الحوار بين المستقبل والوطني الحرّ مفتوح على كلّ المفاجآت
هل يضرب الحريري تحالفه مع مسيحيّي 14 آذار «كرمال عون»؟
لا جديد في الإستحقاق الرئاسي ولا في أي ملف داخلي آخر كسلسلة الرتب والراتب أو صلاحيات مجلس الوزرء في ظل حالة الشغور الرئاسي أو مسألة الإنتخابات النيابية والقانون الإنتخابي المرتبط بها الذي لا يزال محط متابعات في كواليس الأروقة السياسية وذلك بفعل التباينات التي لا تزال كبيرة بين القوى السياسية حول قانون الإنتخاب.هذا ما قاله مرجع سياسي لـ«الديار». مضيفا بأن الرئيس سعد الحريري والعماد عون يطبخان موضوع اجراء الإنتخابات النيابية في الخريف القادم على أساس قانون الـ 60 أي القانون القائم والموجود حاليا في حين أن الفريق الشيعي بجناحيه يرفض اجراء الإنتخابات على أساس قانون الـ 60 ويصر على ضرورة اقرار قانون جديد يرتكز على قاعدة القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والاكثري سيما أن هناك مشروع قانون موجود على أساس المختلط وسبق للقوى السياسية أن قامت بمناقشته ووصلت إلى حد القبول بأن يعتمد هذا القانون النظام الأكثري بنسبة 60% وعلى أن يعتمد النظام النسبي بنسبة 40%.
مصادر متابعة لحركة عون والحريري اشارت بأن الحوار الجاري بين العماد عون والرئيس سعد الحريري قد يحمل مفاجآت كثيرة غير سارة لحلفاء العماد عون في فريق 8 آذار وكذلك لحلفاء الحريري في فريق 14 آذار وكذلك للقوى الوسطية التي يتولى قيادتها النائب وليد جنبلاط. مشيرة بأن العماد عون في حواره مع الحريري يعتبر بأنه سلف حلفاءه الكثير وضحى من أجلهم وتحمل أعباء كل الحملات التي تناولته بفعل تحالفه مع فريق 8 آذار عموما وحزب الله خصوصا، ومع ذلك وجد العماد عون بأن الحلفاء قد خذلوه في أكثر من محطة أبرزها في موضوع القانون الارثوذكسي ومسألة التمديد للمجلس النيابي وكذلك في موضوع التمديد لقائد الجيش حيث أن العماد عون كان يريد أن يكون صهره في هذا الموقع بدلا من التمديد الذي حصل.
بدوره، تقول المصادر إن الحريري في حواره مع العماد عون بات على قناعة بأن فريق 14 آذار أخطأ كثيرا في العام 2005 حين قام بإظهار الجفاء للعماد عون بدلا من استيعابه ضمن فريق ثورة الأرز الأمر الذي حشر العماد عون ودفعه للإقتراب من فريق 8 آذار والتحالف معه، وهذا الأمر شكل ضربة قاصمة لثورة الارز وجعلتها غير قادرة على تحقيق جميع أهدافها بعد أن أصبح المسيحي الأقوى على الساحة اللبنانية اي العماد عون في الضفة المناوئة لفريق 14 آذار الذي هو من يتحمل مسؤولية وصول العماد عون إلى هذا الخيار. وتضيف المصادر بأن الحريري ينظر في حواره مع عون إلى أن ما فات تحقيقه في العام 2005 يمكن تعويضه في العام 2014 من خلال استيعاب العماد عون والتعاطي معه كممثل للأكثرية المسيحية ليعود إلى موقعه الطبيعي ضمن الفريق السيادي والإستقلالي في لبنان من دون أن يعني ذلك بان هذا الأمر يتطلب قطع العماد عون لعلاقته المميزة مع حزب الله بل على العكس فإن هذه العلاقة المميزة بين العماد عون والحزب يمكن توظيفها بالإطار الذي يخدم مصلحة لبنان ويعزز وحدته وأمنه واستقراره وحماية السلم الأهلي.
المصادر أشارت بأن السؤال الذي يطرح نفسه هل أن الرئيس سعد الحريري ماض في حواره المفتوح مع العماد عون حتى ولو أدى هذا الأمر إلى زعزعة وضرب تحالفه مع مسيحيي 14 آذار؟ وهل أن استبدال وتخلي الحريري عن حلفائه في 14 آذار وعن علاقته المتميزة مع النائب جنبلاط مقبل حصوله على اتفاق مع العماد عون هو خيار سياسي صائب أم مغامرة ستكون تداعياتها وخيمة على مستقبل الحياة السياسية للحريري سيما أن عواقب تجربة الـ سين ـ سين التي ذهب فيها الحريري بعيدا وبمعزل عن التشاور مع حلفائه كان ثمنها تخلي الحريري عن العدالة والمحكمة الدولية مقابل دخوله نادي رؤساء الحكومة حين أسقط كل الإتهامات عن النظام السوري وحين اعترف بوجود الشهود الزور ودورهم الأساسي في تضليل العدالة وتشويه الحقيقة.وسيما ايضا بأن الحريري ما كان ليبدل ويغير في مواقفه التي كانت ترتكز على سياسة اليد الممدودة للفريق الآخر ولو على حساب حلفائه لولا أن ذلك الفريق قرر الإنقلاب على الحريري والإطاحة باتفاق الدوحة من خلال اقدام وزراء 8 آذار على تقديم استقالاتهم من منزل العماد عون من الحكومة الحريرية في الوقت الذي كان الحريري يهم لدخول البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي، ليس هذا وحسب بل أن هذا الإنقلاب استكمل لاحقا بإبعاد الحريري عن رئاسة الحكومة من خلال تسمية الرئيس ميقاتي الذي شكل الحكومة من دون موافقة الحريري الذي سارع ولأسباب تتعلق بأمنه السياسي إلى مغادرة البلاد ولا يزال في الخارج بانتظار من يضمن له أمنه السياسي للعودة إلى لبنان وعلى ما يبدو فإن الصفقة المنتظرة بين الحريري وعون تتضمن بند ضمان الحماية لأمن الحريري السياسي من قبل العماد عون من خلال علاقته بحزب الله.
مصادر في 14 آذار اكدت بأن العماد عون هو على استعداد تام لتقديم أي تنازلات للحريري مقابل وصوله إلى رئاسة الجمهورية، وكذلك الحريري مستعد كما تقول مصادر في 8 آذار لتقديم كل ما يلزم من جهته لضمان عودته إلى رئاسة الحكومة. مضيفة بان من تخلى عن العدالة من أجل رئاسة الحكومة ليس من المستبعد أن يتخلى عن حلفائه من أجل صفقة سياسية تضمن له البقاء في رئاسة الحكومة طيلة العهد الرئاسي الجديد الممتد لفترة ست سنوات قادمة قد تحمل الكثير من الخضات والعواصف والمتغيرات والمتحولات في كل المنطقة إلا أن عراب الصفقة مع العماد عون سيكون مطمئنا على وضعه السياسي طالما أن هذه الصفقة تضمن بقاءه في رئاسة الحكومة طيلة الولاية الرئاسية التي سيتولاها العماد عون ومن يعلم ربما هذا الولاية تجديد وتمدد لفترات إضافية من شأنها أن تحفظ بقاء الحريري أيضا في رئاسة الحكومة حتى اشعار آخر.