رفض غير مباشر من برّي و«لا مبالاة» من عون و«حزب الله» متمسّك بمرشّحه «المعروف»
14 آذار تدقّ باب التسوية الرئاسية
مع تجاوز عدّاد أيام الشغور «مئويته الأولى» من دون أن تحمل جلسة الثاني من أيلول أي تباشير بـ«طرف مبلول» رئاسياً، وعلى أمل بنصاب نيابي في جلسة الثالث والعشرين منه ينتشل الاستحقاق الرئاسي من دائرة القحط الانتخابي، أطلقت قوى الرابع عشر من آذار أمس مبادرة تدق من خلالها باب «التسوية» والتوافق على «Master Key» رئاسي حسبما وصفه الرئيس فؤاد السنيورة باعتبار الاتفاق على مرشح جامع لرئاسة الجمهورية يتيح فتح سائر أبواب الاستحقاقات الأخرى نيابية كانت أم غير نيابية. غير أنّ الأجوبة التي لاقتها هذه المبادرة سرعان ما أكدت بما لا يقبل «التسوية» أنّ الباب لا يزال موصداً من طرفه الآخر.. وحتى إشعار آخر.
8 آذار
إذ وما كادت تنهي قوى 14 آذار مؤتمرها الصحافي في مجلس النواب لإعلان مضامين مبادرتها الرئاسية، حتى عاجلها عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم بمؤتمر مضاد عبّر فيه عن رفض المبادرة التي رأى أنها «لم تأتِ بجديد»، الأمر الذي اعتبره المراقبون «رفضاً غير مباشر» من رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذه المبادرة على لسان النائب هاشم، في موقف مرشّح للتبلور أكثر اليوم خلال لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة. كذلك سارع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون إلى صدّ المبادرة ووأدها في مهدها من خلال اعتبارها تتضمن «كلاماً قديماً ممجوجاً لا معنى له» وفق ما جاء على لسان الوزير السابق سليم جريصاتي باسم التكتل إثر اجتماعه الأسبوعي في الرابية، وقال: «موقفنا واضح، وهو لا مبالاة مطلقة» تجاه هذه المبادرة التي وضعها في خانة «الطرح التمويهي بهدف إضاعة الوقت».
أما «حزب الله» فبدا أكثر تريثاً في التعليق رسمياً على مضامين مبادرة 14 آذار، وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي المقداد لـ«المستقبل»: «الحزب ليس لديه موقف بعد من هذه المبادرة، فهو غالباً ما يدرس الأمور بتروٍّ قبل اتخاذ أي قرار أو موقف بشأنها». في وقت رجحت مصادر مقربة من «حزب الله» لـ«المستقبل» أن يكون الموقف الرسمي للحزب تجاه مبادرة 14 آذار الرئاسية «من روحيّة كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله حيال الملف الرئاسي والذي شدد من خلاله على أنّ الحزب متمسك بمرشح «وحيد ومعروف» وعلى الجميع التشاور معه في سبيل إنهاء الأزمة الرئاسية».
بنود المبادرة
وكان رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة قد أطلق مع عدد من شخصيات ونواب وممثلي كتل قوى الرابع عشر من آذار المبادرة الرئاسية في مؤتمر صحفي عُقد في أعقاب انفضاض نصاب الجلسة الرئاسية في المجلس النيابي ظهر أمس، وتضمنت 4 بنود تؤكد على احترام المهل الدستورية ومبدأ تداول السلطات، والتمسك بترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع للرئاسة مع الإعلان في الوقت ذاته عن «استعداد تام للتشاور مع كل الأطراف حول اسم يتوافق عليه اللبنانيون ويلتزم الثوابت الوطنية». كما أعربت قوى 14 آذار في هذا السياق عن عزمها القيام «بالاتصالات اللازمة مع كل القوى السياسية من أجل السعي للتوافق على تسوية وطنية»، لافتةً الانتباه في المقابل إلى أنّ فشل المساعي للتوصل إلى مثل هذه التسوية من شأنه الإبقاء على موقفها الحالي من الانتخابات الرئاسية.
جعجع
وبُعيد الإعلان عن المبادرة، جدد جعحع التذكير بأنه لا يطرح نفسه كمرشح «أنا أو لا أحد» موضحاً من معراب أنّ قوى 14 آذار إنما تبادر إلى «الانفتاح على كل الأفرقاء الآخرين للتوصل معهم إلى تفاهم»، وشدد على أنّ الخطوة الأولى في إطار هذه المبادرة ستكون بمثابة جس نبض الفريق الآخر لاستطلاع «ما إذا كان جاهزاً للحوار حول مرشح تسوية قبل الخوض في مرحلة الأسماء».
مجلس الوزراء
وفي الغضون، يواصل مجلس الوزراء تسيير أعمال الدولة وقد خصص جلسته الاستثنائية أمس في السرايا الحكومية لبحث الوضع المالي في البلد بالاستناد إلى العرض المفصّل الذي قدمه وزير المالية علي حسن خليل أمام المجلس وانتهى إلى تقديم مقترحات وتوصيات من أجل زيادة الواردات وتخفيض نسبة العجز، مع تبيان ضرورة وضع قانون بالترخيص لإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية.
مصادر وزارية أوضحت لـ«المستقبل» أنّ تقرير وزير المالية جرى توزيعه على أعضاء مجلس الوزراء ليتم درسه، مشيرةً إلى أنّ النقاش المالي سيُستكمل في جلسة الغد العادية لا سيما لجهة مسألة ضرورة استصدار سندات خزينة باليورو.
وإذ وصفت التقرير بأنه «موضوعي وعلمي»، أكدت المصادر أنّ الوضع المالي «ليس خطراً بل هو مقلق في ضوء تدني مستوى النمو بشكل بات ينعكس على كافة جوانب اقتصاد البلد»، منبهةً إلى أنّ هذا الأمر «يتعلق بمسألة الثقة بالدولة ومستقبلها» مع تشديدها على أنّ تعزيز هذه الثقة يكمن «بالدرجة الأولى في وجود رئيس للجمهورية يدير دفة البلاد بكافة جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية».
ورداً على سؤال، أكدت المصادر الوزارية أنّ جلسة الأمس «لم تتطرق نهائياً إلى ما أثير عن فرضية مقايضة سجناء إسلاميين بالعسكريين المحتجزين لدى المجموعات الإرهابية المسلحة»، ناقلةً عن الرئيس سلام تشديده في بداية الجلسة على ترابط الوضعين المالي والأمني في البلد، مع تأكيده أنّ ملف العسكريين المحتجزين يُتابع جدياً بعيداً عن الصخب الإعلامي والمزايدات السياسية باعتباره يحتل «أولوية مطلقة» لدى رئيس الحكومة.