مَخرَج للرواتب في مجلس الوزراء اليوم .. والنقاط الخلافية إلى التأجيل
غزّة توحِّد نواب لبنان .. وتفتح الباب لجلسة تشريعية مالية
تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم انفراجات على صعيد رواتب موظفي القطاع العام، وقد تُحدث الجلسة النيابية للتضامن مع غزة والموصل، انفراجاً محدوداً على صعيد عودة الروح الى مجلس النواب، الأمر الذي دفع نائب بارز في 14 آذار الى اعتبار الجلسة بمثابة كسر للجليد بين الرئيس نبيه بري وفريق 8 آذار، و14 آذار، فضلاً عن اعتبارها تشكل ليونة سياسية مباشرة عبّرت عن نفسها بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس المجلس ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة من أجل توحيد التضامن النيابي مع شعب غزة ومسيحيي الموصل، إضافة الى إحياء التفاوض حول سلسلة الرتب والرواتب وقطع حساب السنوات الممتدة من 2005 الى 2014 ضمناً.
وكشفت نائب بارز شارك في الاجتماع الذي عقد في مكتب الرئيس السنيورة في مجلس النواب وشارك فيه الوزيران علي حسن خليل ووائل أبو فاعور والنائبان غازي يوسف وجورج عدوان ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، أن وزير المال اقتنع بالتخريج القانوني الذي اقترح في الاجتماع، والذي سيبتّه اليوم مجلس الوزراء في جلسته، بعد سحب مشروع القانون المتعلق بالإنفاق الإضافي، مشيراً الى أنه بعد الاجتماع جرت اتصالات مع رئيس الحكومة تمام سلام وبعدد من الوزراء، لإبلاغهم بالطريقة القانونية التي سيتم من خلالها معالجة صرف رواتب الموظفين من دون مخالفة القانون، ومن دون العودة الى مجلس النواب.
ولم يشأ النائب المذكور شرح الطريقة القانونية التي ستعتمد اليوم في مجلس الوزراء، باعتبار أنها إجراءات تقنية، بحسب وصفه، لكن الوزير خليل، لفت الى أن الصيغة القانونية هي تقليص الإنفاق غير الضروري من الاحتياط المتوفر في القانون 238 على الوزارات المختلفة وإعادة توزيعه لتغطية كلفة رواتب الموظفين.
وأشار الى أن الاجتماع في مكتب الرئيس السنيورة هو تتمة لزيارة الرئيس سلام الى عين التينة أمس الأول، والذي مهّد للقاء بينه وبين الرئيس السنيورة والوزير أبو فاعور، نتيجة حرص الرئيس بري على تأمين رواتب الموظفين وفق الأصول القانونية.
وأوضح أبو فاعور أن حل مسألة الرواتب لن تكون لشهر واحد، بل ستكون حلاً بعيد الأمد.
وبحسب المعلومات، فإن المخرج القانوني يقضي بتطبيق القاعدة الاثني عشرية على نفقات موازنة العام 2005، مضافاً إليها مخصصات القانون 238 الذي أقر في مجلس النواب والذي زاد نفقات الموازنة 8900 مليار ليرة، وبالتالي تتأمن الرواتب من الاحتياطي المتوفر في الموازنة.
وفيما شدد النائب البارز في حديثه لـ «اللواء» بأن الاجتماع في مكتب السنيورة انحصر في موضوع رواتب الموظفين، كشفت مصادر مطلعة في كتلة «المستقبل» أن البحث تناول ثلاث نقاط، هي: كيفية دفع رواتب الموظفين، وسلسلة الرتب والرواتب، ومسائل مالية متصلة، لم يكشف النقاب عنها، لكن مصادر وزارية أبلغت «اللواء» أن تقارباً كبيراً حصل بالنسبة للسلسلة، من دون أن يصل إلى خواتيمه، يقضي بتقسيط السلسلة على ثلاث سنوات، وحسم ما بين 10 و20 في المائة من كلفتها الإجمالية، مع فرض واحد في المائة على T.V.A، مشيرة إلى ان الرئيس برّي ليس ضد هذا الطرح، كما انه حصل تفاهم على ضرورة إنجاز قطع حساب انفاق السنوات السابقة خلال شهرين.
وكشفت المصادر نفسها أن العنوان الكبير لهذا التقارب سيكون من خلال الجلسة التشريعية، التي ستعقد بعد عيد الفطر لإقرار سندات «اليوروبوند» مع موضوع السلسلة.
واللافت انه بعد هذا الاجتماع، صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس السنيورة بيان نفى فيه أن يكون قد أدلى بأي تصريح اثر لقائه وزير المال في مجلس النواب، في إشارة إلى تسريبات تعمدت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تسريبها لتشويه ايجابية اللقاء، بقصد ضرب مساعي التوافق.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، توقعت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم نقاشاً مضبوط الايقاع، وفق ما يحرص رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي أجرى في اليومين الماضيين سلسلة مشاورات تصب في إطار المحافظة على استمرارية عمل المجلس ومحاولة اجتراح الحلول للملفات الراهنة.
وأوضحت المصادر أن لا مناص في نهاية الأمر من التوافق، مع العلم أن هناك مسائل لا يمكن أن تحمل التأجيل، ومنها ملف الجامعة اللبنانية وتعيين العمداء، وقد تردّد في هذا السياق ان الوزير آلان حكيم المكلف من حزب الكتائب متابعة الملف مع الوزير الياس بو صعب ظل يجري الاتصالات اللازمة توصلاً إلى حل في هذا المجال، ولم تستبعد المصادر نفسها وصوله إلى الخواتيم المرجوة حتى وإن أتى الجواب متأخراً.
