الإتصالات لم تنقطع لتقريب المسافات بشأن أرقام السلسلة رغم التوتّر بين بري والسنيورة
«14 آذار»: مستعدون لحضور جلسة 19 حزيران وإقرار المشروع إذا تمّ تخفيض أرقامه
رغم استمرار التباينات بين نواب «8 و14 آذار» بشأن بنود سلسلة الرتب والرواتب وهو ما ظهر في تعذر انعقاد الجلسة النيابية الأخيرة التي كانت مقررة لإقرار السلسلة بسبب إفقاد نواب «14 آذار» للنصاب، إلا أن المشاورات لا زالت قائمة في محاولة لإعادة تقريب المسافات بين الكتل النيابية في ما يتصل بأرقام السلسلة التي لا تحظى بقبول من جانب نواب «14 آذار» الذين يعتقدون أن إقرارها في مجلس النواب سيرتب مضاعفات خطيرة على خزينة الدولة التي لا تستطيع أن تتحمل عجزاً مالياً إضافياً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ما تستدعي إعادة مراجعة لأرقام هذه السلسلة، وبما يحفظ حقوق المدرسين وموظفي القطاع العام وفي الوقت نفسه لا يرهق كاهل المالية العامة.
وفي هذا الإطار، تقول مصادر نيابية بارزة في تيار «المستقبل» لـ «اللواء»، إن الاتصالات لا تزال قائمة بحثاً عن إيجاد مقاربة مشتركة للسلسلة، على أمل أن يغير نواب «8 آذار» موقفهم من أرقامها التي تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الموازنة لا يمكن تحمله، وذلك من خلال العودة إلى طاولة الحوار لإيجاد قواسم مشتركة تكفل التوافق بالحد الأدنى على الأرقام بعد تخفيضها قدر المستطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار أحقية مطالب هيئة التنسيق، لكن في إطار واقعي ودون مزايدات شعبوية ما عادت تنطلي على أحد، مشددة على أن هناك إمكانية لأن يجري إقرار السلسلة في جلسة 19 الجاري، في حال سارت الأمور في إطارها المنطقي وضمن حوار عاقل ومسؤول يضع مصلحة البلد أولوية لتفادي حصول ارتدادات مالية سلبية لأي إقرار عشوائي للسلسلة.
وتؤكد أن رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة لم يغلق الباب في البيان الذي رد فيه على رئيس مجلس النواب نبيه بري، بل أنه أبدى استعداداً لإقرار سلسلة رتب ورواتب متوازنة وعاقلة تلحظ إيجاد موارد مالية واضحة وشفافة لكل النفقات الواردة في مشروع السلسلة، وهذا ما يحتم على الفريق الآخر أن يتعامل بإيجابية مع موقف الرئيس السنيورة الذي يوافقه فيه عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وبمن فيهم أعضاء تكتل النائب ميشال عون الذي وضع ملاحظات كثيرة على بنود هذه السلسلة وكذلك الأمر كتلة «اللقاء الديموقراطي» والرئيس نجيب ميقاتي ونواب طرابلس.
وأشارت المصادر النيابية إلى أنه رغم أن نواب «14 آذار» يرفضون التشريع في غياب وجود رئيس للجمهورية، حرصاً على الميثاقية، إلا أنهم مستعدون للمشاركة في جلسة لإقرار مشروع السلسلة ولكن بعد إجراء التعديلات الضرورية عليه والتي تخفف الأعباء عن مالية الدولة، بعدما ظهر أن هناك تفاوتاً كبيراً بين الأرقام التي طرحها نواب «8 آذار» وتلك التي يتمسك بها نواب «14 آذار»، وبالتالي فإن المطلوب الوصول إلى حل وسط بين هذه الأرقام يحفظ مصلحة جميع الأطراف وينقذ البلد من هذه الأزمة التي لن يكون استمرارها في مصلحة أحد، على اعتبار أن هناك صعوبة كبيرة في أن توافق قوى «14 آذار» في أي جلسة لإقرار المشروع كما هو ودون إدخال تعديلات عليه، لأنها ضنينة بمصلحة لبنان واقتصاده وماليته، وهذا ما يجب على الفريق الآخر أن يعيه أيضاً، لأنه ليست في الشعارات وحدها يحيا البلد ويستعيد عافيته.