تتجه الأنظار الى الجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الأربعاء المقبل، ولكن يتوقع أن يتم تعطيل النصاب وفقاً لأوساط بارزة في 14 آذار، لأن من يعمل لتطيير النصاب لن يحضر إلا بشروطه هو، وليس من الوارد انتخاب 14 آذار لرئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون. وبالتالي ستكون 8 آذار مسؤولة أمام إمكان حدوث فراغ في الرئاسة الأولى.
ولفتت الأوساط الى أن لا اتصالات حتى الآن حول إيجاد مرشح توافقي، واي اتصالات في حال كانت موجودة لم تنضج بعد.
لكن ما حصل الأربعاء الماضي يعني أن الاستحقاق لبناني، وأن العامل اللبناني كان موجوداً، إنما من الواضح أن ما نتج دل على أن اللبنانيين غير متفقين، وأن هناك فريقاً يؤمن بالديمقراطية الى آخر جلسة وفريقاً آخر يرفضها لكن بشكل متخفٍ، ولو كان يؤمن بها لكان قدم مرشحه للانتخابات قبل كل شيء، وساهم في توفير نصاب الدورة الثانية، ولكانت هناك قدرة على استكمال دورات انتخابية متتالية الى حين حصول أحد المرشحين على 65 صوتاً، أي نصف الأصوات زائداً واحداً. وعندها يصل أي مرشح من المرشحين الى رئاسة الجمهورية، وبذلك تكون كل الأطراف قد طبقت الديموقراطية.
إلا أنه بحسب مصادر نيابية قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، كانت الجلسة الأولى جلسة تحديد مواقف وهي شكلت «البروفة» الأولى، وأوضحت التقسيمة بحيث حدد كل فريق موقفه وأرسلت الرسائل الواضحة. في النهاية تركيبة المجلس وتوزيع القوى فيه تدفع في اتجاه عدم مجيء رئيس إلا توافقي. لذلك من المؤكد أنه سيتم حصول تسوية، وأن الاتصالات التي تجري بين الأفرقاء والتي لم تتوقف، تهدف الى العمل على أن يكون هناك مرشح وفاقي وإلا فسيبقى الوضع في دوامة التعطيل.
وتفيد أوساط 14 آذار، أن الفريق الآخر لا يؤمن بالديموقراطية ولا بالمؤسسات ولا حتى بالدستور، وهو لديه حسابات أخرى. وهنا يكمن التخوف من أن يكون الأداء بسلبية حيال جلسة الأربعاء المقبل، كما حصل أول من أمس عندما تم تطيير النصاب لدى دعوة بري الى دورة ثانية، فيعود بالتالي سيناريو العام 2008 تمهيداً للوصول الى الفراغ. قد يكون البعض يريد الفراغ من أجل العودة الى فكرة كادت أن تزول من الأذهان وهي المؤتمر التأسيسي الجديد الذي طالب به «حزب الله»، عندها يتوقع أن تنطلق أصوات تنادي بهذا المؤتمر. لكن 14 آذار تدعو فريق 8 آذار لا سيما «التيار الوطني الحر» الى ألا يكمل بالسلبية نفسها التي ظهرت في الجلسة الأولى، بالتوازي مع موقف «حزب الله».
وأشارت الأوساط الى أن رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط رشّح النائب هنري حلو لكي لا يكون مجبراً على التصويت بورقة بيضاء مثل فريق 8 آذار. ولو لم يرشحه لكان لديه احراج كبير في اتخاذ موقف، ولكان سيطلب منه التصويت بورقة بيضاء.
إلا أن موقف جنبلاط يقوي مواقعه في المعركة الرئاسية في الجلسات المقبلة، في ظل واقع أن مرشحه حصل على 16 صوتاً، ما يعني أن لديه فريقاً وازناً في هيئة ناخبة عددها 128 صوتاً.
وأوضحت الأوساط أن عون، كان ينادي برئيس قوي، والآن يريد رئيساً توافقياً، لأن في الأساس يرفض خيار الرئيس القوي، وعاد الآن الى هذا المفهوم. والهدف تبرير موقفه السلبي من الانتخابات، خصوصاً إذا ما استمرت قوى 14 آذار في ترشيح مرشح واحد لها، ما يحتم على عون المشاركة في المعركة من موقعه. ولكن لم يعد بإمكانه الآن القول بعد التصويت بالورقة البيضاء وتعطيل النصاب، انه وفاقي، لا بل اتخذ خيار «حزب الله»، مع الإشارة الى أن نواب حركة «أمل» بقوا في القاعة. الأمر الذي أظهر حرص الرئيس بري على الحياة الديموقراطية وعلى الدستور، وعلى ضرورة أن يتم مسار الاستحقاق الرئاسي كما يجب، وأن يكون للبنان رئيس جمهورية باستحقاق لبناني.
من خرج من القاعة، يبدو أنه كان ينتظر كلمة السر الخارجية. ومن يؤمن بأن الاستحقاق هو لبناني بقي في القاعة، وهذا أمر واضح.
وأفادت المصادر النيابية القريبة من بري، انه إذا ما أظهرت الجلسة الأولى من الانتخاب أن 8 آذار تستطيع أن توفر نحو 60 صوتاً أي مجموع 52 ورقة بيضاء مع الأوراق التي ألغيت، وظرف فارغ، فيمكن أن يضاف إليها 16 صوتاً لجنبلاط، ويصبح عدد الأصوات التي تستطيع الانتخاب 76 صوتاً، إلا أنها لا توفر نصاباً. وهي تحتاج الى 14 صوتاً من 14 آذار لتأمين النصاب. والأصوات الـ16 لجنبلاط يمكن أن تكون بيضة القبان في الانتخاب لكنها لا تصنع فارقاً في النصاب.
كل ذلك للقول إنه يجب التوافق على شخصية تستطيع 14 و8 آذار والوسطيون انتخابها وتوفير النصاب لذلك.
