جلسة طارئة لمناقشة التطوّرات في العراق أقرَّتها الأمم المتحدة في جنيف، تُعقَد الاثنين المقبل لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان في ظلّ الانتهاكات التي ترتكبها «داعش» ومدى المعاناة التي يعيشها العراقيون نتيجة الهجمات المتكرّرة على مناطق شاسعة تَسبَّبت بأكثر من مليون ونصف مليون نازح داخل العراق، وآلاف المهاجرين من الأقلّيات ممَّن تعرّضوا للقتل والتنكيل.
تتضمَّن الجلسة الطارئة طرحَ مشروع قرار إنساني يشرح مدى السوء الذي وصلَ اليه الوضع العراقي ويطالب بحماية الأقليات الدينيّة والعرقية وتأمين المساعدات للنازحين، والعمل على وقف دائرة العنف.
ومن أبرز بنود المشروع دعوة الدوَل الأعضاء في الأمم المتحدة الى التزام منع تمويل أيّ أعمال إرهابية ووقفها. وفي حين يقف العراق امام كارثة انسانية مُحكمة يبدو أنذها ستطول، تستمر «داعش» في ارتكاب جرائم يُصنّفها مشروع القرار بأنّها جرائم حرب ضد الإنسانية ويطالب بلجنة تحقيق دولية للعراق للتحقيق فيها.
وفي حين لا يطالب مشروع القرار الذي حصلت «الجمهورية» على نسخة منه، بآليات عمل واضحة ومحدّدة ولا بخطوات عملية تُخضع «داعش» الذي لا يعترف أصلاً بأيّ سلطة دولية، لفتَ محمد سركال منسّق الامم المتحدة لشؤون الاقليات في الشرق الاوسط إلى أنّ القرار «سيُطرح في مجلس حقوق الانسان، لذا هو يركّز على المطالب الحقوقية والانسانية، لا الأمنية والعسكرية، ويُمهّد الى مناقشة القرار 2170 على رغم تأثير هذا القرار الضعيف على الارض باعتباره لا يتَّهم جهات معينة ولا يُحدّدها بالاسم».
ويستند القرار 2170 الذي صدر في 15 آب الماضي إلى 9 قرارات أمميّة صدرَت ما بين عامي 1999 و2014 تندرج كلّها تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وينصّ باختصار على مكافحة الإرهاب ومنع تجنيد وتسليح عناصر التنظيمات الجهادية الإرهابية.
وفي حين لا يطالب مشروع القرار الأممي بتدخّل عسكري أجنبي ويُصرّ على تأليف حكومة عراقية قادرة على «تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال إشراك مختلف مكوّنات المجتمع
العراقي والتحقيق في كلّ التجاوزات والانتهاكات» التي ترتكبها «داعش» وعدم السماح بالإفلات من العقاب»، فهو يشدّد على أهمّية أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه المدنيين في العراق وتأمين المعونات الإنسانية لهم أسوةً بالنازحين السوريين، واتّهمَه بـ»الصمت عن الجرائم بحقّ الأقلّيات في العراق وسوريا، الأمر الذي ساعد في تشكيل تنظيمات أكثر تطرّفاً وعنفاً كـ«داعش».
وعن سبب عدم المطالبة بتدخّل خارجي لحلّ الأزمة في العراق، أوضحَ سركال أنّ «أيّ تدخّل خارجي سيُعقّد الامور ويزيد الخطر على الاقليات، وهو مرفوض من العراقيين»، مشدّداً على أنّ «الحلّ الوحيد أمام المجتمع الدولي هو في تجفيف مصادر تمويل وتسليح ودعم تنظيمات مثل «داعش» ومحاصرتها اقتصادياً، خصوصاً أنّ الحكومة العراقية بوضعِها الحالي غير قادرة على المواجهة، وكلّ الخطوات التي اتّخذَتها حتى الآن هي موضعية وآنية ولا تؤثّر على المدى البعيد».
وأشار سركال الى أنّ منظمات وهيئات حضَّرت قوائمَ كثيرة بأسماء المموّلين، وهي تضم دوَلاً وأفراداً ومؤسسات وجمعيات، «لكنّها غير موثّقة ولا دقيقة، ولم تُحقّق جهات موثوقة في مدى صحّتها على رغم الأدلّة المتوافرة».
ورأى أنّ على الأمم المتحدة «تمويل لجنة مخصّصة لجمع الإحصاءات والبيانات والتقارير من المتضرّرين والمراقبين المباشرين لحصر مصادر التمويل والدعم السياسي والعسكري لهذا التنظيم، لأنّ هؤلاء يهمّهم ألّا تُطالَ سمعتهم دوليّاً، ويخشون على انفسهم من الحصار الاقتصادي أو السياسي الذي قد ينتج عن فضيحة مماثلة بحقّهم».
الجلسة الطارئة التي ستُعقد في الأوّل من ايلول حُدِّدت بطلب من بعثة العراق في الامم المتحدة، وتوقيع كلّ من: مصر بإسم جامعة الدول العربية، وباكستان عن منظمة التعاون الإسلامي، وإيران عن دوَل عدم الانحياز، إضافةً إلى الاتّحاد الاوروبي.