نصر الله يتبرأ من «المثالثة» .. ويدعو المعارضة لتسوية سياسية مع الأسد
سلام يعود قبل الإثنين .. ومحاولة جدّية لإقرار السلسلة الثلاثاء
بقدر ما كانت مقاربة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لاعادة انتخاب الرئيس بشار الاسد مقاربة سياسية لما يمكن فعله في سوريا، على صعيد الحل السياسي بوصفها «انتصاراً جديداً للنظام ما كان ليتحقق «لولا الانتصارات العسكرية ودماء الشهداء»، كانت مقاربة ايضاً للوضع السياسي في لبنان من كافة جوانبه، لا سيما في ما خص انتخابات رئاسة الجمهورية.
وعلى خلفية هذا الربط، بين ما اعتبره انتصاراً في الانتخابات السورية، وان «لا حل الا مع الرئيس المعاد انتخابه بشار الاسد»، دعا نصر الله الى الخروج من انتظار نتائج الحوار بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» الى ما وصفه «جهود متعددة الاطراف»، على الصعيد الداخلي للوصول بالاستحقاق الرئاسي في لبنان الى نهايته المطلوبة، مشدداً على «لبننة» هذا الاستحقاق، من دون انتظار المفاوضات السعودية – الايرانية، لافتاً النظر الى ان كل الدول التي كانت تساعد في الماضي مشغولة اليوم في ملفات اخرى.
وفيما تريث قيادي بارز في 14 آذار، في التعليق على تبرؤ السيد نصر الله من فكرة المثالثة، التي كشف ان الجانب الذي طرحها في مفاوضات «سان كلو» هو الجانب الفرنسي وليس الايراني، وان الثنائي الشيعي غير معني بهذا الطرح لا من قريب ولا من بعيد، نافياً عن هذا الثنائي تهمة تعطيل الانتخابات الرئاسية بقصد الوصول الى المثالثة، خاطب الفريق الآخر قائلاً: «اذا كنتم ترون اننا نمنع انتخابات الرئاسة لاننا نريد المثالثة، فاذا اردتم اقبلوا باجراء الانتخابات اليوم وبالشخصية الاقوى لكن معروف من يمنع الاقوى من الوصول».
واذا طالب نصر الله باقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام للخروج من معضلة الطلاب والاساتذة وتعطيل الامتحانات، معتبراً انه من الخطأ وضع موظفي القطاع العام والاساتذة وجهاً لوجه مع الطلاب والاهالي، فيما الدولة لا علاقة لها بالامر، كشف مصدر في اللجنة النيابية المكلفة اقامة توازن بين ارقام السلسلة ونفقاتها وبين امكانات الخزينة وادارات الدولة، ان الاتصالات تتكثف من اجل تحقيق تفاهم بين كل الكتل بالتنسيق مع وزارة المالية، وابلاغ هذا الموقف الى الرئيس نبيه بري بحيث تنتهي المشكلة في جلسة الثلاثاء المقبل.
إلا ان وزير المال علي حسن خليل، نفى في مؤتمره الصحافي امس، ان تكون هناك اجتماعات للجان نيابية، او ان يكون حصل اتفاق بين الكتل النيابية، او مع هيئة التنسيق النقابية، لافتاً النظر الى ان مشروع السلسلة موجود امام الهيئة العامة، وعلى الجميع حضور جلسة الثلاثاء.
تجدر الاشارة الى ان الرئيس بري سيشارك الاحد في حفل تنصيب الرئيس المصري المنتخب المشير عبد الفتاح السيسي، الى جانب وزير الدفاع سمير مقبل، الذي سيمثل الحكومة اللبنانية، في الحفل، بعدما اعتذر الرئيس تمام سلام، نظراً لوجوده في اجازة خاصة خارج لبنان، وهو كان غادر بيروت مساء امس الاول مع قرينته السيدة لمى على ان يكون في العاصمة قبل الاثنين المقبل، نظراً لارتباطه بسلسلة من المواعيد، وقبل الجلستين المخصصتين لانتخاب الرئيس وإقرار سلسلة الرتب والرواتب الاثنين والثلاثاء.
