نواب 8 آذار و«الوطني الحر» سيحضرون جلسة 22 أيار فهل يتم انتخاب الرئيس؟
الوزراء المسيحيون يدرسون تعليق المشاركة في الحكومة إذا حصل الفراغ
جنبلاط: «الانتخاب ليس متوقفاً على كلمة من الحريري الى عون» وهيل التقى 14 اذار
هل اقترب موعد انتخاب رئيس الجمهورية وهل سيتم ذلك قبل نهاية المهلة الدستورية؟ هذا السؤال طرح امس مع بروز عناصر جديدة تتعلق بهذا الاستحقاق، فوتيرة التفاؤل لدى التيار الوطني الحر ارتفعت بشكل متسارع خلال الايام الثلاثة الماضية موحية بأن العماد ميشال عون يسير الى قصر بعبدا على ضوء احراز تقدم ملحوظ في الحوار بين العماد عون والرئيس سعد الحريري.
وما عزز مثل هذا الاعتقاد ان نواب التيار الوطني الحر وحزب الله وباقي 8 اذار سيحضرون جلسة 22 ايار وسيكتمل النصاب، فهل يتم الانتخاب في تلك الجلسة ام لا؟ هناك احتمالان:
1 – ان لا يحصل عون وجعجع وحلو على النصف زائدا واحدا.
2 – ان يتم الاتفاق ومضامينه بين المستقبل والتيار العوني قبل الجلسة ويضمن الجنرال الاكثرية المريحة.
لكن هناك احتمالا ثالثا وهو المرجح انه في حال لم يحرز احد النصف زائدا واحدا في تلك الجلسة فسيترك الفصل لجلسة ثانية تعقد قبل 25 ايار وهنا يصبح الاخراج معقولا اكثر لصالح تصويت المستقبل للمرشح الاقوى اي العماد عون.
وما عزز هذه المعلومات ما نقله زوار عين التينة عن بري امس ان جلسة 22 ايار لن تكون الجلسة الاخيرة خلال المهلة الدستورية، بل يمكن ان تعقد اكثر من جلسة اخرى.
واضاف بري حسب زواره: «اما في حال عدم التمكن من انتخاب رئيس جديد قبل 25 ايار وحصول الشغور الرئاسي، فاني سأدعو الى جلسات متتالية ومتسارعة الوتيرة «كل 3 ايام».
وكشف بري امام الزوار انه اثناء مناقشة سلسلة الرتب والرواتب اول امس، ابلغه نواب 8 اذار وتكتل التغيير والاصلاح انهم سيحضرون الجلسة الاخيرة قبل نهاية المهلة الدستورية وبالتالي سيكون النصاب مكتملا، من دون اعلان اي شيء عن الترشح او اي شيء آخر.
على صعيد آخر، اكد بري انه لو حصلت مقاطعة الجلسات التشريعية من قبل المسيحيين فانه سيبقى يدعو الى جلسات تشريعية متتالية لانه مؤمن بدور المجلس التشريعي ويرفض تعطيله، وقد ابلغ ذلك امس الرؤساء سلام والسنيورة وميقاتي وبطرس حرب والنائب ابراهيم كنعان واخرين.
وسأل: هل السنة والشيعة والدروز هم الذين يحولون دون اكتمال النصاب في جلسات انتخاب الرئيس؟ اضاف: الجواب، طبعا لا، انما من يمنع هذا الامر هو عدم اتفاق المسيحيين على مرشح، «وهل تقدموا بمرشح ورفضناه». ولاحظ ان ما هو متوقع حصوله من مقاطعة للمجلس من قبل المسيحيين اذا ما حصل الشغور هو مشابه لما حصل من تعطيل بعد استقالة حكومة ميقاتي، ولكن في المرة الماضية المسيحيون وقعوا في «الفخ» اما هذه المرة فالعكس.
الجلسة النيابية ومقاطعة 8 آذار
اما على صعيد الجلسة الرئاسية التي لم تعقد امس، وتحديداً قبل 9 ايام من انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية فان الجلسة الرابعة كانت على «شاكلة مثيلاتها»، فلا نصاب، والمشهد هو ذاته حيث حضر 73 نائباً يمثلون نواب 14 آذار وجبهة النضال الوطني ونواب من كتلة التنمية والتحرير فيما غاب نواب الوفاء للمقاومة والتغيير والاصلاح والبعث والقومي والمردة وطلال ارسلان، فيما حضر نواب من 8 آذار لكنهم لم يدخلوا القاعة.
