لم تنقشع الرؤية في الملفّ الرئاسي بعد، وكذلك لم تتّضح معالم شخصية الرئيس العتيد، ولكنّ هذا الملف تنقّل أمس بين قصر بعبدا الذي زاره البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وقصر بسترس الذي زاره السفير السعودي علي عواض عسيري، وبكركي التي زارها المرشّح الرئاسي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وبنشعي التي زارها المرشّح غير الرسمي رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل الذي استضاف مساءً رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط إلى مائدة العشاء. أمّا الهَمّ المطلبي فقفز إلى الواجهة مجدّداً مع بدء «هيئة التنسيق النقابية» إضرابَها المفتوح لمواجهة تقرير اللجنة النيابية في شأن سلسلة الرتب والرواتب، واستعدادَها لـ»يوم غضب» سِلميّ الأربعاء المقبل، بالتزامن مع جلسة مناقشة مشروع السلسلة، واضعةً مصيرَ الامتحانات الرسمية على كفّ عفريت.
في انتظار موعد جلسة الانتخاب الرابعة الخميس المقبل، والوصول إلى توافق على رئيس جديد، ارتفعت أسهم شبح الفراغ الرئاسي في لبنان، في وقت أكّدت وزارة الخارجية الأميركية أنّ السفير الأميركي في بيروت ديفيد هيل زار السعودية في الرابع من أيار الحالي والتقى وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل والرئيس سعد الحريري، وجرى البحث في الدعم الدولي للبنان، حسبما أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية.
إتّصالات الراعي
وفي هذه الأجواء، علمت «الجمهورية» أنّ الراعي يجري اتصالات حثيثة لعقدِ اجتماع للأقطاب الموارنة الأربعة (الجميّل وعون وفرنجية وجعجع) في بكركي، للبحث في الإستحقاق الرئاسي وإمكان خروج المجتمعين باتّفاق على مرشّح رئاسي يحظى بقبول جميع الأفرقاء السياسيّين.
وجاء تحرّك الراعي بعد ساعات على موقف أعلنَه رئيس تيار»المرَدة» النائب سليمان فرنجية عقبَ استقباله الجميّل في بنشعي، أكّد فيه أنّ «أيّ رئيس يجب أن يكون من الأقطاب أو مَن يرضى عنه هؤلاء الأقطاب مع بكركي».
كذلك جاءت حركة البطريرك «الرئاسية» هذه بعدَ إستقباله جعجع الذي أعلن أنّه مستعدّ لسحب ترشيحه إذا ما تمّ التوافق على اسم شخصية أُخرى من فريق 14 آذار. وقال: «إذا حصل المجال أن نرشّح شخصاً مقبولاً ويتمتع بكلّ المواصفات السياسية، فأنا مع هذا الترشيح، ولكنّ الشرط الأساسي أنّ يكون من 14 آذار». وشدّد على أنّه «ليس مرشّحاً تصادميّاً، وهمُّه أن تكون هناك دولة في لبنان»، وأشار إلى أنّ البطريرك «متألّم لخرقِ البعض ما تمّ التوافق عليه في بكركي».
برّي
إلى ذلك، سُئل رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس: هل هناك إمكانية لانتخاب رئيس في خلال الأيام المتبقية من المهلة الدستورية؟ فأجاب: «إنّ السؤال الذي يجب أن يُطرح هو: لماذا لم نَنتخِب رئيساً حتى الآن؟».
وردّ برّي على الجدل حول ما بدأ يُقال من أنّ المجلس النيابي لا يجتمع بعد 25 أيار إذا لم يتمّ انتخاب رئيس جمهورية، فقال: «إنّ صلاحية المجلس تشريعية ومنفصلة عن انتخاب رئيس الجمهورية، وإنّني أدعو بالتوازي إلى جلسات تشريعية وانتخابية، لكنّ هذه الاصوات تهدف الى تعطيل دور المجلس، وتكرار تجربة ما بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عندما امتنعَ عن حضور جلسات مجلس النوّاب متذرّعاً بأنّه لا يحقّ للمجلس التشريع في ظلّ الحكومة المستقيلة، وانضمّ إليه في هذا الموقف تيار «المستقبل» وقوى 14 آذار. لكنّني استمرّيتُ في توجيه الدعوة إلى جلسات تشريعية على الرغم من أنّ بعض أعضاء هيئة مكتب المجلس خالفوا القرار الذي اتّخذته بعقدِ هذه الجلسات».