فراغ ومتابعة دولية
وفي ظل هذا الفراغ المفتوح على آفاق مقلقة استمر الاهتمام الغربي بالوضع اللبناني، فبعد زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وصلت إلى بيروت مساء أمس وزيرة خارجية إيطاليا فيديركا موغريني في زيارة تستمر يومين، تتفقد خلالها كتيبة بلادها العاملة في إطار قوات «اليونيفل» في الجنوب، كما تتفقد أماكن النازحين السوريين في البقاع والشمال، وتجري محادثات دبلوماسية حول الدور الذي يمكن ان تلعبه إيطاليا على غير صعيد، فضلاً عن التحضيرات الجارية لمؤتمر مجموعة الدعم الدولية في روما، والمخصص لتوفير ما يلزم من دعم للجيش اللبناني.
وبالعودة إلى مهمة الوزير كيري، فان مصادر قريبة من «حزب الله» اعتبرت أن حديثه عن تعاون بين واشنطن وطهران وحزب الله لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، لا يخرج عن كونه كلام لا متابعة له، مشيرة إلى استبعاد أن يكون هناك سيناريو حمله كيري لإخراج الانتخابات الرئاسية من المأزق، ومتخوفة في الوقت نفسه من أن لا تغيرات ستمس «الستاتيكو» الرئاسي في المرحلة المقبلة.
في المقابل، قال وزير بارز في الحكومة لـ «اللواء»، أن لا انتخابات رئاسية في الوقت القريب، ولذا يتعين أن يفصل وضع الحكومة عن المجلس النيابي، فالمجلس يجب أن يكون في حالة انعقاد دائم، وأن لا يذهب الى التشريع الا بما هو «استثنائي وضروري جداً».
اما بالنسبة للحكومة، يضيف الوزير البارز، فالوضع يختلف، فالحكومة يتعين عليها أن تسير أمور البلد والناس، وفي هذه الحالة يتعين الفصل بين صلاحيات رئيس الحكومة والنص الدستوري الذي يولي مجلس الوزراء مجتمعاً ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة.
وبالنسبة للوزراء، والكلام للوزير الدستوري، فان الوزير في الحكومة، وفقاً لمراسيم تشكيلها هو جزء من الحكومة وليس جزءاً من رئيس الجمهورية، ولذلك يجب التمييز بين دورين للحكومة، الأوّل يتعلق بممارسة مهامها كحكومة، وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، والدور الثاني يتعلق بممارسة مجلس الوزراء وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا الامر الذي تجري مقاربته في الجلسات ليصار الى اعتماد صيغة من شأنها متابعة مصالح النّاس، من دون ان يؤدي ذلك الى التلكؤ في انتخاب الرئيس أو الفوضى في تطبيع الوضع وكأن الامور على خير ما يرام.
وعلى صعيد المخاوف من أن يؤدي الشغور الرئاسي والضغط لتعطيل مجلسي الوزراء والنواب إلى توترات أمنية، نسب إلى ممثلة الاتحاد الأوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست أن «لبنان الآن يمر في أزمة كبيرة»، وتخوفت أن «يملأ اللااستقرار الأمني الفراغ» مصرفياً، كشف رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل أن ما لمسه في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الشهر الماضي، يتلخص في إبداء جميع المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية ارتياحهم للاجراءات التي اتخذتها المصارف اللبنانية، كاشفاً عن استمرار التنسيق بين جمعية المصارف والمؤسسات المالية الأميركية، نافياً في الوقت نفسه أن يكون أي مصرف من المصارف اللبنانية يتعرض لأي عقوبات لأن المصارف التزمت بقرارات الحظر الصادرة عن الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة في ما يتعلق بما تصفه دوائر الحزبين الجمهوري والديموقراطي بقرارات حظر التمويل الدولي عن «حزب الله».
تجدر الإشارة الى أن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية أعادت أمس تصويب تصريحات كيري في بيروت مؤكدة أن الموقف من «حزب الله» لم يتغيّر، وهو ما يزال منظمة إرهابية، وعليه أن يسحب عناصره من سوريا، وأن لا يساعد النظام السوري، وأن يوقف انتهاك «إعلان بعبدا».
