

لا ألغاز في جلسة اليوم. أصبح الجميع عارفاً أنها مجرد “بروفة”، تجربة، ارهاص… سيكون هناك مرشّح ولن يكون هناك رئيس. وستكون المحاولة الأولى والأخيرة لـ “رئيس صُنع في لبنان”، وربما لرئيس بمواصفات “القوة” كما يتصوّرها كبار مستضعفيه. بعدها سيُفتح البازار للتداول في “الأقل قوةً” إما بالمزايدة بحثاً عن “الوفاقي المرن” أو بالمناقصة وصولاً الى “التوافقي”. وهذا ما كانه الرئيس ميشال سليمان الذي اختصمه “حزب الله” في النهاية، فيما لا يزال يحنّ الى الرئيس التصادمي اميل لحود. وسبق أن اختير رئيسان بعد نجاحهما في امتحان حافظ الاسد، واغتيل رئيسان لأنه لم يمتحنهما. ولم يتعرّض سليمان للتجربة مع بشار الاسد، لكن وكلاء نظام الوصاية عرّضوه لاختبار صعب في “غزوة بيروت” قبل اسبوعين من انتخابه.

يُلاحظ هنا أن الكلام عن الرئيس القوي لا يفترض بالضرورة أنه “توافقي”. يقال “قوي” فحسب، مع اضافة أن يكون قادراً على العمل مع مختلف الأطراف. ثم يُترك للبنانيين أن يفهموا أنه يكون “قوياً” بمعنى الأكثر تمثيلاً مسيحياً. في ذلك اعادة اعتبار لعنصر سياسي مهم، وهو أن يكون المرشح للرئاسة بارزاً في الاختبار الانتخابي ومستقوياً بشعبيته. اذا عنى ذلك الاقلاع عن التفكير في قادة الجيش كمرشحين دائمين فهو في حدّ ذاته تقدّم لا يستهان به حتى لو لم يشمل القادة السابقين كالعماد عون. أما التقدّم الآخر فنجده في اعتبار الأكثر تمثيلاً مسيحياً قادراً على اعادة “التوازن” الى السلطة. لكن ماذا عن السلاح غير الشرعي، وهل يستطيع العماد عون، اذا انتُخب، أن يزيله من المعادلة الداخلية؟ الرئيس القوي هو القادر على فرض احترام القانون على الجميع واستعادة الاستقرار للجميع، وليس التحالف مع “حزب الله” العنوان المناسب لهذين الهدفين.