فيما أحبط نظام الانتخابات المعتمد في التيار الوطني الحر لاختيار مرشحيه إلى النيابة طموح الكثير من الحزبيين لعدم تكافؤ الفرص بينهم وبين النواب، لم يكترث عونيو قضاء بعبدا بالأمر، مسجلين النسبة الأكبر من المرشحين في لبنان. والنتيجة: 10 مرشحين يتبارون اليوم على المقاعد المارونية الثلاثة في القضاء، بينهم النواب الثلاثة
في قضاء بعبدا ــ المتن الجنوبي مرشحون جريئون لم يحبط نظام الاقتراع المعتمد في انتخابات التيار الوطني الحر الداخلية لاختبار المرشحين عزيمتهم. ومن منطلق أن «أحداً لا يمكنه أكل صحن الآخر»، قدم 7 أشخاص طلبات ترشحهم إلى لجنة القبول وينتظرون إعلانها رسمياً. يضاف إليهم النواب الثلاثة الذين يريدون تجديد ولاياتهم من خلال انتخاب ديمقراطي من الملتزمين، ليتأهلوا إلى المرحلة الثانية، الاستفتاء الشعبي، ويتوقعون اجتيازه بسهولة. فالظلم بحسب البعض يقتصر على المرحلة الثانية أكثر من الأولى، إذ يمكن اجتياز الأولى بالحدّ الأدنى من النشاط الحزبي والعلاقات، لكن الصعوبة في أن الناخبين، في المرحلة الثانية، سيفضلون اختيار من يعرفونه وسمعوا به ــ كالنواب ــ على الذين لم يسمعوا بهم بعد. وهنا يكمن «عدم التكافؤ في الفرص».
يتبارى المرشحون العشرة على ثلاثة مقاعد تابعة للطائفة المارونية في قضاء يضم نحو 1300 حامل بطاقة حزبية، لم ينتخب منها سوى 850 في خلال انتخابات مجلس القضاء منذ نحو 6 أشهر. ولكن يتوقع المعنيون أن يصل العدد إلى ألف صوت هذه المرة مع اشتداد التنافس وكثرة المرشحين. الثقل في الساحل من حارة حريك إلى فرن الشباك فالشياح مروراً بالحدت، وصولاً إلى المريجة وكفرشيما، وثلاث من هذه البلدات (حارة حريك، الشياح والحدت) هي مسقط رأس النواب ألان عون وناجي غاريوس وحكمت ديب على التوالي. لذلك يفترض أن يحصلوا فيها على النسبة الأعلى. فبحسب عونيين في بعبدا، لا بدّ للعصب المناطقي أن يشتدّ نتيجة نظام الاقتراع القائم على «الصوت الفردي». وإضافة إلى النواب الثلاثة، ثمة مرشح رابع هو رئيس مجالس الأقضية في جبل لبنان، فؤاد شهاب. والأخير شغل سابقاً منصب منسق القضاء في بعبدا وترشح إلى الانتخابات النيابية التي لم تحصل عام 2013. شهاب من فرن الشباك، يعرفه الحزبيون جيداً، وحافظ على علاقته بهيئات التيار، ولم يدخل في الخلافات البلدية الأخيرة. إلى جانب شهاب مرشحة أخرى من فرن الشباك تدعى نادين نعمة، وهي مستشارة الوزير جبران باسيل. وذلك يفسّر تعيينها في مجلس القضاء بعد أن خسرت في الانتخابات تحت حجة «ضرورة تمثيل النساء». ستترشح نعمة من جديد، ولكن للانتخابات الممهدة للترشيح إلى الانتخابات النيابية هذه المرة. وقد بدأت بتنظيم لقاءات مع الحزبيين بشكل دوري. أما روبير فغالي من وادي شحرور، فكان قد ترشح أيضاً للانتخابات الحزبية، من دون أن يحالفه الحظ هو الآخر. واليوم يجرب حظه ثانية، علماً أنه لا يمكن نعمة وفغالي التعويل على عدد الأصوات التي كسباها في خلال الانتخابات الحزبية الأخيرة، لأنها كان تُجرى وفق لوائح، لا الصوت الفردي لمرشح واحد.
لا دروز في قائمة المرشحين، فالنائب فادي الأعور لا يمتلك بطاقة حزبية، ويفترض تالياً معاملته كحليف
في مقابل هؤلاء، أربعة مرشحين من الجبل: أولهم بسام حاتم من بلدة حمانا، كان قد عيّن سابقاً نائباً لمنسق قضاء بعبدا. ثانيهم وثالثهم مرشحان من بزبدين: المهندس يوسف جرماني ترشح إلى رئاسة البلدية من دون أن ينجح، وله حضور جيد بين المهندسين، والمحامي روجيه طنوس الذي فاز بعضوية مجلس القضاء أخيراً. أما المرشح الرابع، فهو فادي جرجس من بلدة راس الحرف. والأخير طبيب أسنان ترشح سابقاً إلى الانتخابات النيابية. وإذا ما افترضنا أن لجنة القبول ستوافق على ترشيحات العشرة السابق ذكرهم، يفترض أن يقسم مجموع المقترعين على العشرة ليُعتمَد ثلث المجموع كمعدّل لاجتياز المرحلة الأولى. وعلى سبيل المثال 1000 صوت/ 10 مرشحين = 100، أي يجب على كل مرشح الحصول على 33 صوتاً لضمان تأهله. ورغم أن الرقم غير كبير، فإن متابعين للانتخابات يرون أنّ من الصعب على المرشحين تحصيل العدد المطلوب لتأهلهم، في ظل حرص كل نائب على إثبات حضوره وتسجيل رقم جدّي. لذلك سيحرص الناخبون على وضع أصواتهم في المكان المناسب، الأمر الذي يقود بحسب مسؤولي القضاء إلى حصر المنافسة بين أربعة: النواب الثلاثة وفؤاد شهاب. «المعركة صعبة»، يقول أحد العونيين القدامى و»إمكانية الخرق أصعب، لأن النواب من الحزبيين القدامى الذين واكبوا الشباب في جميع المراحل ومنها مرحلة التسعينيات». غير أن للبعض رأياً آخر، ولا سيما بعد مهاجمة النائب حكمت ديب للشباب العونيين المعترضين على القيادة الحزبية، إذ يؤكدون أن «شباب التيار يحاسبون من خذلهم وأوهمهم الوقوف إلى جانبهم، وطعم الحساب ألذّ عندما يصدر عن صناديق الانتخابات». على المقلب الآخر، لم يسجل أي ترشيح على المقاعد الباقية (شيعة ودروز)، فالنائب الدرزي في تكتل التغيير والإصلاح فادي الأعور لا يحمل بطاقة حزبية وسيتم اعتماده كحليف إذا ما أراد التيار إعادة ترشيحه في الانتخابات النيابية المقبلة.