مُبادرة عون رد مُباشر على التسويات الخارجيّة المفروضة» أوساط نيابيّة في «التغيير والإصلاح»: المراوحة والتمديد للمجلس ينعكس تمديداً للأزمات بانتظار التوافق الإقليمي والدولي
كشف اوساط نيابية في «تكتل التغيير والاصلاح» ان الانتخابات النيابية المقبلة هي محطة ضرورية للوصول الى تحقيق عملية انصهار وطني تسمح بالخروج من حال الانقسام الحاد الحالي والذي عطل اي تسوية داخلية لتأمين انتخاب رئىس جديد للجمهورية. واكدت ان اجراء الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية هو الرد الواقعي والمباشر على التدخلات الخارجية الاقليمية والدولية بالاستحقاق الرئاسي والتي أملت الفراغ في قصر بعبدا، وتسعى الى تكرار تجربة التمديد للمجلس النيابي بعد نهاية ولايته الحالية خلال اشهر. واعتبرت هذه الاوساط ان لبنان لن يستعيد عافيته ومساره الطبيعي الا بعد اجراء انتخابات نيابية تؤمن تولي مجلس نيابي جديد يكون اكثر تمثيلاً من المجلس الحالي ويخرج الساحة السياسية من الاصطفافات الحادة القائمة بين فريقي 8 و14 آذار ويضع بالتالي حداً للأزمات المتتالية مع كل استحقاق دستوري.
ولاحظت ان مبادرة رئيس التكتل العماد ميشال عون تنطلق من عنوان كبير ووطني وهو رفض اي تسويات تطبخ في الخارج للمؤسسات اللبنانية والاحتكام الى الميثاق والى اتفاق الطائف في كل استحقاق دستوري وذلك بغض النظر عن كل التفاصيل الاخرى التي يجري التركيز عليها في مجال الردود والحملات على هذه المبادرة والتي لم تقتصر على فريق سياسي واحد على الساحة الداخلية.
واذ اكدت الاوساط النيابية ان الأولوية هي لانتخاب رئيس للبلاد، شددت على ان المبادرة العونية لا تناقض هذه الاولوية بل هي تعتبر ان تولي مجلس نيابي جديد يتمتع بصفة تمثيلية واسعة مهمة انتخاب الرئيس العتيد يؤمن استقراراً سياسياً ولو تأخرت هذه العملية لبعض الوقت. واوضحت ان اجراء الانتخابات وفقاً لمعادلات خارجية مفروضة على اللبنانيين لن يحقق اي استقرار سياسي او أمني، لأن القوى الاقليمية والدولية قد فرضت الفراغ الرئاسي بسبب عدم اتفاقها على رئيس «تسوية» كما درجت عليه العادة طيلة السنوات الماضية. وكذلك فان الخروج من الازمة الحالية وتفادي أزمة مقبلة في مجلس النواب، يبدأ وكما قالت الاوساط ذاتها، بانتخابات نيابية ولو من دون قانون انتخابي جديد، وذلك انطلاقاً من الامكانية التي تتوفر للمجلس الجديد لتطبيق الديموقراطية وتحقيق الميثاقية في كل المؤسسات وليس فقط في المجلس النيابي، مما سيحول في المدى البعيد دون قيام التكتلات الطائفية او السياسية بل قيام التكتلات الوطنية.
ووجدت الاوساط النيابية ان الابقاء على الواقع الحالي من دون اي تحرك او مبادرة دونه محاذير عدة، لأن الابقاء على المراوحة والجمود الحاليين ينطوي على مخاطر عدة اذ ما من ضمانات لدى كل الاطراف السياسية وعلى اختلاف انتماءاتها، ببقاء الحكومة الائتلافية الحالية على تضامنها وعدم نشوء الخلافات في صفوفها مع تزايد عدد الاستحقاقات امامها خلال المهلة الفاصلة عن حلول موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وأضافت ان اكثر من رأي يتجاذب الكتل النيابية ازاء الانتخابات النيابية فيما يبدو التوجه واضحاً لدى اكثر من مرجعية الى التمديد كونه ضروري وتمليه الظروف الامنية، لكنها استدركت محذرة من ان هذا التمديد يدفع في نهاية المطاف الى تمديد كل الملفات العالقة وبالتالي تمديد الازمات. وكشفت عن سلسلة تحركات ستنطلق في الاسابيع المقبلة وتهدف الى عرض كافة الاسباب الموجبة لاجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية وذلك للحؤول دون بقاء الوضع في ثلاثة الانتظار للتسويات الاقليمية والدولية.