الجلسة الأولى لانتخاب رئيسٍ للجمهورية أكدت المؤكّد أنّ إيصال الرئيس العتيد بدفع سياسي-نيابي محلي مستحيل، وأنّ الجميع بات في انتظار كلمة السرّ الخارجية التي لن تأتيَ في مصلحة مسيحيّي «14 آذار». فلماذا؟ وكيف يمكن تخفيف الضرر؟
المشهد السياسي-النيابي رسا على ثلاث تكتلات: «8» و»14 آذار» و»وسطيون»، ويخطئ مَن يتعامل مع هذا الواقع على قاعدة البوانتاج من قبيلِ أنّ الرئيس أمين الجميل قادرٌ على مراكمة مزيد من الأصوات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى النائب بطرس حرب، كما أنّ المسألة لا تتعلق بقدرة هذا الفريق أو ذاك على اجتذاب النائب وليد جنبلاط لصفوفه، لأنّ أصوات «اللقاء الديموقراطي» القادرة على سبيل المثال تأمين الفوز بالنصف زائداً واحداً ستصطدم بحائط تأمين النصاب من «8 آذار» الذي سيقف حائلاً أمام وصول أيّ شخصية من قوى «14 آذار» أو وسطية تحمل مواصفات الفريق السيادي.
ومن هنا يجب ترك اللعبة المحلية تأخذ مداها باعتبارها شكلية وعاجزة عن توفير الخرق المطلوب، وبالتالي لم يعد مجدياً التمسك بالترشيح في الجلسة الأولى وفي كل الجلسات، ولا بل من المفيد تشجيع الرئيس الجميل على الترشح الأربعاء المقبل، وحرب الأربعاء الذي يليه منعاً لتحميل الدكتور سمير جعجع مسؤولية حجز الترشيح بين يديه، خصوصاً وأنّ وظيفة هذا الحجز فاقدةُ الصلاحية أساساً من زاوية انتخاب جعجع أو غيره، وفعاليته الوحيدة للحجز تكمن في محاولة منع إبرام تسوية على حساب مسيحيي «14 آذار»، وهي مسؤولية مشتركة بينهم جميعاً، ومن مصلحة رئيس «القوات» عدم تحمّلها منفرداً.
ولذلك فليجرّب الجميل حظه ويختبر بنفسه استحالةََ وصوله، وكيف أنّ فريق «8» لن يتردد بفتح ملفات الحرب الوهمية معه، إذ إنّ هذا الفريق ينتمي إلى الماضي، ودوره هو إبقاء لبنان في الماضي، وبالتالي الورقة الوحيدة والأخيرة التي باستطاعة مسيحيي «14» لعبها، وهذا غير مؤكد أيضاً، تكمن في منع نقل التسوية الحكومية إلى الرئاسية، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً، موازين القوى الداخلية والخارجية لا تسمح لقوى «14 آذار» بجرّ «8 آذار» إلى تأمين النصاب لفوز أحد مرشحيها.
ثانياً، السياسة المعتمدة للولايات المتحدة تؤشر إلى أنّ أولويتها الاستقرار في لبنان لا السيادة ولا سلاح «حزب الله»، وبالتالي تفضل وصول رئيس يستكمل ما أرسته التسوية الحكومية من مناخات تبريدية على إيصال رئيس 14 آذاري يعيد تسخين المناخات الوطنية.
ثالثاً، السعودية لم تعطِ كلمتها بعد وعلى هذه الكلمة يتوقف مصير الاستحقاق الرئاسي برمته، لأنّ «المستقبل» لن يواجه الرياض أو يتصدى لموقفها، وبالتالي سيؤمّن النصاب ترجمةً لأيّ اتفاق أميركي-إيراني-سعودي محتمل، فضلاً عن أنّ «حزب الله» سعى عن سابق تصور وتصميم إلى ترييح «المستقبل» داخل بيئته بفعل التسوية الحكومية لتشجيعه والسعودية على استكمال حلقات التسوية معه.
ومن هذا المنطلق، الجهدُ يجبُ أن يتركز على الخارج لا على مَن يترشح في هذه الجلسة أو تلك، وتحديداً على الرياض لتعطيل إمكانية وصول مرشح من «8 آذار» أو قريب منها، ولا سيما أنه لا يجب الاستهانة بحظوظ العماد ميشال عون للأسباب الآتية:
أ- لن يسمح عون في العام 2014 ما سمح به في العام 2008، وبالتالي لن يمرّر أيّ تسوية رئاسية على حسابه على قاعدة «إما أنا أو الفراغ».
ب- قد يكون «حزب الله» يفضل الفراغ على وصول عون، ولكنه لن يقف في مواجهة وصوله كونه لا يتحمل انتقاله إلى الموقع النقيض له، فضلاً عن أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» لم يتناقض مع «حزب الله» منذ العام 2006 في القضايا الاستراتيجية المتصلة بسلاحه والمقاومة، وكل ما عدا ذلك لن يوليه الحزب الأهمية اللازمة، خصوصاً وأنه يكون قد حقق مكسباً حقيقياً بإيصال رئيس جمهورية تمثيلي يغطي سلاحه.
ج- يعتقد عون أنّ مواصفاته تتطابق مع المواصفات الأميركية بإيصال رئيس يجمع بين الربط مع «حزب الله» وغير ممسوك من قبله.
د- تسليم قوى «14 آذار» بأنّ الحضور في كل الدورات يكون على أساس الثلثين خلافاً لرأي الخبير الدستوري حسن الرفاعي الذي أكد أنّ «الجلسة الأولى تتطلب حضورَ ثلثي أعضاء المجلس لتنعقد، لكنّ الجلسات التي تليها تنعقد بالنصف زائداً واحداً»، أدى إلى نسف مبدأ لبننة الاستحقاق الرئاسي، وأخرج المبادرة من يد اللبنانيين واضعاً إياها بيد التسويات الخارجية.
وإذا كانت «8 آذار» في غير وارد تأمين النصاب لتفاهم بين «14 آذار» و»الوسطيين»، و»14» في غير وارد تأمين النصاب لتفاهم بين «8» و»الوسطيين»، فيعني أنّ تأمين هذا النصاب أصبح ينتظر الاندفاعة الخارجية المتمثلة بالضوء الأخضر السعودي الذي لا يجب استبعاد أن يأتي مكمّلاً للتسوية الحكومية وعلى حساب «14 آذار» ورئاسة الجمهورية.
ولذلك يجب نقل المعركة من داخل «14» وبين الكتل المتصارعة إلى مراكز القرار الخارجية لتعطيل أو قطع الطريق أمام أيّ تسوية توصل شخصية بمواصفات تنتمي إلى ما قبل انتفاضة الاستقلال، وفي هذا السياق بالذات صبّ ترشيح الدكتور جعجع في محاولة لالتقاط المبادرة الرئاسية وعدم جعلها رهينةَ التسويات والمصالح الخارجية.