من دون حسم الآلية، يناقش مجلس الوزراء اليوم برئاسة الرئيس تمّام سلام وحضور الوزراء الـ24، آخِرَ الصيغ المطروحة، وسط مخاوف من ملاحظات ومواقف استجدَّت في الساعات الأخيرة قد تؤخّر البَتّ فيها إلى وقت لاحق.
إنّها الجلسة الرابعة للمجلس منذ أن حلَّ الشغور في قصر بعبدا، وستُناقش هذه الجلسة الآلية وفق الصيغة التي طرَحها سلام على الوزراء بعد جوجلة الأفكار والمشاريع التي وضعها، وتلك التي اقتَرحها وزراء آخرون قبل دمجِها في مشروع متكامل باشرَ سلام في تسويقه في لقاءات ثنائية عقدَها مع الوزراء وفق توزّعهم على الكتل النيابية والحزبية والقيادية السبعة التي اجتمعَت لتؤلّف حكومة «المصلحة الوطنية» واستمرّت حتى ما بعد ظهر أمس مع وزيري «المرَدة» و»الطاشناق».
في المعلومات المتداولة أنّ التفاهم شمَل حتى مساء أمس آليّة تحضير جدول أعمال مجلس الوزراء بعدما اقتنع الجميع بأنّ هذه المهمّة هي أساساً من مهمّات رئيس الحكومة الذي يُحضّر وفقَ الدستور جدولَ الأعمال ويناقشه مع رئيس الجمهورية الذي بدوره له حقّ رفض إدراج أيّ بند أو تعديله، فيما يحقّ لهما سويّة طرح أيّ بند آخر من خارج جدول الأعمال، إذا ما دعت الضرورة والظروف القاهرة. لذلك، فقد أقرَّت الآليّة اعتماد مهلة 72 ساعة لوضع جدول الأعمال وتعميمه على الوزراء.
وخارج هذا التوافق، ما زالت الآراء منقسمة في مجلس الوزراء وخارجه، وخصوصاً لجهة اقتراح مَن يوقّع المراسيم التي تصدر نيابةً عن رئيس الجمهورية وفي غيابه، الوزراءُ جميعاً أم سبعة يمثّلون الكُتل التي يتألّف منها المجلس، بالإضافة إلى توقيع رئيس الحكومة ووزير المال والوزير المختص.
على هذه الخلفيّة، توسّعت دائرة المناقشات وذهبَ البعض بعيداً في اعتبار هذا الأمر سابقةً لا مثيل لها، وذلك كما قال رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي حذَّر من تفاهم مماثل، وقال في بيان أصدرَه أمس الأول إنّ هذا الطرح يمكن أن يُؤسّس لـ»أعراف قد يعتبرها البعض مبرّراً للمطالبة بعقد مؤتمر تأسيسي يُعيد تكوين المؤسّسات الدستورية على قواعد جديدة»، ظنّاً منه أنّه يشكّل «انتقاصاً من صلاحية رئاسة الحكومة والوزراء ومجلس الوزراء» في آن.
وإلى الرأي الذي عبَّرَ عنه ميقاتي، تقول آراء دستورية أخرى إنّ حصرَ توقيع المراسيم بسبعة وزراء يمثّلون كُتلاً أو شخصيات بدلاً من رئيس الجمهورية، إنّما يشكّل خرقاً للدستور الذي كان صريحاً عندما قال إنّ صلاحيات رئيس الجمهورية تؤول وكالةً إلى «الحكومة مجتمعة»، وبالتالي يُعتبَر المجلس برئيسِه وكامل أعضائه بديلاً عن رئيس الجمهورية في حال الشغور.
وإلى هذين الرأيين المتكاملين، هناك مَن يرى أنّه في حال التفاهم على هذه الآليّة، سيفسَح المجال أمام «فدرالية طوائفية وحزبية» ليس من الصعب استنباطها في لبنان لأنّ قاعدتها «الطائفية والمذهبية» جاهزة و»غبّ الطلب». وسيتحوّل مجلس الوزراء حكماً بدءاً من اليوم، «مجلس قيادة مشتركة» على أسُس فدرالية طائفية ومذهبية وحزبية، وربّما مناطقية، لإدارة شؤون البلاد إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية في أمَدٍ غير محسوب وقد يطول. وإلى ذلك الحين، من يُقدّر ما سيشهده مجلس الوزراء من مماحكات وسيناريوهات؟