التقنين الكهربائي إلى 10ساعات
100 ألف طالب مهدّدون في مستقبلهم!
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم التاسع على التوالي.
وها هي لعنة الفراغ التي أصابت قصر بعبدا، ثم طالت مجلس النواب، تهدد مستقبل أكثر من 100 ألف طالب يواجهون خطر حرمانهم من إجراء الامتحانات الرسمية، بدءاً من 7 حزيران، نتيجة تعطيل الدور التشريعي للمجلس، وانقلاب جزء واسع من مكونات السلطة السياسية على سلسلة الرتب والرواتب، واتجاه «هيئة التنسيق النقابية» للرد على هذا الانقلاب بمقاطعة الامتحانات.
كأنه لا يكفي العبث المزمن بالكثير من مقومات الجمهورية وطاقاتها، ليأتي الدور الآن على الركيزة الأهم لأي دولة ووطن، وهي فئة الطلاب العالقين على خط التماس بين سلطة لامبالية، وهيئة تنسيق مُحرَجة، حتى تكاد واحدة من أهم المحرّمات الوطنية والتربوية تسقط سقوطاً مدوياً، مع هذه الخفّة في التلاعب بمصير الطلاب.
وإذا كانت السلطة التشريعية معنية بإقرار «السلسلة العادلة» سريعاً من دون أي مواربة مع ما يتطلبه ذلك من مشاركة في الجلسة النيابية المقررة في 10حزيران، فإن «هيئة التنسيق» مدعوة أيضاً الى التأني في تحديد خياراتها التصعيدية للمرحلة المقبلة، والتفكير مليّاً قبل اتخاذ قرار بمقاطعة الامتحانات الرسمية والذي يضع الطلاب في مهب المجهول.
وقال وزير التربية الياس بو صعب لـ«السفير» إن الوزارة تدرس كل الخيارات الممكنة للتعامل مع احتمال مقاطعة الامتحانات الرسمية، مشيراً الى أن الخيار الأول الذي يجري التركيز عليه حالياً «هو إيجاد معالجة ما، تفضي الى التراجع عن المقاطعة، أما في حال تعذر التفاهم قبل موعد الامتحانات، فإن الخيارات البديلة التي ندرسها تتدرج من السيئ الى الأسوأ».
وشدّد على رفض اللعب بمصير الطلاب ومستقبلهم وأعصابهم، قبل الامتحانات الرسمية، منبّهاً الى الانعكاسات السلبية لهذا المناخ على الاستعداد للامتحانات. وأوضح أنه يبذل كل جهده لإقناع «هيئة التنسيق النقابية» بالبحث في وسائل أخرى للضغط وعدم تحويل الطلاب وأهاليهم الى رهائن، «كما أبذل جهداً مماثلا لحثّ السياسيين على تحمل مسؤولياتهم وإنصاف الاساتذة والموظفين».
وأوضح أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً عند الثانية عشرة ظهر اليوم، للإعلان عن الخطوة الاولى على طريق المعالجة، في إطار «خطة متدحرجة» تلحظ كل الاحتمالات، لافتاً الانتباه الى أنه يحاول قدر الإمكان تأجيل تجرّع الكأس المرة.
وكشف عن أنه يجري اتصالات مع وزير المال والأفرقاء السياسيين الأساسيين لإيجاد صيغة تعطي الاساتذة والمعلمين الحد الأدنى من حقوقهم، في مقابل أن يصرفوا النظر عن المقاطعة، مشيراً الى أن المطروح منحهم فرق غلاء المعيشة ضمن سلفة خزينة.
وعما إذا كانت هناك إمكانية لإلغاء امتحانات «البريفيه»، أجاب: من السابق لأوانه البحث في هذا الأمر الذي نعتبره بمثابة الورقة الاخيرة.
أما عضو «هيئة التنسيق النقابية» حنا غريب، فأبلغ «السفير» أن الجمعيات العمومية للأساتذة والمعلمين تناقش التوصية بمقاطعة الامتحانات الرسمية، موضحاً أن الهيئة ستجتمع في منتصف الأسبوع المقبل، للإطلاع على آراء الجمعيات العمومية ومن ثم اتخاذ القرار المناسب في شأن التوصية.
ولفت الانتباه الى أن التوصية تلحظ مروحة من الخيارات في ما يتعلق بالمقاطعة، تشمل وضع الاسئلة، والمراقبة، وأسس التصحيح، والتصحيح، والنتائج، ومن الممكن أن تغطي المقاطعة كل هذه المحطات او بعضها، تبعاً لما يقترحه الأساتذة.
واعتبر أن الاتهام بتهديد مصير الطلاب يجب أن يوجه الى السلطة الحاكمة وليس الى «هيئة التنسيق» التي هي جزء من الشعب المظلوم، مشيراً الى أن الحكام هم الذين يقاطعون قضايا الناس وحقوقهم، في إطار محاولة للقضاء على دولة الرعاية الاجتماعية. وأكد أن الاساتذة والمعلمين لطالما غلّبوا خلال مسيرتهم النضالية مصلحة الطلاب على مصلحتهم، «لكن لم يعد بمقدورنا التحمل، وأصحاب السلطة هم الذين يعاقبوننا ويعاقبون الطلاب وأهاليهم في الوقت ذاته».
