بات الإجماع على انعقاد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي محسوماً بحذر، لا سيما انها تتناول شؤون الناس وشجونهم والمخصَّصة لهذا الغرض وتحديداً القضايا المالية على ضوء الصرخات الأخيرة والتي دبّت الذعر في صفوف المواطنين على خلفية الحديث عن عدم إمكانية دفع رواتب موظفي الدولة نهاية أيلول المقبل، الى الكثير من القيل والقال والغمز واللمز في هذا السياق. من هنا، تجيء الجلسة التشريعية في توقيتها الصحيح والتي ما تزال مدار اتصالات حثيثة على غير محور وصعيد.
وتقول مصادر في تيار المستقبل ان الفريق السياسي للرئيس الحريري غادر الى جدة وعقد لقاء مطولا معه حيث عُلم أن المباحثات والنقاش دارت حول كل المستجدات بما فيها الجلسة النيابية العامة ومشاركة كتلة المستقبل فيها والتي تقاطع هكذا جلسات مع كتل قوى الرابع عشر من آذار على خلفية عدم دستوريتها، وبمعنى أوضح تقول المصادر الأولية تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية، وتشير المصادر الى أن الاتجاه قد يميل الى مشاركة المستقبل في الجلسة من أجل تسوية القضايا العالقة والمرتبطة بشؤون الناس وعدم الوقوف عقبة باتجاهها في حال أُخذ بكل البنود دون استثناء، وما ساهم في موقف المستقبل يتمحور ايضاً حـول الحوار القـائم بين «بيت الوسط» و«عين التينة» والذي جاء بعد لقاء رئيس اللقـاء الديمـوقراطي النـائب وليد جنبلاط بالرئيس سعد الحريري منذ أسابيع قليلة في باريس اذ تمنّى جنبلاط حينها على الرئيس الحريري ضـرورة التـواصل والحوار مع حركة أمل، وهكذا كان وقد نـقل مدير مكتبه نادر الحريري اجواء الجلسات الحوارية الأولى مع المعاون السياسي للـرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل والتي يتابعها ويواكبها الوزير وائل أبو فاعور.
وفي اطار المساعي الدائرة لجلسة المجلس التشريعية، فان خطوط التواصل تضيف المصادر قائمة وقد بدأت عبر النائب مروان حمادة من خلال اتصاله برئيس المجلس النيابي ثم بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الى زيارة حمادة الاثنين المنصرم الى معراب ولقائه برئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعُلم ان اللقاء كان في غاية الأهمية وتناول سائر المواضيع المطروحة على بساط البحث ومن ضمنها الجلسة التشريعية، وقد رأى حمادة ضرورة أن تكون هنالك موازنة وأيضاً انتخاب رئيس للجمهورية وأن تكون سلسلة الرتب والرواتب من خلال روحية ما عرضه النائب وليد جنبلاط مع وفد هيئة التنسيق النقابية، بعيدا عن المزايدات السياسية والشعبوية والانتخابية، بمعنى عدم استدراجنا الى جلسة قد تكون معروفة الاهداف والمرامي.
وأخيراً، يُرتقب وفق المصادر ذاتها تبلور المساعي الجارية على قدم وساق من أجل عقد هذه الجلسة وذلك خلال أيام معدودة باعتبار ان الأفرقاء والكتل النيابية كافة من 14 و8 آذار ليس في وسعهم الابتعاد او التهرّب والتنصّل من قضايا الناس وتحديداً المعيشية والاجتماعية الى الشأن المالي الذي يبقى خطاً أحمر لا يمكن التعاطي معه بلامبالاة أو من خلال المناكفات والمماحكات السياسية.