على رغم ملامح الاتفاق الضمني على تسيير امور الحكم والحكومة في ظل الشغور في موقع الرئاسة الاولى، فإن الامور تتجه الى التأزم في عدد من القرارات والاستحقاقات. فالمواضيع العالقة كثيرة وهي مرشحة للزيادة اذا تأخر الاستحقاق الرئاسي واطل موعد الانتخابات النيابية، الامر الذي يعرض البلاد لمأزق جديد يراوح بين التمديد مجدداً لمجلس النواب، او المضي في انتخابات لم يحدد لها قانون جديد بعد، واستمرار الخلاف على القانون الساري المفعول والمعروف بـ”قانون الستين”.
وتقدمت الجلسة النيابية التي دعا إلى عقدها رئيس المجلس نبيه بري غداً للبحث في سلسلة الرتب والرواتب جلسة اليوم المخصصة لإنتخاب رئيس للجمهورية، والتي ستلقى حتماً مصير سابقاتها بعدم اكتمال النصاب بفعل استمرار مقاطعة “تكتل التغيير والإصلاح” وكتلة “الوفاء المقاومة” وبعض حلفائهما.
ولعلّ ما سيطرحه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مساء اليوم خلال برنامج تلفزيوني – على ما علمت “النهار” – سيكون مثار بحث في الأيام المقبلة داخل الحلقات السياسية، إذ سيقدم مبادرة لحل عقدة انتخاب رئيس من خلال “مد اليد” إلى فريق 8 آذار، كما سيقترح “لقاء أقوياء” يعيد المبادرة إلى بكركي التي لا تزال تكتفي باستطلاع توجهات الأفرقاء منذ تعرضها للحملة الإعلامية – السياسية إثر زيارة البطريرك للأراضي المقدسة.
إلا أن مصادر قريبة من بكركي قالت لـ”النهار” إن البطريرك الماروني سيعاود مطالبته وإلحاحه لانتخاب رئيس ولكن بلهجة أقوى في الأيام المقبلة، وإن لم تتبلور لديه بعد خطة عمل للضغط في هذا الإتجاه، خصوصا أن مختلف الأفرقاء تبلغوا رسميا وبوضوح أن لا جدوى من انتظار تدخل خارجي، أكان عربياً أم أوروبياً أم أميركياً. كما أن الرهان على انقلاب دراماتيكي في خيارات أي فريق أساسي هو مضيعة للوقت، لأن ما من فريق في وارد خوض مغامرة تبديل في الحلفاء أو انتقال من جهة إلى أخرى، مما يعني أن على المعنيين اللبنانيين التصرف عقلانياً وعلى قاعدة أن المبادرة لا تزال في أيديهم.
سلسلة الرتب والرواتب
في المقابل، ينصب الاهتمام على سلسلة الرتب والرواتب وانعكاسها على الامتحانات الرسمية أولاً، وعلى انتظام العمل في المؤسسات والدوائر الرسمية ثانياً، في ظل اضرابات باتت تتكرر اسبوعياً. وينفذ الموظفون اضراباً اليوم وغداً استجابة لدعوة هيئة التنسيق النقابية التي تمضي في “زحف” الى وزارة التربية والمناطق التربوية في المناطق، مع تأكيدها مقاطعة الامتحانات الرسمية التي تبدأ وفق المواعيد المحددة الخميس المقبل. ونصح عضو الهيئة حنا غريب بالعمل لإقرار السلسلة التي يستفيد منها قرابةَ مليون لبنانيّ، بدل المحاولات الفاشلة لزجّ العسكر في مراقبة الامتحانات، أو الرهان على الأساتذة المتعاقدين الذين لن يكونوا حصان طروادة.
أمّا وزير التربية الياس بو صعب الذي وعد بامتحانات رسمية بطريقة غير مسبوقة، فأكّد خلال تكريم للأساتذة المتقاعدين في بلدة عيناب أنّ الأمر في الامتحانات يعود الى وزارة التربية، داعياً الطلاب إلى متابعة تحضيراتهم ليوم الخميس.
وقال الرئيس نبيه بري أمام زواره إن اقرار سلسلة الرتب والرواتب الثلثاء امر وارد وممكن اذا تحمل الاطراف مسؤولياتهم ازاء هذا الملف. وفي حال اصرار البعض على مقاطعة المجلس “سيكون لي موقف”. وتوقع حضور نواب “تكتل التغيير والاصلاح” جلسة السلسلة. وشدد على رفض ترتيب الامور خارج البرلمان، وان المطلوب والمنطق يفرضان مناقشة كل المسائل وبتها في المجلس.