وأشار برّي إلى أنّه وجّه الدعوة إلى جلسة تشريعية خاصة بسلسلة الرتب والرواتب يوم الاربعاء المقبل، وإلى جلسة في اليوم التالي لانتخاب رئيس الجمهورية، لأنّه يصادف اليوم العاشر الذي يسبق نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان، وحتى لا يقال إنّ المجلس لم يجتمع في خلال هذه المهلة، وسأظلّ أوجّه الدعوات، مع أنّ الانعقاد الحكمي للمجلس في الأيام العشرة الأواخر من المهلة الدستورية لم يعُد ذا قيمة، لأنّني استخدمتُ صلاحياتي في توجيه الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد بدء مهلة الـ 60 يوماً الدستورية.
الرفاعي
في غضون ذلك، أوضحَ المرجع الدستوري الدكتور حسن الرفاعي أنّ رئيس الجمهورية يغادر قصر بعبدا ليل 24 ـ 25 الجاري. واستبعد انتخابَ رئيس قريباً «ما دامت فئة كبيرة من النواب بدأت تتنكّر لواجبات الوكالة التي منحها إيّاها الشعب». وقال لـ»الجمهورية»: «ما دام رئيس مجلس النواب دعا خلال مهلة الشهرين التي تسبق نهاية ولاية رئيس الجمهورية الى جلسة انتخاب، فمعناه أنّ الجلسة التي يصبح فيها المجلس حكماً منعقداً بَطلَ مفعولها، لأنّ الدعوة سبقت وعليه أن يتابع دعواته منذ يوم الانتخاب حتى يتمّ انتخاب الرئيس. ولكن أؤكّد وأكرّر دائماً أنّ النوّاب الذين لا يحضرون جلسة الانتخاب إنّما يخالفون واجبات الوظيفة». وأضاف: «إذا لم ينتخب مجلس النواب رئيساً بعد 25 أيار تتسلّم الحكومة وكالة كلّ صلاحيات رئيس الجمهورية باستثناء صلاحيتي توجيه رسائل إلى المجلس النيابي، وحلّ مجلس النواب.
الجميّل عند فرنجية
وفي إطار الحراك الرئاسي، حطّت مبادرة الكتائب «لإنقاذ الجمهورية» أمس في بنشعي، وأكّد الجميّل بعد زيارته فرنجية في إطار جولته على القادة الموارنة «أنّ عدم انتخاب رئيس جمهورية قبل 25 أيار أمرٌ خطِرٌ لأنّ مستقبل لبنان سيكون مجهولا»، ودعا إلى بذل الجهود للتوصّل إلى حلّ يحمي الجمهورية وموقع الرئاسة، على حدّ سواء».
أمّا فرنجية فرسم صورة تشاؤمية عن إمكان إنجاز الاستحقاق قبل 25 أيار، معتبراً «أنّ الانقسام العمودي الذي نعيشه يُصعِّب الوصولَ إلى اتفاق في المرحلة الراهنة». وقال أن «لا 8 آذار ستنتخب 14 آذار، ولا 14 آذار ستنتخب 8 آذار». وطالبَ بانتخاب رئيس قبل 25 أيار، «ولكن إذا شاءت الظروف ولم يُنتخب هذا الرئيس فعلينا أن نبقى مصمّمين على الرئيس القوي». وأكّد أنّه لن يترك رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، وقال: «نحن معه وهو الذي يقرّر مصير المعركة الانتخابية في المستقبل».
تعيينات إدارية
وفيما ينعقد مجلس الوزراء عصر اليوم بجدول أعمال يضمّ 57 بنداً، وهي في معظمها إدارية وماليّة، عمّمت الأمانة العامة للمجلس أمس سلّة التعيينات الإدارية من ضمن جدول الأعمال.
وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» إنّ التفاهمات وسّعت من سلّة التعيينات الإدارية في الساعات القليلة الماضية، فأُدرِجت على جدول الأعمال وتشمل مراكز شاغرة أو مشغولة بالإنابة في وزارات ومجالس ومؤسسات وهيئات مستقلة.
