ترى الحكومة أن في قانون الانتخاب الحالي عيوباً لم تخف آثارها على أحد وكانت سبب شكاوى عديدة عادلة فهي لذلك ستتقدم قريباً من مجلسكم الكريم بتعديل قانون الانتخاب تعديلاً يضمن أن يأتي التمثيل الشعبي أصح وأكثر انطباقاً على رغبة اللبنانيين. وهي تعتقد أن في اصلاح هذا القانون سبيلاً لكفالة حقوق جميع أبناء الوطن دون تمييز بينهم.
ومن الأمور التي يجب العناية بها لضمان تمثيل شعبي صحيح تمام الصحة اجراء احصاء عام شامل تشرف عليه هيئة تجمع إلى الكفاءة، النزاهة والتجرد. وسنبادر إلى هذا العمل قريباً أيضاً».
هذا الوعد الذي اطلقته الحكومة الاستقلالية الأولى برئاسة الرئيس الشهيد رياض الصلح في بيانها لنيل ثقة مجلس النواب في ايلول من عام 1943، ولم يزل قائما منذ 76 عاما، فقد تعددت اشكال قانون الانتخاب منذ الاستقلال حتى اليوم، ففي الانتخابات التي جرت باشراف الانتداب الفرنسي عام 1943 كانت وفق نظام الاكثري والبالوتاج ووفق دوائر تقوم على المحافظات الخمس «بيروت،جبل لبنان، لبنان الشمالي، لبنان الجنوبي، والبقاع «،وكان عدد النواب 55 نائبا، وفي عهد هذا المجلس تم انتزاع استقلال لبنان.
ووفق نفس القانون تمت انتخابات ايار عام 1947 التي ذاع صيتها في التزوير، وفي عهد هذا المجلس تم التجديد للرئيس بشارة الخوري، الذي انتج في العام 1951 قانونا جديدا للانتخاب رفع بموجبه عدد اعضاء المجلس الى 77نائبا، واعتمدت محافظات: بيروت، لبنان الجنوبي، والبقاع على اساس كل محافظة دائر ة انتخابية، وتم تقسيم جبل لبنان الى ثلاث دوائر انتخابية هي: بعبدا- المتن، الشوف- عاليه، وكسروان- جبيل.
كما تم تقسيم محافظة لبنان الشمالي ايضا الى ثلاث دوائر انتخابية هي: طرابلس، عكار، وزغرتا-البترون-الكورة.
في عهد الرئيس كميل شمعون (1952- 1958 )،اعتمد العهد الشمعوني قانون انتخاب جديدا، فخفض عدد النواب الى 44 نائبا واعتمد الدائرة الفردية فقسم بيروت الى خمس دوائر، جبل لبنانة:9 دوائر، لبنان الشمالي: 8 دوائر، البقاع:4 دوائر، ولبنان الجنوبي:سبع دوائر.
في العام 1957 عدل الرئيس شمعون في هذا القانون، فجرت الانتخابات في شهر آب، بعد ان رفع عدد النواب الى 66 نائبا وجعل من بيروت دائرتين، جبل لبنان: ثمان دوائر، لبنان الجنوبي سبع دوائر، لبنان الشمالي: سبع دوائر، والبقاع 3 دوائر، اي جعل لبنان 27 دائرة.
تميزت هذه الانتخابات بعمليات تزوير واسعة ادت إلى إسقاط جميع الشخصيات المعارضة للعهد الشمعوني الذي عجز عن اسقاط الرئيس الشهيد رشيد كرامي، والرئيس صبري حمادة، والشهيد معروف سعد.
