برغم اعلان وزراء «تكتل التغيير والاصلاح» الثلاثة مقاطعة جلسات الحكومة، يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع الخميس المقبل. وسيكون أمام الوزراء 111 بنداً، من بينها تعيينات في الفئة الاولى وفي فئات اخرى وطلبات تطويع عسكريين، وتعيين رئيس لـ «الجامعة اللبنانية» ومدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، وتمديد تعيين الدكتور معين حمزة أميناً عاماً لـ «المجلس الوطني للبحوث العلمية».
في حين أكّد وزير التربية الياس بو صعب لـ «السفير» أنّ تعيين رئيس لـ«اللبنانيّة» لن يُطرح في غيابه كوزير مختص، على أن يتقرّر موقف «التكتل» من حضور الجلسة في ضوء ما ستسفر عنه مناقشات هيئة الحوار الوطني في عين التينة اليوم.
وعلمت «السفير» أن وزير الشؤون الاجتماعيّة رشيد درباس اقترح اسم القاضي عبد الله أحمد لتعيينه مديراً عاماً لوزارته وهو يحظى بقبول غالبيّة أعضاء مجلس الوزراء المسلمين والمسيحيين.
ولوحظ أنه تمّ إدراج بند وزارة الاتصالات المتعلق بالموافقة على دفتر شروط المناقصة العالمية لإدارة شبكتي الهاتف الخلوي وتكليف ادارة المناقصات اجرائها، تحت الرقم 102.
ومن ابرز بنود جدول الاعمال المتعلقة بالتعيينات: عودة عضو مجلس ادارة «المؤسسة العامة للإسكان» سعيد ناصر الدين عن استقالته، وتعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة «معرض طرابلس الدولي» بسبب انتهاء ولاية المجلس الحالي، وطلب اجراء مباراة لتعيين موظفين في ملاك المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، وطلب وزارة الاشغال إجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في مديرية الطيران المدني والتعاقد مع خبراء في الملاحة الجوية، وطلب وزارة العدل تعيين كتبة ومباشرين متمرنين في ملاك المساعدين القضائيين من الناجحين في المباريات التي اجريت عام 2012، وطلب وزارة الصحة التعاقد مع مراقبين صحيين اخصائيين، وطلب وزارة الداخلية استخدام خمسين أجيراً للقيام باعمال النظافة، وطلب وزارة البيئة التعاقد مع ستة اخصائيين من العاملين في برنامج المساعدة التقنية المقدم من ايطاليا.
ويبحث المجلس ايضاً طلبات تجديد تراخيص مؤسسات اعلامية فئة اولى ومنح تراخيص لمؤسسات فئة ثانية، والموافقة على اتفاقيات بين «مجلس الانماء والاعمار» وبعض المانحين وطلب تمويل بعض الاشغال، وطلب وزارة الصحة الموافقة على إصدار سندات خزينة لتسديد مستحقات الموردين لـ «مستشفى رفيق الحريري الحكومي»، وطلب توفير الاعتمادات لتطوير صوامع الحبوب، وطلبات لوزارة الخارجية الموافقة على اعتماد سفراء اجانب ومشروع مرسوم لانشاء صندوق تعاضد موظفي السلك الخارجي
ويضاف عليها عرض وزارة التربية لائحة لانشاء مدارس رسمية على عقارات للدولة، وشؤون مالية عقارية.