يدرك كل مَن يتابع الشأن السياسي ان النائب نقولا فتوش لا يتحرك من تلقاء نفسه في اعداده اقتراح قانون يقضي بالتمديد لمجلس النواب سنتين وسبعة اشهر، حتى يتم المجلس الحالي ولاية ثانية كاملة، بعدما ندم “زعماء” المجلس السبعة، او الثمانية، على اقتصار التمديد الاول على سنة وخمسة اشهر.

ويدرك المتابعون ان فتوش يصغي جيداً الى وشوشات رئيس مجلس النواب نبيه برّي، والاخير الذي بارك التمديد الاول، وقع، مع غيره، أسرى مزايدات كثيرة وكبيرة، خصوصا من النائب ميشال عون الذي سيبقى معترضاً على التمديد، هذه المرة ايضا.

أما وقد انقضت امس المدة المحددة لدعوة الهيئات الناخبة، فإنّ الخطر الداهم بدأ ينقضّ على الاستحقاق النيابي، مفسحا المجال أمام جعل التمديد امراً واقعاً بسبب انقضاء المهل، وتعذر اجرائه جراء “باقة” من التقارير الامنية التي تنصح (متواطئة مع السلطة السياسية) بعدم تعريض الامن للخطر، وذلك عبر الغاء الانتخابات، او على الاقل عدم اجرائها في موعدها.

اما في السياسة، فقد بدأ اللبنانيون يقتنعون – بسبب دعاية سياسية – بأن التمديد اقل ايلاما من الفراغ الذي سيصيب المجلس بعد الرئاسة الاولى، والذي قد ينعكس شللا حتميا على عمل الحكومة، وهو، إن حصل، فان البلاد ستتعرض لأزمة سياسية – امنية، تصبح لاحقا بنيوية، وتدفع الى مؤتمر تأسيسي يتخوف منه الجميع في هذه المرحلة الحساسة، التي اختلّت فيها التوازنات في طول المنطقة العربية وعرضها.

ولن يكون المؤتمر التأسيسي افضل من نسخة اتفاق الدوحة الذي اكمل تشوهات اتفاق الطائف في ضرب النظام وتدمير ركائزه.

وأما ما يتردد عن عدم امرار مشروع القانون في مجلس الوزراء لانه يحتاج الى موافقة جماعية، فالجدير ذكره ان النائب فتوش تقدم باقتراح قانون، وهذا لا يسلك طريقه عبر مجلس الوزراء، وانما يمر عبر لجنة الادارة والعدل

النيابية، وصولاً الى التصويت عليه في الهيئة العامة لمجلس النواب.

وهناك سيعترض عليه الرئيس برّي ونواب “تكتل التغيير الاصلاح” وربما الكتائب و”القوات” اعتراضا شكليا لا يمنع التصويت بالموافقة عليه. اخراج جيد يتضح بوضوح رأسه المدبر.