تركت «حرب الفنادق» المتنقلة لملاحقة الفلول الارهابية، تداعياتها على مجمل الاوضاع السياسية والامنية، وبالتالي افرزت واقعا جديدا على حد قول مصادرة في 14 اذار خصوصا ان البعض حاول ومن خلال جنسية الانتحاري الذي قتل اثناء المداهمة في الروشة المطالبة، بفرض تأشيرات دخول على الخليجيين على خلفية ان الانتحاري هو مواطن سعودي وهذا الامر لم تنفه السفارة السعودية في بيروت لا بل ان السفير علي عواض عسيري كان واضحا عندما اشاد بدور الاجهزة الامنية اللبنانية واكد ان هذا المواطن السعودي ملاحق في بلاده حيث المملكة اكتوت بنار الارهاب.
واشارت المصادر في 14 اذار الى ان محاولة فرض التأشيرات على الخليجيين في مجلس الوزراء لم تلق الدعم المطلوب واقتصرت على تأييد فريق 8 اذار الذي اصلا من طالب بها، حيث ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام كان حاسما وواضحا في قطع الطريق على هؤلاء لانهم لا يدرون ما يفعلون اذ حتى من كان معه تأشيرة دخول بامكانه ان يقوم باي عمل ارهابي والموضوع ليس مقتصرا على «الفيزا» بل على ضرورة اتخاذ اقصى التدابير والاجراءات الامنية ولا سيما على الحدود والمعابر والمطار والمرافئ وذلك ما تقوم به الاجهزة الامنية مشكورة.
واعتبرت المصادر ان خطوة فرض التأشيرة لها دلالات سلبية في سياق العلاقات بين لبنان والخليج على الرغم من ان السفراء الخليجيين وفي طليعتهم السفير عسيري هم مع اي تدابير تقوم به الدولة اللبنانية لحفظ الامن والاستقرار.
وسألت المصادر لماذا تطلب فقط من الخليجيين دون الايرانيين، كما قال وزير العدل اشرف ريفي الذي كانت له مطالعة داخل قاعة مجلس الوزراء واكدت المصادر ان مسألة التأشيرات كما حاول فرضها فريق سياسي معين فانها لا تأتي على خلفية المعطى الامني فقط بل تجيء على خلفيات واحقاد سياسية وخلفيات اقليمية دون ان يدرك البعض كما تقول المصادر عينها ان في المملكة العربية السعودية وحدها عشرات الالاف من اللبنانيين ومن كل الاطياف والشرائح وهم يحظون بافضل معاملة دون اي قيود وسواها والامر عينه على امتداد سائر دول الخليج ما يعني ان ما طرحه هؤلاء في اطار المطالبة بتأشيرات، يتعدى هذا المعطى الى ابعد من ذلك، مع التأكيد ان السوريين ومنذ قبل الحرب السورية والى الان يدخلون دون تأشيرات وفي البلد حوالى مليونين سوري، وسألت المصادر لماذا لا يطالب هولاء بمنح تأشيرة للايرانيين وسواهم ما يعني ان الامور لا تعالج في هذه العقلية، مؤكدة ان التنسيق جار على قدم وساق بين المسؤولين اللبنانيين والاجهزة المعنية والسفارة السعودية في بيروت التي تعاطت بحكمة ودراية تامة مع ما جرى في الروشة واحترمت قوانين البلد واجراءاته وخطواته لا سيما ان المملكة تعمل وتسعى منذ سنوات طويلة الى اجتثاث الارهاب ونبذه ومحاربته.