وصرح عضو كتلة “المستقبل” النائب غازي يوسف لـ”النهار” بأن الكتلة تتجه الى المشاركة في جلسة مجلس النواب المخصصة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وذلك لتأكيد الرغبة في ايجاد حل لهذا الموضوع. وأضاف ان الاجتماع الاخير الذي عقده رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة مع وزير التربية الياس بو صعب تم الاتفاق خلاله على التزام مبدأ اعطاء التقديمات بقدر الموارد المتاحة، لكن “المستقبل” رفض تجزئة السلسلة بما يرتب اي اعباء لا تغطية لايفائها. وأوضح يوسف ان الواردات المتاحة حتى الان هي في حدود 1330 مليار ليرة، فيما تكاليف السلسلة تقارب 2100 مليار ليرة . وقال: “سألنا مراراً وزير المال عن مصادر التمويل الجديدة، لكنه رفض الافصاح عن معطياته قائلا لنا انه سيطرح الاقتراحات في مجلس النواب”. وتحدث يوسف عن وجود تكهنات ان وزير المال علي حسن خليل يسعى الى الحصول على واردات من طريق زيادة اسعار الكهرباء وزيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA وغيرها. واشار الى ان وزير المال “دق ناقوس الخطر في مشروع الموازنة عندما قال ان العجز هو 7700 مليار ليرة، أي ما يعادل 12 في المئة من الناتج المحلي، من غير ان تكون السلسلة ضمن الموازنة مما يعرض لبنان لمزيد من تصنيف المخاطر وخفضه درجات اضافية لدى مؤسسات الائتمان”.
الحكومة
وعلى الصعيد الحكومي، لم يحدد الرئيس تمّام سلام أي موعد لجلسة لمجلس الوزراء قبل المضي في عملية التشاور مع كل الافرقاء تجنّبا لأي تفجير يعطل العمل. وعلمت “النهار” ان مشاورات بين وزراء قوى 14 آذار في شأن عمل الحكومة أفضت الى تأكيد ضرورة التزام الدستور في هذا المجال ومساندة رئيس مجلس الوزراء في ممارسة صلاحياته، على ان يكون عمل المجلس مرتبطاً بالقضايا الملحة وليس بالقضايا التي يمكن تأجيلها في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية. وتساءلت مصادر وزارية عن السبب وراء تحريك ملفات كانت على رفّ الانتظار منذ سنوات مثل مشروع الموازنة الذي يتطلب تمحيصا للمعطيات التي اذاعها اخيراً وزير المال.
ورأت المصادر ان مجلس الوزراء مجتمعاً يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية من غير ان يعني ذلك ان غياب وزير أو أكثر عن جلسة مجلس الوزراء يؤدي الى شلل المجلس. كما ان قرارات المجلس تتخذ بالتوافق وإلا فبالتصويت وفق الاكثرية التي يتطلّبها القرار سواء اكثرية الثلثين او الاكثرية المطلقة وذلك خلافا لما يطرحه فريق وزاري في 8 آذار اذ يدعو الى اعتماد آلية مفادها ان قرارات مجلس الوزراء كلها تتخذ بالاجماع. وفي هذا الصدد صرّح وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار” امس: “اننا نرفض وضع آلية تشكل سابقة دستورية تصبح قاعدة دائمة في المستقبل، فيما المطلوب العمل على اساس ان الشغور حالة دستورية غير طبيعية على ان تدار الامور يوماً بيوم بدل مأسسة الشغور وكأنه حالة دائمة”.
وعلمت “النهار” ان دعوة رسمية ستوجه الى الرئيس سلام لزيارة مصر بعدما غاب أمس عن احتفال تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية.
“حزب الله“
على صعيد آخر، علمت “النهار” ان السفارة الفرنسية في بيروت اتصلت بمسؤول العلاقات الدولية في “حزب الله” عمار الموسوي لتزويدها النص الرسمي للخطاب الأخير للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الذي قال فيه ان باريس كانت وراء طرح مشروع المثالثة مع طهران. ورجحت مصادر مواكبة ان تصدر وزارة الخارجية الفرنسية بياناً توضيحياً خصوصاً ان الموضوع ينطوي على اتهام بأن دولة اجنبية هي فرنسا تبحث مع دولة اجنبية أخرى هي ايران في دستور دولة ثالثة، كما ينطوي على اتهام لفرنسا بأنها وراء المثالثة.