الموازنة
وبغضّ النظر عن أرقام مشروع موازنة العام 2014 والتي أعلنها، أمس، وزير المال علي حسن خليل في مؤتمر صحافي، والتي لا تختلف كثيراً عن أرقام مشروع موازنة العام 2013، فإن اللافت، بحسب قول الوزير نفسه، طرح الموازنة في هذا الظرف السياسي، وفي لحظة وصفها «بالاشتباك الكبير» وتأخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية والحديث عن تعطيل المؤسسات الدستورية أو إرباك عمل هذه المؤسسات على مستوى مجلس الوزراء والمجلس النيابي، لكن الوزير خليل، خلص من هذا الربط، الى التركيز على أهمية الدور الذي تلعبه الموازنة العامة في إدارة الاقتصاد وترجمة سياسة الحكومة وأولوياتها، إضافة الى ضرورة تحسين صورة لبنان أمام المجتمع الدولي الذي يشير باستمرار الى أهمية اعتماد موازنة مصادق عليها وفق الأصول.
وأكد خليل أن المشروع إحيل الى مجلس الوزراء في 29 أيار الماضي، بعدما تم استرداد المشروع السابق، لافتاً النظر الى أن الأرقام الواردة في المشروع قابلة للتعديل عند مناقشته في مجلس الوزراء، حيث يمكن خفض عدد من جوانب الإنفاق، وبالتالي خفض العجز المتوقع، كما يمكن زيادة الواردات من خلال قرارات حكومية جديدة.
ولفت الى أنه تم اعتماد مبدأ الشمولية من خلال إدراج كافة النفقات والإيرادات ضمن المشروع، إضافة الى موازنة كل إدارة عامة وكلفة زيادة غلاء المعيشة من دون الكلفة الإضافية لتعديل سلسلة الرتب والرواتب والاجراءات الضريبية المقترحة لتغطيتها، والتي سبق أن تم التباحث بها وإقرارها، باعتبار أنه يقتضي أن يصار بعد الاتفاق على الصيغة النهائية لملف السلسلة، الى فتح اعتماد إضافي وفق الأصول يضاف الى موازنة العام 2014، في حال المصادقة عليها ويغطى من الواردات المذكورة سابقاً.
سلام يعود قبل الإثنين .. ومحاولة جدّية لإقرار السلسلة الثلاثاء
بقدر ما كانت مقاربة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لاعادة انتخاب الرئيس بشار الاسد مقاربة سياسية لما يمكن فعله في سوريا، على صعيد الحل السياسي بوصفها «انتصاراً جديداً للنظام ما كان ليتحقق «لولا الانتصارات العسكرية ودماء الشهداء»، كانت مقاربة ايضاً للوضع السياسي في لبنان من كافة جوانبه، لا سيما في ما خص انتخابات رئاسة الجمهورية.
وعلى خلفية هذا الربط، بين ما اعتبره انتصاراً في الانتخابات السورية، وان «لا حل الا مع الرئيس المعاد انتخابه بشار الاسد»، دعا نصر الله الى الخروج من انتظار نتائج الحوار بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» الى ما وصفه «جهود متعددة الاطراف»، على الصعيد الداخلي للوصول بالاستحقاق الرئاسي في لبنان الى نهايته المطلوبة، مشدداً على «لبننة» هذا الاستحقاق، من دون انتظار المفاوضات السعودية – الايرانية، لافتاً النظر الى ان كل الدول التي كانت تساعد في الماضي مشغولة اليوم في ملفات اخرى.
وفيما تريث قيادي بارز في 14 آذار، في التعليق على تبرؤ السيد نصر الله من فكرة المثالثة، التي كشف ان الجانب الذي طرحها في مفاوضات «سان كلو» هو الجانب الفرنسي وليس الايراني، وان الثنائي الشيعي غير معني بهذا الطرح لا من قريب ولا من بعيد، نافياً عن هذا الثنائي تهمة تعطيل الانتخابات الرئاسية بقصد الوصول الى المثالثة، خاطب الفريق الآخر قائلاً: «اذا كنتم ترون اننا نمنع انتخابات الرئاسة لاننا نريد المثالثة، فاذا اردتم اقبلوا باجراء الانتخابات اليوم وبالشخصية الاقوى لكن معروف من يمنع الاقوى من الوصول».
