هل باتت الطريق ممهّدة لتمديد ثانٍ للمجلس النيابي رغم استعدادات الداخلية
بسبب تعذّر التوافق على قانون جديد ورفض التشريع في غياب رأس الدول
مع تراجع الاهتمام بالاستحقاق الرئاسي الذي لا يبدو أنه سيشهد أي تقدم في الفترة المقبلة بعد المواقف الأخيرة الرافضة لطرح النائب ميشال عون تعديل الدستور، واستمرار التجاذبات في ما يتصل بهذا الملف، يتزايد الحديث في أوساط الكتل النيابية حول تمديد مجلس النواب لنفسه مرة جديدة، في ظل وجود صعوبات كبيرة تحول دون التوافق على قانون جديد للانتخابات، حيث يصرّ نواب «14 آذار» على عدم المشاركة في أي عمل تشريعي قبل انتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي يجعل التمديد للمجلس النيابي أهون الشرور في ظل الأوضاع الدقيقة التي يمر بها البلد بعد تعذر انتخاب رئيس للجمهورية ووجود انقسامات داخلية بين «8 و14 آذار» تحول دون إنجاز هذا الاستحقاق في وقت قريب.
وتكشف لـ «اللواء»، مصادر نيابية بارزة أن التوجه هو لتمديد جديد لمجلس النواب لتعذر التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية ولوجود انقسامات بين النواب حول التشريع، وبالتالي فإن الخيار الأفضل والأنسب لتجاوز هذه المشكلة هو بالتمديد، على أن تتكرس الجهود في المرحلة اللاحقة إلى توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن، بالنظر إلى محاذير الفراغ على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، وهذا ما يزيد الضغوطات على النواب ويضعهم أمام مسؤولية تاريخية في ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، حرصاً على مصلحة البلد والناس ولعدم التفريط في الثقة الدولية بلبنان ومؤسساته.
وتشير إلى اتصالات تجري بين عدد من القيادات السياسية في «8 و14 آذار» لتحضير الصيغة القانونية للتمديد، بعدما ظهر بوضوح أن لا مجال مطلقاً لإجراء انتخابات نيابية في وقت قريب، لأن لا قانون متفقاً عليه، بالرغم من وجود القانون المختلط في المجلس النيابي، ولرفض قسم كبير من النواب المشاركة في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب الرئيس العتيد، وهذا الموقف يحظى برعاية كاملة من بكركي وسيدها، وبالتالي يصبح التمديد الثاني للمجلس الحالي أمراً لا مفر منه.
وتكشف المصادر أن النائب نقولا فتوش الذي أعد الصيغة القانونية للتمديد الأول يحضر صيغة جديدة مشابهة للتمديد الثاني، بانتظار توافق الكتل النيابية على هذا الأمر، مشيرة إلى أن جميع الكتل النيابية تبدو متوافقة على السير بهذا الخيار لتعذر البدائل الأخرى، خاصة وأن قوى «14 آذار» تخوض معركة شرسة في مواجهة فريق «8 آذار» وتحديداً «حزب الله» والنائب عون للدفع باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية قبل أي استحقاق آخر، لأنه لا يمكن تسيير عمل المؤسسات الدستورية دون وجود رأس للدولة، مع تزايد المخاطر من استمرار الفراغ وعلى مختلف المستويات.
وفي هذا الإطار، أكدت أوساط نيابية في تيار «المستقبل» لـ «اللواء»، أن لا شيء محسوماً بعد على صعيد التمديد لمجلس النواب، لكن المؤشرات المتوافرة حتى الآن وفي معظمها تدل على أن الأمور تسير في هذا الاتجاه، نظراً إلى وجود عقبات عديدة تمنع إجراءات انتخابات نيابية جديدة في وقت قريب، وبالتالي وتلافياً لحصول المحظور، فإن التمديد لمجلس النواب يبدو أمراً طبيعياً في هذه الحال، حرصاً على استمرار عمل المؤسسة التشريعية في ظل الفراغ القائم في مقام الرئاسة الجمهورية والذي ينذر بتداعيات مستقبلية لا يمكن التكهن بمدى سلبياتها على عمل باقي المؤسسات، إذا استمرت الخلافات بشأن هذا الاستحقاق بين القيادات المارونية لأن الوطن كله سيدفع الثمن وليس فريقاً بحد ذاته، على وقع الصراع الطائفي والمذهبي الدائر في المنطقة والذي ستصيب شظاياه لبنان مهما اتخذ من إجراءات وتدابير للحؤول دون ذلك.