وحفلت الجلسة كالعادة بالتصاريح الاعلامية واتهامات متبادلة بالتعطيل. وعقد الرئيس بري اجتماعاً ثنائيا مع النائب جنبلاط، كما التقى الرئيسين سلام والسنيورة في مكتبه وعقد اجتماعا آخر مع بطرس حرب والرئيس نجيب ميقاتي.
وعلم ان النواب المسيحيين يتجهون لتعطيل ليس المجلس النيابي فقط ومقاطعة جلساته بل ايضا تعليق مشاركتهم في الحكومة وبالتالي انسحاب المكون المسيحي منها وهذا ما سيؤدي الى تعطيل البلد كلياً ابتداء من 25 أيار.
علماً ان الانسحاب من الحكومة واحداث فراغ في كل المؤسسات اشار اليهما نواب التغيير والاصلاح والكتائب والقوات تحت شعار «الفراغ في الرئاسة يجب ان يعمم في كل المؤسسات».
واشارت مصادر متابعة للملف الرئاسي «ان الشغور في مركز الرئاسة يعني تأجيل الانتخابات النيابية والتمديد للمجلس النيابي لان بالشغور سيعطل اقرار قانون جديد للانتخابات. هذا بالاضافة الى ان دعوة الهيئات الناخبة يجب ان تتم في 16 آب اي قبل شهرين من موعد اجراء الانتخابات النيابية في 16 تشرين الاول.
والسؤال المطروح: ماذا ستكون عليه الامور اذا رفض احد الوزراء التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة في حال لم يقر قانون جديد للانتخابات وبالتالي فان الدعوة ستكون على اساس القانون الحالي اي قانون الستين، وهذا ما سيؤدي الى خلاف كبير داخل الحكومة وسيعطل الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي الذي يحتاج ايضا الى مرسوم سيكون موضع خلاف بين الوزراء، وبالتالي دخول البلاد في «فراغ» يطال الرئاسات الثلاث وربما هذا الامر ستحاول الدول الخارجية عدم الوصول اليه، والضغط لاجراء الانتخابات الرئاسية ولذلك هناك من يتوقع حصول الاستحقاق الرئاسي في شهر ايلول، وقبل الانتخابات النيابية بشهر وبالتالي توقيع المراسيم لاجراء الانتخابات النيابية ودرس قانون جديد وبعدها تشكيل حكومة جديدة وانتظام عمل المؤسسات، اذا سمحت الظروف الاقليمية ومن هنا تتخوف مصادر 14 آذار من ان يكون هذا الفراغ مدخلا لطرح مؤتمر تأسيسي من قبل البعض في لبنان. وفي المعلومات المتضاربة والمتعلقة بالاستحقاق ان زيارة السفير الاميركي الى السعودية لم تحدث اي خرق في الملف الرئاسي وبقيت في اطار المشاورات والحفاظ على استقرار البلد اذا حصل الفراغ.
وعلمت «الديار» ان السفير الاميركي ديفيد هيل التقى قيادات 14 آذار في منزل النائب السابق فارس سعيد على طاولة الغداء وتم استعراض شامل للملف الرئاسي وكشف هيل عن ضغوط دولية لتأمين «النصاب» في جلسة 22 أيار متحدثا عن تسريبات تنسب للسفارة الاميركية بان التسريبات غير دقيقة.
وفي اطار الاجتماعات، عقد لقاء في معراب ضم الرئيس فؤاد السنيورة ومستشار الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والدكتور جعجع، وجرى عرض للاستحقاق الرئاسي وكيفية تعامل 14 اذار مع هذا الملف.
جنبلاط والاستحقاق والشغور
على صعيد آخر، نقل مقرب من جنبلاط عنه «لا يمكننا انجاز الاستحقاق الرئاسي دون التنسيق الكامل مع حزب الله وايران»، مشيراً الى ان استقرار البلد «عموده» الرئيسي الحفاظ على التعاون بين حزب الله والمستقبل وانه سيحافظ على هذا التعاون، وهذا الامر متفق بان يستمر في الحكومة التي جاءت بالنتيجة بتسوية ضمنية بين السعودية وايران عبر الحريري وحزب الله.