واذا طالب نصر الله باقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام للخروج من معضلة الطلاب والاساتذة وتعطيل الامتحانات، معتبراً انه من الخطأ وضع موظفي القطاع العام والاساتذة وجهاً لوجه مع الطلاب والاهالي، فيما الدولة لا علاقة لها بالامر، كشف مصدر في اللجنة النيابية المكلفة اقامة توازن بين ارقام السلسلة ونفقاتها وبين امكانات الخزينة وادارات الدولة، ان الاتصالات تتكثف من اجل تحقيق تفاهم بين كل الكتل بالتنسيق مع وزارة المالية، وابلاغ هذا الموقف الى الرئيس نبيه بري بحيث تنتهي المشكلة في جلسة الثلاثاء المقبل.
إلا ان وزير المال علي حسن خليل، نفى في مؤتمره الصحافي امس، ان تكون هناك اجتماعات للجان نيابية، او ان يكون حصل اتفاق بين الكتل النيابية، او مع هيئة التنسيق النقابية، لافتاً النظر الى ان مشروع السلسلة موجود امام الهيئة العامة، وعلى الجميع حضور جلسة الثلاثاء.
تجدر الاشارة الى ان الرئيس بري سيشارك الاحد في حفل تنصيب الرئيس المصري المنتخب المشير عبد الفتاح السيسي، الى جانب وزير الدفاع سمير مقبل، الذي سيمثل الحكومة اللبنانية، في الحفل، بعدما اعتذر الرئيس تمام سلام، نظراً لوجوده في اجازة خاصة خارج لبنان، وهو كان غادر بيروت مساء امس الاول مع قرينته السيدة لمى على ان يكون في العاصمة قبل الاثنين المقبل، نظراً لارتباطه بسلسلة من المواعيد، وقبل الجلستين المخصصتين لانتخاب الرئيس وإقرار سلسلة الرتب والرواتب الاثنين والثلاثاء.
فراغ ومتابعة دولية
وفي ظل هذا الفراغ المفتوح على آفاق مقلقة استمر الاهتمام الغربي بالوضع اللبناني، فبعد زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وصلت إلى بيروت مساء أمس وزيرة خارجية إيطاليا فيديركا موغريني في زيارة تستمر يومين، تتفقد خلالها كتيبة بلادها العاملة في إطار قوات «اليونيفل» في الجنوب، كما تتفقد أماكن النازحين السوريين في البقاع والشمال، وتجري محادثات دبلوماسية حول الدور الذي يمكن ان تلعبه إيطاليا على غير صعيد، فضلاً عن التحضيرات الجارية لمؤتمر مجموعة الدعم الدولية في روما، والمخصص لتوفير ما يلزم من دعم للجيش اللبناني.
وبالعودة إلى مهمة الوزير كيري، فان مصادر قريبة من «حزب الله» اعتبرت أن حديثه عن تعاون بين واشنطن وطهران وحزب الله لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، لا يخرج عن كونه كلام لا متابعة له، مشيرة إلى استبعاد أن يكون هناك سيناريو حمله كيري لإخراج الانتخابات الرئاسية من المأزق، ومتخوفة في الوقت نفسه من أن لا تغيرات ستمس «الستاتيكو» الرئاسي في المرحلة المقبلة.
في المقابل، قال وزير بارز في الحكومة لـ «اللواء»، أن لا انتخابات رئاسية في الوقت القريب، ولذا يتعين أن يفصل وضع الحكومة عن المجلس النيابي، فالمجلس يجب أن يكون في حالة انعقاد دائم، وأن لا يذهب الى التشريع الا بما هو «استثنائي وضروري جداً».
اما بالنسبة للحكومة، يضيف الوزير البارز، فالوضع يختلف، فالحكومة يتعين عليها أن تسير أمور البلد والناس، وفي هذه الحالة يتعين الفصل بين صلاحيات رئيس الحكومة والنص الدستوري الذي يولي مجلس الوزراء مجتمعاً ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة.
