يجب التوقف كثيراً عند كلام غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عن الاستحقاق الرئاسي، ولفت ما طلع به غبطته حول آلية انتخاب رئيس الجمهورية مقارناً بين آلية انتخاب رئيس مجلس النواب وآلية تكليف شخصية لتشكل الحكومة، وركّز على أنّه غير مسموح أن يكون شغور في موقع رئاسة الحكومة لأنّه وإن استقالت الحكومة فتبقى تصرّف الأعمال.
والمثال أنّه على امتداد عشرة أشهر لتشكيل الحكومة كانت الحكومة المستقيلة تصرّف الأعمال.
وأمّا بالنسبة الى المجلس النيابي فلا مشكلة لأنّ هناك استحالة شغور الموقع…
ونعود الى بيت القصيد: إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية والمجلس النيابي الكريم لم يستطع أن ينتخب الرئيس الجديد يبقى الموقع شاغراً، بينما تتولّى الحكومة تصريف الأعمال.
لولا «الحادثة» التي وقعت سنة 1988 عندما لم يمدّدوا لأمين الجميّل فكلّف ميشال عون أن يشكل الحكومة العسكرية… لما كانت الامور لتتطور الى ما شهدناه وعانيناه ونعانيه حتى اليوم. فيكفي ما فعله ميشال عون من تمسّك بالسلطة، الى حرب التحرير، الى حرب الإلغاء، الى التمرّد والبقاء في قصر بعبدا…
ونعرف أنّه على امتداد الحرب لم يُلحق أحدٌ ضرراً بالمسيحيين مثل ما ألحقت بهم تصرّفات ميشال عون، وهذا وحده يكفي كي يتم السعي الى انتخاب رئيس.
من ناحية ثانية، يرى النواب المسيحيون أنّه في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية فإنّهم سيقاطعون مجلس النواب والتشريع… ما يعني أنّ البلد سيشل من جديد وكأنّ هناك من يفتش عن كيفية تخريب لبنان.
وما أثار جنون قوى 8 آذار وحملتهم الكبيرة على البطريرك هو أنّ غبطته خيّر النواب بين انتخاب رئيس جديد أو التمديد للرئيس ميشال سليمان تلافياً لشغور المركز…
فهل كثير ما يطلبه البطريرك أنّه لا يريد أن تبقى الجمهورية من دون رئيس؟ لذلك ألفت عناية المجلس النيابي الكريم الذي مدّد لنفسه الى أنّه لو تمّت الانتخابات فإنّ التعطيل الذي يمارسه فريق 8 آذار (نحن أو لا أحد) ما كان ليحصل إذ ربما تبدّلت الظروف وموازين القوى…
وهذا سبب وجيه آخر لصواب رأي غبطته.