تتشاور اوساط بكركي في ما ينبغي عمله لاخراج لبنان من ازمة الشغور الرئاسي وعدم الاكتفاء بتوجيه الانتقاد لمن يعرضون لبنان لشتى الاخطار السياسية والامنية والاقتصادية من جراء تفاقم هذه الأزمة.

وكان البطريرك الكاردينال الراعي لا يترك مناسبة الا ويندد بمن يعرقلون انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكداً ان الشعب لا يقبل بأي شكل اهمال نواب لواجبهم الاساسي باجراء هذا الانتخاب ولا يرضى بأن ينتهك الدستور والميثاق من دون اي رادع من ضمير، وأن تنتهك بالتالي كرامة الشعب والوطن. ودعا الى القيام بمبادرة شجاعة تنهي ازمة الشغور الرئاسي.

وأجمعت القيادات الروحية، مسيحية واسلامية، على المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت لأن حماية لبنان تبدأ من موقع الرئاسة الاولى وتحصين الساحة الداخلية يتطلب انتخاب رئيس كي ينتظم عمل المؤسسات الدستورية. والتقت غالبية القيادات الحزبية والسياسية على المطالبة بذلك ايضا، فقال الرئيس ميشال سليمان ان العقدة في الانتخابات الرئاسية ليست مارونية بل دستورية انطلقت من تفكير خاطئ اي الاتفاق على الرئيس قبل انتخابه، وهذه قراءة خاطئة للدستور والديموقراطية، اذا اعتبرت مقاطعة جلسات الانتخاب عملية ديموقراطية، اذ يخشى عندئذ ان تصبح المقاطعة “موضة” في كل الاستحقاقات.

والسؤال الذي يبقى مطروحاً هو: هل تستطيع بكركي ما لا يستطيعه السياسيون وتكون أقدر منهم على انقاذ لبنان، وما هي خيارات بكركي في اعتماد مواقف تصاعدية وممارسة ضغط معنوي، وهل المسيحيون وتحديداً الموارنة هم المسؤولون وحدهم عن انتخاب رئيس للجمهورية أم أن شريكهم المسلم يتحمل جزءاً من هذه المسؤولية خصوصاً “حزب الله” الذي “يغني وحده على ليلاه”؟

لقد التقى البطريرك الراعي اركان المؤسسات المارونية الثلاث: الرابطة المارونية، المجلس العام الماروني، المؤسسة المارونية للانتشار بعدما كانت قد جالت على الاقطاب الموارنة ووضعت سيد بكركي في أجواء النتائج وخلاصتها أن لا أمل في إقناع المعطلين بتعديل موقفهم حرصاً على أعلى منصب ماروني في الدولة ولئلا يتسبب استمرار شغور هذا المنصب في تعليق العمل التشريعي والحكومي في انتظار انتخاب رئيس.

وكان البطريرك الراعي قد دعا الاقطاب الموارنة الاربعة عند اجتماعه بهم الى حضور جلسة انتخاب الرئيس ووضع آلية لهذا الانتخاب تحترم أحكام الدستور بحيث يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويعلن فوز من ينال الاكثرية النيابية المطلوبة إذا تعذر التوافق على اسم مرشح واحد، لكن بعضهم لم يستجب دعوة البطريرك وظل مقاطعاً الجلسات لغاية في النفس أو خدمة لخارج. فهل يلوّح البطريرك بعصا بكركي لمن عصاه أم ان الشارع المسيحي المنقسم بين 8 و14 آذار قد تزيده العصا انقساماً وتشرذماً وتجعل بكركي تدخل طرفاً في هذا الانقسام؟ فكيف الخروج إذاً من مأزق الشغور الرئاسي، وهو ما لم يشهده لبنان من قبل، إذ إنه لو كان شرط الانتخاب الاتفاق مسبقاً على أن يكون هذا المرشح رئيساً لما كان انتخب رؤساء للبنان…

ثمة اقتراحات عدة مطروحة للبحث والمناقشة علَّ اعتمادها يضغط على مقاطعي جلسات الانتخاب لتغيير موقفهم منها:

1- تنظيم تظاهرات أمام منازل النواب المقاطعين ومطالبتهم بحضور جلسات الانتخاب وإلا تحمّلوا مسؤولية تعريض لبنان للأخطار.

2- محاولة الاتفاق على مرشح واحد للرئاسة، وإذا تعذر ذلك فالاتفاق على مرشح من 8 آذار ينافس مرشحاً من 14 آذار، وإذا تعذر ذلك ايضاً أن يترك للنواب انتخاب من يشاؤون من مرشحين معلنين وغير معلنين وان تبقى الجلسات مفتوحة الى أن يفوز أحدهم بالاكثرية المطلوبة.

3- وضع لائحة بأسماء النواب المقاطعين ولاسيما منهم الموارنة ونشرها في وسائل الاعلام لتحميلهم مسؤولية استمرار الشغور الرئاسي، وتوزيع هذه اللائحة في الدوائر الانتخابية للنواب لكي يحاسبهم الناخب يوم الانتخاب.

4- امتناع سيد بكركي عن استقبال كل نائب ماروني يقاطع جلسات الانتخاب بدون عذر شرعي ولا يستجيب دعوته أو إنزال الحرم الكنسي به كعقوبة معنوية.

5- طلب إسقاط اسم كل نائب يتغيب عن الجلسة بدون عذر شرعي من مجموع عدد النواب عند احتساب أكثرية الثلثين كوسيلة تحضه على الحضور لئلا يصير انتخاب الرئيس بدون مشاركته.

6- حسم جزء من راتب كل نائب يتغيب بدون عذر شرعي.

7- اعتبار كل نائب مستقيلاً إذا تغيب أكثر من مرتين عن جلسات الانتخاب بدون عذر.

هل تنفع هذه الاقتراحات مع نواب يقاطعون خدمة لخارج ولا يبالون بمصير وطنهم؟