وبالنسبة للوزراء، والكلام للوزير الدستوري، فان الوزير في الحكومة، وفقاً لمراسيم تشكيلها هو جزء من الحكومة وليس جزءاً من رئيس الجمهورية، ولذلك يجب التمييز بين دورين للحكومة، الأوّل يتعلق بممارسة مهامها كحكومة، وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، والدور الثاني يتعلق بممارسة مجلس الوزراء وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا الامر الذي تجري مقاربته في الجلسات ليصار الى اعتماد صيغة من شأنها متابعة مصالح النّاس، من دون ان يؤدي ذلك الى التلكؤ في انتخاب الرئيس أو الفوضى في تطبيع الوضع وكأن الامور على خير ما يرام.
وعلى صعيد المخاوف من أن يؤدي الشغور الرئاسي والضغط لتعطيل مجلسي الوزراء والنواب إلى توترات أمنية، نسب إلى ممثلة الاتحاد الأوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست أن «لبنان الآن يمر في أزمة كبيرة»، وتخوفت أن «يملأ اللااستقرار الأمني الفراغ» مصرفياً، كشف رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل أن ما لمسه في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الشهر الماضي، يتلخص في إبداء جميع المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية ارتياحهم للاجراءات التي اتخذتها المصارف اللبنانية، كاشفاً عن استمرار التنسيق بين جمعية المصارف والمؤسسات المالية الأميركية، نافياً في الوقت نفسه أن يكون أي مصرف من المصارف اللبنانية يتعرض لأي عقوبات لأن المصارف التزمت بقرارات الحظر الصادرة عن الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة في ما يتعلق بما تصفه دوائر الحزبين الجمهوري والديموقراطي بقرارات حظر التمويل الدولي عن «حزب الله».
تجدر الإشارة الى أن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية أعادت أمس تصويب تصريحات كيري في بيروت مؤكدة أن الموقف من «حزب الله» لم يتغيّر، وهو ما يزال منظمة إرهابية، وعليه أن يسحب عناصره من سوريا، وأن لا يساعد النظام السوري، وأن يوقف انتهاك «إعلان بعبدا».
الموازنة
وبغضّ النظر عن أرقام مشروع موازنة العام 2014 والتي أعلنها، أمس، وزير المال علي حسن خليل في مؤتمر صحافي، والتي لا تختلف كثيراً عن أرقام مشروع موازنة العام 2013، فإن اللافت، بحسب قول الوزير نفسه، طرح الموازنة في هذا الظرف السياسي، وفي لحظة وصفها «بالاشتباك الكبير» وتأخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية والحديث عن تعطيل المؤسسات الدستورية أو إرباك عمل هذه المؤسسات على مستوى مجلس الوزراء والمجلس النيابي، لكن الوزير خليل، خلص من هذا الربط، الى التركيز على أهمية الدور الذي تلعبه الموازنة العامة في إدارة الاقتصاد وترجمة سياسة الحكومة وأولوياتها، إضافة الى ضرورة تحسين صورة لبنان أمام المجتمع الدولي الذي يشير باستمرار الى أهمية اعتماد موازنة مصادق عليها وفق الأصول.
وأكد خليل أن المشروع إحيل الى مجلس الوزراء في 29 أيار الماضي، بعدما تم استرداد المشروع السابق، لافتاً النظر الى أن الأرقام الواردة في المشروع قابلة للتعديل عند مناقشته في مجلس الوزراء، حيث يمكن خفض عدد من جوانب الإنفاق، وبالتالي خفض العجز المتوقع، كما يمكن زيادة الواردات من خلال قرارات حكومية جديدة.
ولفت الى أنه تم اعتماد مبدأ الشمولية من خلال إدراج كافة النفقات والإيرادات ضمن المشروع، إضافة الى موازنة كل إدارة عامة وكلفة زيادة غلاء المعيشة من دون الكلفة الإضافية لتعديل سلسلة الرتب والرواتب والاجراءات الضريبية المقترحة لتغطيتها، والتي سبق أن تم التباحث بها وإقرارها، باعتبار أنه يقتضي أن يصار بعد الاتفاق على الصيغة النهائية لملف السلسلة، الى فتح اعتماد إضافي وفق الأصول يضاف الى موازنة العام 2014، في حال المصادقة عليها ويغطى من الواردات المذكورة سابقاً.