ويقول المراقبون من جنبلاط «يتم الحديث عن الفراغ الرئاسي، وانه لن يكون طويلا، فمن يضمن ذلك؟ واذا دخلنا بالفراغ لا أحد يعرف متى سينتهي»، مشيراً الى ان ما ينقل في «الكواليس» عن السفراء «ان الفراغ لن يطول فاقول لهم من يضمن ذلك».
ودعا الى انتخاب رئيس توافقي عبر تسوية، شبيهة بتسوية الحكومة، مشيراً الى ان الرهان على الحوار السعودي – الايراني ليس كافيا، لان هذا الحوار قد يطول ويصل الى نتائج وربما لا، والامر يحتاج الى خطوات متبادلة غير موجودة حتى الآن، والملفات التي تحتاج الى نقاش بينهما عديدة ومتشعبة.
ورفض جنبلاط وجود كلمة «فراغ» متحدثا عن شغور في موقع الرئاسة، لان الحكومة «تعبىء» الفراغ. وتحدث عن المساجلات المسيحية حول الاستحقاق الرئاسي حيث وصفها بالتقنية، ولن يكون لها اي ترجمة سياسية، غامزاً من قناة الكلام بان الاستحقاق متوقف على «كلمة» من الحريري الى العماد ميشال عون، وبان مجرد صدور موقف الحريري سيتم الحسم لصالح المجيء بعون او عدمه، فالاستحقاق الرئاسي بحاجة الى تفاهم ايراني – سعودي مباشر وبالتالي ليس سعد الحريري من يقرر اذا كان عون او غيره فالامور اكبر من ذلك، ولا يمكن ان تحسم بهذه الطريقة وبهذه التسريبات.
وقالت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي ان كل التحضيرات لزيارة الرئيس سليمان الى الشوف قد اكتملت، وان دعوة جنبلاط لسليمان ليست استفزازاً لاحد، بل تأتي تأكيدا على موقع جنبلاط الوسطي الذي بدأ، مع الرئيس ميشال سليمان في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وبالتالي فان جنبلاط من خلال الدعوة يؤكد على موقعه الوسطي والتمسك بالوسطية التي على اساسها رشح النائب هنري حلو الى رئاسة الجمهورية.
الجلسة الحكومية في السراي
من جهة ثانية، يغادر رئيس الحكومة تمام سلام الى السعودية نهار الاثنين للقاء كبار المسؤولين السعوديين، علما ان هذه الزيارة هي الاولى للرئيس سلام الى الخارج بعد تشكيل الحكومة وبدأها من الرياض.
وتعقد حكومة الرئيس سلام جلسة في السراي الحكومي اليوم علما ان الجلسة كانت قد حددت منذ ايام في السراي الحكومي، لكنها نقلت الى بعبدا متزامنة مع الحديث عن اصدار سلة من التعيينات وتحديدا في المجلس العسكري، لكن هذه الاتصالات لم تفض الى نتيجة بشأن التوافق على التعيينات مما ادى الى نقل الجلسة مجددا الى السراي الحكومي. ويتضمن جدول اعمال الحكومة 61 بنداً علما ان سلة التعيينات المقترحة كان ابرزها تعيين اعضاء المجلس العسكري بعد شغور لاشهر طويلة والاسماء المطروحة هي العميد عبد الكريم يونس «شيعي» مديرا عاما للادارة ويشغل حاليا منصب النائب الاول لمدير المخابرات، العميد الركن غسان سالم ارثوذكسي مفتشا عاما ويشغل حاليا مدير الغرفة العسكرية والعميد الركن سليم حداد «كاثوليكي» عضو متفرغ، لكن هذا الملف لم يحسم بعد بشكل نهائي.
ومن التعيينات رؤساء مجالس ادارة ومديرون عامون لتعاونية موظفي الدولة والمؤسسة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية والتعاونيات وتمديد تعاقد الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية. علما ان الجلسة ستعقد في القصر الجمهوري بعد ان تم التوافق بين الاطراف السياسية على دفعة جديدة من التعيينات، وهذه الجلسة هي الجلسة ما قبل الاخيرة للرئيس ميشال سليمان حيث ستعقد الجلسة الوداعية في 24 ايار نهار السبت.