تداخلت الاهتمامات اللبنانية بين ملاحقة المخاطر الإرهابية، وجديدها التهديدات المجهولة المصدر من منظمات اعتبرتها الأوساط السياسية والرسمية وهمية، للكنائس والمسيحيين في البقاع خصوصاً، وبين تفاقم ملف النازحين السوريين الى لبنان، مع توقع بلوغ عددهم المليون ونصف المليون نازح آخر العام الحالي. (للمزيد)
وجال وفد من فعاليات رأس بعلبك يتقدمه مطران المنطقة للروم الكاثوليك الياس رحال على وزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي اللذين طمأناه الى أمن المنطقة والأهالي والى ان التهديدات الصادرة عما يسمى «لواء أحرار السنّة في بعلبك» واهية ولا أهمية لها.
وعلمت «الحياة» من مصادر أمنية ان مكتب المعلوماتية والجرائم الالكترونية عمل على تعقب حساب «تويتر» الذي أطلقت منه التغريدة التي تضمنت التهديدات وتأكد انها ليست صادرة في الأراضي اللبنانية وأن التعقب مستمر لمعرفة المصدر.
وليلاً غرّد الشيخ سراج الدين زريقات (المصنف من «كتائب عبدالله عزام») عبر حسابه الخاص على «تويتر» ان «لواء أحرار السنة – بعلبك» هو «اسم وهمي لحساب تديره أيد تابعة لحزب الله، ويجب الحذر منه وعدم التواصل معه».
وانتقد زريقات «الجيش اللبناني العميل لإيران» مشيراً الى أنه «يقوم بحملة في ضواحي بيروت لإنزال رايات «لا اله الا الله» عن الأعمدة ومن الطرقات، لأنها رايات تمثل أهل السنّة!». وقال زريقات ان «رايات «حزب الله» وشعارات الحقد تعلّق على الطرقات الدولية ولا يعترض عليهم أحد».
أما على صعيد ملف النازحين السوريين فقد أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أمس عن بعض الوقائع المتعلقة بتزايد أعداد هؤلاء وضرورة تطبيق خطة الحكومة التي أقرت في أيار (مايو) الماضي، بعدما عرض نماذج عن العبء الذي يرتبه على الاقتصاد اللبناني، وهو الأمر الذي كان تحدث عنه بتوسع أيضاً وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس.
وأشار باسيل في مؤتمر صحافي لهذه الغاية الى ضرورة تقليص عدد النازحين عبر وقف دخول السوريين بصفة نازح، لمن لا تتوافر فيهم الشروط ولا سيما الذي يأتون من محافظات تبعد مئات الكيلومترات وعدم السماح بدخول من يحمل بطاقة نازح إذا عبر الحدود مراراً وتشجيع الموجودين على المغادرة عبر إنشاء مخيمات داخل سورية (وهو قرار سوري)، أو في المناطق العازلة بين خطي الحدود بالتنسيق مع الجهات المعنية (وهو قرار لبناني)، وأكد باسيل أن خيار اقامة مخيمات شرعية دخل الأراضي اللبنانية مستحيل «لأننا لن نغير موقفنا كفريق سياسي مهما احتدمت الظروف».
وفيما كان السفير السوري علي عبدالكريم علي رفض إقامة مخيمات للنازحين على الأراضي السورية حين طرح الوزير باسيل الأمر عليه الجمعة الماضي، كان الملف مدار نقاش في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أول من أمس، حيث أثار وزير العمل سجعان قزي إعلان السفير السوري رفضه إقامة المخيمات في سورية واجتماع باسيل معه. وسأل قزي: «نحن وضعنا خطة أقرها مجلس الوزراء في 24-5-2014 والسفير السوري يرفض اقامة مخيمات والهيئات الدولية تطلب اقامة المخيمات على بعد 30 كيلومتراً من الحدود حتى لا تتعرض للقصف من النظام السوري أو المعارضة». واستوضح من باسيل ما حصل مع السفير السوري، وحصل نقاش جرى خلاله التأكيد على رفض اقامة مخيمات في الداخل اللبناني والتشديد على اقامتها في المناطق العازلة. وأثار الوزير المشنوق مسألة التعاطي مع السفير السوري «الذي يمثل النظام في وقت يستمر في خوض الحرب ضد شعبه، وهذا قد يطرح لاحقاً أن تطلب منا المعارضة التواصل معها من أجل البحث في مسألة المخيمات باعتبارها جهة معترفاً بها عربياً ودولياً». وإذ اعتبر باسيل ان التواصل قائم مع السفير السوري من جميع المرجعيات والمؤسسات في البلد (وهو ما كرره أمس في مؤتمره الصحافي) ملاحظاً ان النظام لا يريد عودة النازحين ولا بد من التواصل معه لهذا الغرض، فإن رئيس الحكومة تمام سلام حرص على التأكيد أن سياسة الحكومة هي النأي بالنفس حيال سورية، داعياً الى التزام هذا المبدأ. لكن باسيل تحدث عن وجود صلات أمنية مع النظام السوري فيما اعتبر وزراء آخرون ان التواصل مع النظام السوري أثبت عدم جدواه تاريخياً لأنه لم يلتزم بشيء مما هو مطلوب منه تجاه لبنان. وقالت مصادر وزارية إن النقاش لم ينته الى قرار واضح، وإن الوزير باسيل كرر أمس الحديث عن بنود الخطة الحكومية. وفي وقت يشدد سلام ووزراء آخرون على وجوب الحصول على موافقة الأمم المتحدة على اقامة مخيمات في المنطقة الحدودية العازلة، لضمان حمايتها، قال باسيل أمس إنه لم يسمع من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين رفضاً لذلك «بل أكدت احترامها القرار اللبناني في هذا الشأن رغم عدم تشجيعها له».