ومن هذه التعيينات: رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان ومديرها العام باقتراح ثلاثة أسماء تبدو فيها الأفضلية لخليل خليل وكلّ من مالك مارون وروني لحّود، رئاسة الصندوق الوطني للمهجّرين المرشّح لها ثلاثة أسماء، هم: العميد نقولا الهبر، فيصل سعادة، فادي عرموني الذي تقدّم باستقالته أخيراً ولم يعد مطروحاً للتعيين، رئاسة المعهد الوطني للإدارة المقترح لها جورج لبكي، وكارلوس عريضة وميشال حنا بو زيد، والمديرالعام لوزارة العمل يوسف عبد الله نعوس، والمدير العام لوزارة الإقتصاد عليا عبّاس، المدير العام لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، رئيس المجلس الأعلى للجمارك اللواء نزار خليل، وعضو المجلس لؤي شحادة، بالإضافة الى تثبيت شفيق مرعي مديراً عامّاً للجمارك وهو مركز يشغله بالوكالة.
وأُرجِئ بتّ تعيين المدير العام لتعاونية موظفي الدولة ورئيس مجلس إدارة الأسواق الإستهلاكية اللذين سيرشّح لهما كلّ من الدكتور يحيى خميس من خارج الملاك الإداري والسيّد ياسر ذبيان بعد نقلِه من ملاك وزارة شؤون المهجّرين الى أحد المركزين المخصّصين للطائفة الدرزية.
«يوم الغضب»
في مجال آخر، عمّ الإضراب العام أمس مختلف المؤسسات العامة والدوائر والمدارس الرسمية، تلبيةً لقرار هيئة التنسيق النقابية، ردّاً على التقرير الذي رفعته اللجنة النيابية المكلفة إعادة درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام.
وأوصت هيئة التنسيق في مؤتمر صحافيّ بـ»عدم إجراء الامتحانات الرسمية من ألِفها إلى يائها في حال استمرار التشاطُر في عدم التزام الاتفاقات المعقودة». ودعت إلى «يوم غضب سِلميّ وحضاري الأربعاء المقبل في 14 من الجاري موعد انعقاد الجلسة النيابية العامة، والتظاهر في الحادية عشرة من أمام جمعية مصارف لبنان في وسط بيروت الى المجلس النيابي».
وكان موظّفو القطاع العام قد حضروا أمس إلى مكاتبهم، ولكنّهم لم يقوموا بأداء أيّ عمل إداريّ أو تسلّم أيّ معاملة للمواطنين، وكذلك امتنع موظّفو مراكز البريد والهاتف عن إجراء أيّ معاملة إدارية، وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل.
برّي والسلسلة
وركّز رئيس مجلس النواب طوال أمس اهتمامه على درس الاقتراحات الثلاثة المتعلقة بالسلسلة والمطروحة أمامه، وقال إنّ القرار في شأنها يعود إلى الهيئة العامة للمجلس التي ستدرسها بنداً بنداً. ولاحظ «أنّ هناك ظلماً لحقَ بالمواطنين، وليس بالمستفيدين من السلسلة فقط، لأنّه تمّ فرض زيادة نسبة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة، ما ساوى بين الأغنياء والفقراء، لأنّها طاولت المواد الغذائية ولم تركّز على الكماليات».
وطلب برّي مناقشة هذه الاقتراحات الثلاثة مع وزارة المال حتى الأربعاء المقبل للنظر في سُبل تحسينها.
فنَيش لـ«الجمهورية»
وفي المواقف، أكّد وزير التنمية الإدارية محمد فنيش لـ»الجمهورية» أنّ «موقف «حزب الله» من سلسلة الرتب والرواتب واضحٌ ويؤيّد كلّ الحقوق المشروعة والمُحِقّة لأصحاب المطالب، على أن يتمّ البحث في سُبل تأمين الإيرادات». وقال: «نحن نؤيّد فرض الضرائب التي لا تصيب الطبقة الفقيرة والتي تتوخّى العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد، والعدالة الاجتماعية تقضي بعدمِ فرض ضرائب على الشرائح ذات الدخلِ المحدود، بحيث لا نعطيها من جهة ونأخذ منها من الجهة الأخرى».
وعن إمكان إعادة النظر في المشروع الذي قدّمته اللجنة النيابية، بناءً على احتجاجات هيئة التنسيق، قال فنَيش: «هذا الأمر رهن إرادة المجلس النيابي والهيئة العامة، علماً أنّه بات أمام الهيئة العامة اليوم مشروع الحكومة ومشروع اللجنة الفرعية التي ترأّسها ابراهيم كنعان، ومشروع اللجنة التي كُلّفت أخيراً إعداد مشروع السلسلة مجدّداً، وكنّا نعارض هذه الخطوة. وهذه المشاريع الثلاثة ستُعرَض أمام الهيئة العامّة للمناقشة».