في عهد الرئيس فؤاد شهاب (1958- 1964) تم اعتماد قانون انتخاب جديد عام 1960 هو في حقيقته طبعة منقحة عن قانون 1957، رفع بموجبه عدد اعضاء المجلس إلى 99 نائبا وقسم لبنان الى 26 دائرة انتخابية وعلى هذا القانون حصلت انتخابات 1964 وفي عهد الرئيس شارل حلو (1964-1970)، وكذلك الحال في عهد الرئيس سليمان فرنجية (1970-1976)الذي جرت في عهده انتخابات 1972، وتم في العام 1976 تمديد ولاية مجلس النواب بسبب اندلاع الحرب الاهلية بدءا من 13 نيسان 1975.
في عهدي الرئيسين الياس سركيس (1976- 1982 )وامين الجميل (1982- 1988 )لم تجر اي انتخابات نيابية، حيث كان يتم خلالها التمديد المتتالي للمجلس المنتخب عام 1976، حت وصل عدد النواب إلى 73 نائبا.
خلال مؤتمر الطائف، اتفق على رفع عدد النواب إلى 108 نواب اي بزيادة 9نواب مسلمين ليصبح عدد اعضاء المجلس النيابي 54 نائبا مسلما و54 نائبا مسيحيا.
في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي (1989- 1998)وابان حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي تم في العام 1991 تعيين 40 نائبا في المراكز النيابية الشاغرة كانوا موزعين على النحو الاتي:9نواب زيد عددهم الى الـ99 نائبا الذي كان يتالف منهم النواب.
28 نائبا كان قد شغر مركزهم بالوفاة، 3 نواب شغر مركزهم بسبب انتخابهم رؤساء جمهورية وهم:امين الجميل، رينه معوض، والياس الهراوي.
في العام 1992 قررت حكومة الرئيس رشيد الصلح إجراء انتخابات نيابية فأقر قانون رفع بموجبه عدد اعضاء المجلس النيابي إلى 128 نائبا وتقسيم جديد للدوائر تراوح بين المحافظة والقضاء فاعتمدت المحافظات في:بيروت، لبنان الجنوبي، ولبنان الشمالي، والاقضية (قانون 1960) في جبل لبنان والبقاع.
في العام 1996 اعتمدت المحافظات كدوائر انتخابية ما عدا جبل لبنان الذي اعتمدت فيه الاقضية.
في العام 2000 كان تقسيم جديد للدوائر اعتمد بعضها قانون 1960وبعضها خضع لتقسيمات جديدة فاعتمدت الاقضية في البقاع وفي كل من الشوف والمتن الشمالي
وجعلت كل من بعبدا- عالية، كسروان- جبيل دائرتين انتخابيتين،
وقسم الجنوب الى دائرتين وكذلك الشمال فيما جعلت بيروت 3دوائر وفق تقسيمات جديدة تختلفلاعن قانون 1960.
نفس القانون اعتمد في انتخابات 2005، لتكون في اتخابات 2009 عودة الى قانون 1960 مع اعتماد تقسنات انتخابية جديدة لبيروت.
في عام 2018 اعتمد قانون جديد للانتخاب يجعل من لبنان 15 دارة انتخابية على اساس النسبية والصوت التفضيلي، ويلاحظ في هذا القانون تقسيم الدوائر الانتخابية وفق خليط من قوانين مرت على لبنان (1951، 1957، 1960 و2000 )،وهي لا تساوي بين الناخبين ولا بين النواب مما يعني مخالفة مبدا دستوري هام يقوم على اساس مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات. وبالتالي يبقى ما وضعته الحكومة الاستقلالية الأولى « وترى الحكومة أن في قانون الانتخاب الحالي عيوباً لم تخف آثارها على أحد وكانت سبب شكاوى عديدة عادلة فهي لذلك ستتقدم قريباً من مجلسكم الكريم بتعديل قانون الانتخاب تعديلاً يضمن أن يأتي التمثيل الشعبي أصح وأكثر انطباقاً على رغبة اللبنانيين. وهي تعتقد أن في اصلاح هذا القانون سبيلاً لكفالة حقوق جميع أبناء الوطن دون تمييز بينهم».