انتظر الجميع قراراً واضحاً من وزير التربية الياس بو صعب في شأن التصحيح أو إصدار الإفادات، من دون أن نشهد هذا التشابك والتداخل والإرتباك في القرار التربوي. القرار لم يتخذ، وما أعلنه الوزير ليس واضحاً ولا يضع خريطة حل للمشكلة، اذا اعتبرنا أن 3 أيام لا تقدم ولا تؤخر في معالجة الازمة التربوية، لناحية التصحيح ولإقرار الحقوق في السلسلة.

وزير التربية وضع دعوة لجان التصحيح في يد، وإصدار إفادات للجميع في يد اخرى، وضرب مواعيد للحل كان آخرها يوم أمس. كلامه لم يترجم الى فعل، بل أحدث نوعاً من الفوضى في القطاع التربوي، وان كانت التسوية بين بوصعب وهيئة التنسيق النقابية، أفضت الى تأجيل قرار إصدار الإفادات، ريثما تتابع هيئة التنسيق اتصالاتها ولقاءاتها، علّ المسؤولين يقتنعون بعقد جلسة لإقرار سلسلة الرواتب، وهو أمر مستبعد في ظل الوضع السياسي الراهن ومترتباته الاقتصادية. وكان على الوزير أن يكون واضحاً منذ البداية، إما السير مع هيئة التنسيق الى النهاية، حاملاً مطالبها، والدفع باتجاه إقرار السلسلة، وإما إصدار إفادات إذا كان مقتنعاً فعلاً بإصدارها.

وما حصل بالأمس، يطرح علامات استفهام كثيرة، إذ يعرف وزير التربية أن خطوته بدعوة اللجان لوضع اسس التصحيح، لن تلقى صدى، بعدما أجمعت مكونات هيئة التنسيق على الاستمرار بالمقاطعة، وضربت مواعيد جديدة لتحركها التصعيدي. وإذا كان هناك من رهان على حشد عدد من المعلمين، خصوصاً المتعاقدين للبدء بوضع الاسس والتصحيح، فهو في غير محله إذا ما قلنا انه رهان خاسر، وهو لا يلبي شروط التصحيح الكاملة. وقد تبين أمس أن عدد الذين دخلوا الى وضع أسس التصحيح لا يتجاوز العشرات، ما ادى الى وقف العملية برمتها، ويعني ذلك أن التصحيح لا يمكن أن يكتمل إلا بموافقة رابطات المعلمين والنقابة، وهي التي توحدت في موقف المقاطعة مع مندوبي الأحزاب.

خرج وزير التربية بالأمس، ليعلن “تأجيل قرار اعطاء الافادات إذ تأكد انه يمكن الوصول الى نتائج عبر الحوار، وأن الدعوة الى وضع اسس التصحيح أحدثت شرخا في الجسم التربوي وأن المطلوب مواكبة الهيئة في تحركها هذا الاسبوع للمطالبة باقرار السلسلة”. وجاء كلامه بعدما اتهم هيئة التنسيق بالعمل على فرض رأيها على الاساتذة الذين يريدون التصحيح، فيما اتهمته الهيئة بالسعي الى شق صف الاساتذة. والسؤال، لماذا لم يتعامل وزير التربية بهذا الملف كما تعامل مع ملفي الجامعة اللبنانية؟

وإذا كان يمكن الوصول الى نتائج عبر الحوار، فلماذا كل هذا الدوران، وإعلان المواقف والقرارات، ثم التراجع عنها. هنا نسأل، هل وزير التربية مقتنع أصلاً بإصدار الإفادات؟ أم انه يعتبرها في قرارة نفسه إجراء لاتربوياً؟ وهل هو مع مطالب هيئة التنسيق فعلاً ليسير بها الى النهاية؟

أقل ما يمكن قوله أن تكون القرارات واضحة وشفافة.