وشدّد على أن المطلوب من مجلس النواب إقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة المقررة في 10حزيران، بدل تحوير الحقيقة وإلقاء اللوم على «هيئة التنسيق». وأضاف: عليهم أن يثبتوا حسن نيتهم في تلك الجلسة، وعندها تنتهي المشكلة فوراً، أما من يطلب منا التراجع عن خيار المقاطعة، قبل انعقاد الجلسة، فهو يريد منا أن نفرّط بحقوقنا بشكل مجاني وعبثي، وهذا ما لا نقبله لأننا لسنا ضعفاء.
وفي سياق متصل، قال مصدر وزاري لـ«السفير» إن المطلوب وقف الدوران في حلقة السلسلة المفرغة التي لا يمكن تنفيذ بنودها المالية والإصلاحية، داعياً الى حسم الخيار بإعطاء زيادة بنسبة عشرين في المئة لجميع العاملين في القطاع العام مع تحقيق العدالة بين الفئات، عبر منح الإداريين اربع درجات مع الزيادة، والسبب بتخصيص الإداريين فقط بهذه الدرجات يعود الى التفاوت مع الآخرين من القطاعات، إذ وعلى سبيل المثال يبلغ راتب الاستاذ الثانوي الحالي مع الدرجات السابقة (1900000 ل.ل) وإذا أقرّت زيادة العشرين في المئة يصبح (2280000 ل.ل)، اما الإداري من الفئة ذاتها فيبدأ راتبه بـ(1260000 ل.ل) ومع الزيادة المقترحة يصبح (1512000 ل.ل)، وهذا الفارق كبير لا يردم إلا بزيادة أربع درجات للإداريين فقط.
زيادة تقنين الكهرباء
وإذا كان التقنين السياسي قد أدى الى انقطاع الكهرباء الرئاسية عن قصر بعبدا وإغراقه في العتمة، فيبدو أن صيف العام 2014 سيكون قاسياً على صعيد التقنين الكهربائي أيضا، نتيجة التباين الحاصل في شأن تغطية العجز المالي لـ«مؤسسة كهرباء لبنان»، بين وزارة المال ووزارة الطاقة والمؤسسة.
هذا التباين وضع «مؤسسة كهرباء لبنان»، وفق كتاب إلى وزارة الطاقة الوصية على المؤسسة، أمام خيارين لا ثالث لهما:
– إما زيادة ساعات التقنين بشكل كبير يزيد عن عشر ساعات يومياً في كل المناطق بما فيها بيروت الإدارية.
– وإما زيادة التعرفة لتقليص العجز إلى حدود الدعم الذي قرره مجلس الوزراء بحوالي 2800 مليار ليرة.
وكانت مؤسسة الكهرباء قد طلبت تخصيص 3097 مليار ليرة لتغطية العجز، فيما طلبت وزارة المال تخفيض هذا الدعم إلى حوالي 2537 مليار ليرة تحت عنوان حث المؤسسة على زيادة الجباية، والحد من الهدر والتعليق على الشبكات، علما أن معدلات الهدر، الفني وغير الفني، تصل إلى ما بين 40 و56 في المئة في العديد من المناطق، باستثناء بيروت (حوالي 12.7 في المئة حسب التقارير الأخيرة).
ولئن كان تخصيص مجلس الوزراء مبلغ 2800 مليار ليرة بموجب القرار المتخذ في جلسته يوم الخميس في 22 أيار الماضي، يخفف المشكلة، إلا انه لا يحل الأزمة التي ستزيد التقنين إلى أكثر من عشر ساعات يومياً ، مع ما يعنيه ذلك من أعباء وأكلاف على المواطن والمؤسسات.
يشار إلى أن كلفة العجز لم تأخذ في الاعتبار كلفة تشغيل البواخر التركية التي تكلف بدل إيجار سنوي حوالي 120 مليون دولار، مضافاً إليها كلفة حوالي 500 ألف طن من الفيول الذي تتحمله كهرباء لبنان.
وكانت وزارة الطاقة قد تلقت كتاباً من «مؤسسة كهرباء لبنان» حول الأزمة المالية وانعكاسها على التغذية يشير الى انه «في حال مساهمة وزارة المالية بمبلغ 3097 مليار ليرة وفق ما ينص عليه مشروع الموازنة، فإنّ المبلغ المتبقي للنصف الثاني من العام 2014 يقدّر بحوالي 1532 مليار الأمر الذي يؤمّن معدّل تغذية بالتيار الكهربائي للأشهر الستة الأخيرة من هذا العام بحوالي 14.5 ساعة يوميا، بما فيها منطقة بيروت الإدارية».
«اما في حال مساهمة وزارة المالية بمبلغ 2537 مليار ليرة فقط وفق التخفيضات المقترحة في كتابها رقم 280/ ص 16، تاريخ 29/4/2014، فإنّ المبلغ المتبقّي للنصف الثاني من العام 2014 يقدّر بحوالي 972 مليار ليرة، الأمر الذي يؤمّن معدّل تغذية بالتيار الكهربائي للأشهر الستة الأخيرة من هذا العام بحوالي 9.5 ساعات يومياً، بما فيها منطقة بيروت الإدارية».
ولم تحتسب المؤسسة بعد معدل التغذية، في ضوء قرار مجلس الوزراء، لكنه في أحسن الأحوال سيصل الى 14 ساعة يومياً (تفاصيل ص 7).