وذكرت أن الرئيس سلام سيطلق كلاماً صريحاً حول تعاطي الحكومة في المرحلة الراهنة وعن اداء المجلس ليس بعيداً عن مواقف الأخيرة في احتفالات الإفطار مؤخراً، مؤكدة أن أي تجاوب من جميع الوزراء في ما خص الدعوة إلى مواصلة جلسات الحكومة يفترض بالوزراء عكسها داخل المجلس.
وأشارت إلى أن أي تعيينات لا يمكن لها أن تشق طريقها ما لم تحظ بالتوافق، ولفتت إلى ان الجهد سينصب على تمرير بنود لها صلة بشؤون المواطنين، وان المواضيع الخلافية سيظل مصيرها التأجيل إلى حين حلول التفاهم، لكن من دون ان يعني إبقاء الأمر من دون جلسات حكومية في المستقبل.
وذكرت معلومات أن حزب الكتائب يتجه إلى تقديم طرح لوزير التربية يرتكز على قبول تعيين الدكتور بيار يارد كعميد لكلية الطلب، على أن يأخذ حصة الحزب التقدمي الاشتراكي في كلية السياحة، ويقترح لهذا الغرض أستاذة من الطائفة المارونية.
الا أن الحزب أصدر بياناً نفى فيه أن يكون يتمسك بحصة أو بعميد أو باسم، داعياً إلى رفع وصاية السياسة ويد السياسيين عن الجامعة اللبنانية وتمكينها من ممارسة دورها الأكاديمي، مشيراً إلى أن الجامعة صرح وطني من الجريمة تسييسها، أو تحويلها إلى دائرة تمارس فيها المحاصصة السياسية والحزبية.
وقال أن ما يحصل محاولة مكشوفة لانتاج مجلس عمداء الأكثرية الساحقة فيه موالية لقوى 8 آذار.
وليلاً، أعلن الوزير الكتائبي لـ«اللــواء» آلان حكيم ان لا إتفاق اليوم حول ملف عمداء الجامعة.
الجلسة التاسعة
وجاءت كل هذه التطورات في وقت بدا فيه أن استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أصبح خارج الاهتمامات السياسية، وبرز هذا الأمر بوضوح، خلال الجلسة التاسعة لانتخاب الرئيس التي كان موعدها أمس، لكن الحضور النيابي الخجول الذي لم يتجاوز الـ50 نائباً، عكس أن هذا الموضوع لم يعد ملحاً، او ربما خارج الاهتمامات وسط الاهتمامات بالملفات المعيشية ولا سيما المالية والأمنية، فضلاً عن التطورات الداهمة في غزة والموصل التي سرقت الأضواء من الاستحقاق الرئاسي.
وعليه، كان طبيعياً، أو ربما منطقياً أن يرجئ الرئيس برّي، الذي لم يحضر إلى المجلس مجدداً الجلسة، إلى 12 آب المقبل، ودعا إلى جلسة عامة تعقد بعد غد السبت في 26 تموز الحالي تضامناً مع غزة البطلة ضد الارهاب الاسرائيلي، ومع مسيحيي الموصل وجوارها ضد الارهاب التكفيري.
واللافت أن هذه الدعوة، جاءت بعدما كان عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت قد وجه باسم نواب 14 آذار دعوة إلى جميع النواب لعقد لقاء تضامني في المجلس صباح اليوم للتضامن مع غزة والموصل، لكنه عاد وأعلن في بيان عن إلغاء الدعوة والاكتفاء بجلسة السبت، بعد اتصال بين الرئيسين برّي والسنيورة، لكي لا تفسر الأمور بشكل مغلوط.
وفي تعليق له على توحيد الحضور لجلسة التضامن، قال الرئيس بري أمام وفد ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية الذي زاره في عين التينة: الحمد لله ان القضية الفلسطينية وحدت بين 8 و14 آذار على فلسطين وان لم توحدهم على لبنان».
المشنوق
وفي الافطار الذي أقامه وزير الداخلية نهاد المشنوق غروب أمس، حضر موضوع الإرهاب بقوة في خطابه استناداً إلى ان لبنان ما زال مقيماً على خط الزلازل، لافتاً النظر إلى ان الحكومة شكلت كمحاولة لحماية ما أمكن لبنان على قاعدة ربط النزاع مع من نختلف معهم ومحاربة الإرهاب من دون مواربة، لأننا ننطلق من قناعة راسخة بأن هذا الإرهاب اذا ما تمكن منا، فلن يبقى لنا بعد نختلف منه أو نختلف عليه مهما توهمت اقلية غاضبة هنا أو اقلية محبطة هناك.
وقال ان الإرهاب الذي نرفضه جملة وتفصيلاً ديناً شرعاً وايماناً هذا مرفوض مرفوض، وفي الارهاب ليس هناك من دين ولا ايمان.
وشدد المشنوق على ان تحقق أعلى درجات العدالة والمساواة في تطبيق القانون ومحاربة الإرهاب، معلناً رفضه ان يملي علينا واقع ان في لبنان ارهاب بسمنة او إرهاب بزيت، أو مجرمون بسمنة أو مجرمون بزيت، مؤكداً أنه لن يتراجع عن اصراره على تصحيح الخلل في الخطة الأمنية، مشيراً إلى ان هذه مسؤولية تقع على عاتق الدولة بمؤسساتها السياسية والأمنية وقواها السياسية.
4 صواريخ
أمنياً، أعلنت قيادة الجيش، انه عند الثامنة والربع من مساء أمس سقط 4 صواريخ في خراج بلدتي البزالية وحربتا مصدرها السلسلة الشرقية، من دون الابلاغ عن اصابات في الأرواح، وعلى الأثر سيرت قوى الجيش دوريات في المنطقة المستهدفة كما باشر الخبير العسكري الكشف عن موقع سقوط الصواريخ.