كثرت التساؤلات في الساعات الماضية حول مدى التوافق الذي حصل على ملف الجامعة اللبنانية وامكانية انسحابه على الملفات السياسية وبالتالي ماذا بعد من خطوات لاحقة بعدما ظهر التآلف الوزاري من خلال «الميني مصالحات» التي حصلت بين بعض الوزراء على خلفية التباين الذي كان سائداً حول الجامعة اللبنانية، هنا يرتقب ووفق معلومات مستقاة من مصادر مواكبة لمسار عمل الحكومة، أن يصار لاحقاً الى ايجاد صيغة تتناول سلسلة الرتب والرواتب اذ بات هذا الموضوع يكبل الحكومة والبلد بشكل عام امام تحول هذه القضية الى كرة ثلج بدأت تكبر واخذة في شل كل مرافق وقطاعات الدولة والتي هي أصلاً في حالة يُرثى لها اي «ستّي من دون وحام مريضة»، وهذا الموضوع تقول المصادر يُعمل عليه بعيداً عن الاضواء ولا سيما عبر ثلاثي الدفع المتمثل بتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة امل خصوصاً بعد التواصل بين الرئيس نبيه بري ومدير مكتب الرئىس سعد الحريري نادر الحريري والذي ترك آثاره الايجابية في اطار معالجة الملفات السياسية والاجتماعية.
من هذا المنطلق، ثمة معطيات مفادها انه بعد عطلة عيد الفطر يتوقع وبحسب المصادر ان يعقد لقاء يضم الرئىس فؤاد السنيورة ووزير المال حسن خليل ووزير الصحة وائل أبو فاعور يخصص لحسم مسألة سلسلة الرتب والرواتب اذ هنالك اقتراحات جاهزة والجميع بات في أجوائها بمن فيهم هيئة التنسيق النقابية المعنية الاساس في هذا الشأن، لذا، ان اقرار تعيين العمداء وحسم مسألة التفرغ لأساتذة الجامعة، لن يكون قراراً توافقياً يتيماً، بل سينسحب على سلسلة الرتب والرواتب التي تنحو باتجاه الحل في حال لم يحدث ما يعطل ويفرمل التوافق الذي حصل على ملف الجامعة اللبنانية.
أما حول انعكاس هذا التوافق التقني والاجتماعي على المعطى السياسي، فذلك يبدو مستحيلاً تؤكد المصادر في هذه المرحلة بالذات نظراً الى رتباط الاجواء السياسية برمتها بما يحدث في المنطقة على خط مثلث غزة ـ سوريا ـ العراق، والذي يقضم الساحة الداخلية وسط خلافات وانقسامات تنذر باتساع رقعتها لا بحلها، ولهذه الغاية ثمة استحالة للتوافق على الملف الرئاسي والامر عينه حول بالنسبة الى الانتخابات النيابية وسائر الاستحقاقات السياسية والدستورية اذ مواقف ان لهذا الطرف وذاك واضحة ولا تحتاج الى ضرب بالمندل.
وفي هذا السياق، يقول النائب مروان حمادة ان المنطقة تغلي وما نشهده من تطورات مفصلية تدفعنا الى ضرورة الانكباب على تحصين ساحتنا الداخلية على كافة المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، ويشير حمادة الى ان مبادرة الرئىس سعد الحريري التي رسمت خارطة طريق وطنية بامتياز، آسف بأننا لم نسمع اي تعليق او موقف ايجابي من فريق 8 آذار على هذه المبادرة وتحديداً ان الرئىس الحريري بدا من خلال ما تطرق اليه ضنيناً الى أبعد الحدود بضرورة انتخاب رئىس للجمهورية وتوافق المسيحيين عبر حرصه على هذا الموقع المسيحي والوطني، الا أن البعض من هواة التعطيل منذ العام 1988 ما زال يمارس هذه الهواية التعطيلية دون ان يكترث لما يحيط بالبلد من مخاطر وما آلت اليه الاوضاع من شغور رئاسي وترد اقتصادي واجتماعي ومعيشي.
ويخلص النائب حمادة مدنيا الغطرسة الاسرائيلية المتمادية عبر قتل الشيوخ والنساء والاطفال في غزة، قائلاً نحن كنا دوماً ولم نزل الى جانب القضية الفلسطينية واننا من كان الى جانبهم في حصار بيروت ومن وقف الى جانب القرار الفلسطيني المستقل واليوم ندعم اهلنا في غزة واننا من اسقط اتفاق 17 أيار، ولكن لن نسمح بالمزايدات واستعمال غزة وهذه القضية الشريفة ورقة في يد طهران او بشار الاسد وحلفائهم ممن لهم تاريخ في تصفية القضية الفلسطينية.