دهم الاستحقاق الرئاسي بمهلته الدستورية المشارفة العد العكسي للايام العشرة الاخيرة منها ابتداء من اليوم مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة قبل ان يتحول هيئة ناخبة دائمة الانعقاد، فسهر المجلس في جلسة ماراتونية غير مسبوقة أمس سعياً الى استيلاد التسوية الصعبة والمعقدة لسلسلة الرتب والرواتب . وعلى وقع حشد نادر تميزت به تظاهرة هيئة التنسيق النقابية خلال الجلسة النهارية للمجلس وبدت الرعايات السياسية والحزبية، للحشد لافتة عبر مشاركة كثيفة من مناطق البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية خاضت الكتل النيابية مبارزات قاسية في السباق بين اقرار مشروع مخفف للسلسلة يمكن النفاد منه الى انجاز هذا الملف وقفله بعدم تعريض الوضع الاقتصادي والمالي لخضة خطرة وانقاذ السنة الدراسية والامتحانات الرسمية، والدفع بقوة نحو اقرار مشروع يرضي الحركة النقابية تماماً على رغم المحاذير التي يرتبها ذلك تحت وطأة المزايدات الحزبية والسياسية والنيابية. ومع ذلك فان التظاهرة النقابية الحاشدة شكلت تطوراً بارزاً في مسار التصعيد النقابي، اذ اطلقت عليها تسمية “حركة 14 ايار النقابية”، لكن حجم الحشد لم يحجب الاعتذار الذي اضطر رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب الى اعلانه بناء على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري لوصفه النواب بـ”الحراميي”.
واتخذ السباق مع الوقت دلالة بارزة في ظل معلومات مفادها، أن أي جلسة تشريعية للمجلس لن تعقد ابتداء من اليوم الذي يصادف انطلاق المرحلة الدستورية الاخيرة من المهلة الى ما بعد 25 ايار لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، اذ لن يكون ممكناً خلالها عقد جلسات تشريعية، كما علم ان النواب المسيحيين بمعظمهم يرفضون عقد جلسات تشريعية بعد انتهاء المهلة في حال شغور منصب رئاسة الجمهورية والى حين انتخاب رئيس جديد. لكن الرهان على اقرار السلسلة ليل أمس تبدد بعدما فقد نصاب الجلسة قرابة الحادية عشرة والنصف، فارجأ بري الجلسة الى 27 ايار الجاري وسط شكوك واسعة في امكان عقد أي جلسة تشريعية بعد 25 ايار نظراً الى المعارضة المسيحية الواسعة للجلسات التشريعية قبل انتخاب رئيس جديد. واتسمت الجلسة الماراتونية بفوضى تشريعية لافتة عكست عمق المأزق الذي نجم عن عدم توحيد الرؤية حيال ملف السلسلة الامر الذي انعكس ترحيلاً للمواد الاساسية المتعلقة بالابواب الخلافية في المشروع.
وكانت الجلسة في شقها النهاري أقرت مجموعة زيادات على الرسوم شملت زيادة على رخص البناء بنسبة 1,5 في المئة ورفع الضريبة على المشروبات الروحية بنسبة خمسة اضعاف وعلى معاملات الكتاب العدول بنسبة 20 في المئة و75 الف ليرة على بطاقات السفر. وفي الجلسة المسائية انجز المجلس واردات السلسلة باستثناء مادتي الضريبة على القيمة المضافة والتعديات على الاملاك البحرية والنهرية وأقر تعديل ضريبة الدخل فصار الرسم 15 في المئة. وأثار موضوع الاسلاك العسكرية جدلاً واسعاً لجهة التوازن مع الموظفين الامر الذي أدى الى تعليق الجلسة ربع ساعة، ثم اقر خفض العطلة القضائية الى شهر وجعل الدوام الرسمي للموظفين من الثامنة صباحاً الى الخامسة بعد الظهر.
وعقب ارجاء الجلسة ليلاً، اعلنت هيئة التنسيق النقابية “استنكارها للاستمرار في المماطلة باقرار حقوق العاملين في القطاع العام”، رافضة “كل مادة اقرها المجلس متعارضة مع المذكرة التي رفعتها الى النواب”. ولكنها اعلنت ان اليوم سيكون يوم عمل طبيعي في المدارس والادارات العامة ودعت الى جمعيات عمومية مساء اليوم لرفع توصيات “بالخطوات التصعيدية وصولا الى مقاطعة الامتحانات الرسمية”.
الجلسة الانتخابية
وظهر اليوم يعقد مجلس النواب جلسته الانتخابية الرابعة وسط معطيات تؤكد تكرار فقدان النصاب، مع العلم انه اليوم الاول في المرحلة النهائية من المهلة الدستورية.
وأبلغت مصادر ديبلوماسية “النهار” ان حركة السفراء في لبنان مهتمة حاليا بعبور المرحلة الفاصلة عن 25 أيار الجاري. اما الانفتاح السعودي – الايراني، فيتركز على ملفيّن يهمان البلدين هما: البحرين واليمن. وأما الشأن اللبناني فليس على جدول اعمال هذا الانفتاح.
كما علمت “النهار” ان المساعي لعقد قمة لاقطاب الموارنة في 17 أيار الجاري في بكركي لم تكلل بالنجاح بعدما تبيّن انه ليس هناك ما يضمن نجاح القمة اذا ما انعقدت. وقد مهد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لهذا الامر بموفدين غير معلنين زاروا الاقطاب الموارنة وعادوا بأجوبة دعت البطريرك الى انهاء المسعى لعقد القمة.
مجلس الوزراء
الى ذلك، علمت “النهار” ان مجلس الوزراء سينعقد في الرابعة عصر غد الجمعة في قصر بعبدا وعلى جدول الاعمال 61 بنداً منها 10 تتعلق بتعيينات جديدة، 8 منها اساسية، وخصوصاً في ما يتعلق باكمال تعيينات المجلس العسكري التي تشمل تعيين مدير الادارة والمرشح لهذا المنصب العميد عبد الكريم يونس وعضو المجلس المفتش العام والمرشح له العميد الركن غسان سالم والمدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة وهو قائد الدرك حالياً العميد الياس سعادة وتمديد التعاقد مع رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة وتعيين رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية والمدير العام لتعاونية موظفي الدولة. ووصفت مصادر وزارية عددا من البنود بأنها “مهمة” ومنها ما يتعلق بالاتصالات لجهة تعرفات الهاتف العادي والخليوي. اما البنود الأخرى فتتعلق باتفاقات دولية وعربية وشؤون عقارية ومستحقات لمجلس الانماء والاعمار .
وتعتبر هذه الجلسة مبدئياً الجلسة ما قبل الاخيرة التي تعقد في عهد الرئيس سليمان الذي سيرأس الجلسة الاخيرة الاسبوع المقبل وقبل 25 أيار.