«14 أيار يوم الغضب العمالي» والتنسيق: اليوم عمل عادي في الإدارات والمدارس
«طارت» السلسلة والنواب المسيحيون سيقاطعون المجلس بعد 25 أيار إذا حصل الفراغ
سجال حاد بين بري والسنيورة حول مفهوم الإصلاح
لا نصاب في الجلسة الرئاسية
«طارت» سلسلة الرتب والرواتب حتى إشعار آخر، وباتت «مربوطة» بإمكانية التشريع بعد 25 ايار في حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، ذلك ان المسيحيون لوّحوا خلال الجلسة بمقاطعة التشريع والمجلس النيابي ما لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية قبل 25 ايار، وهذا يعني ان الامور ذاهبة الى المجهول على صعيد الامن الاجتماعي، بعد ان عكس المشهد امس بين ساحة رياض الصلح وساحة النجمة التوتر في الشارع.
وعلى مدى ساعات طويلة من النقاش والجدل والفوضى والاجتماعات والاستراحات والاخذ والرد والاجتهادات وغيرها وغيرها، لم يصل مجلس النواب الى اقرار السلسلة، لا بل علّق المواد الصعبة واقر سلسلة المواد السهلة التي لا حول لها ولا قوة.
هكذا هرب المجلس امس الى «السهل» وترك «الصعب» الى جلسة تشريعية حدد موعدها الرئيس بري في العاشرة والنصف من 27 ايار الجاري بعد ان قارب وقت النقاش حدود منتصف ليل امس.
وما زاد الطين بلة هو ان مشروع اللجنة الفرعية النيابية الذي ولد على اساس تصويب مشروع اللجان المشتركة ومعارضة امل وحزب الله. هذا المشروع لم يكن سوى لوحة تجريبية غير مفهومة، حيث تعرضت المواد السهلة فيها للتعديل لمصلحة مشروع اللجان المشتركة او لمصلحة افكار اخرى لا تتعلق بالمشروعين. وفي الخلاصة يمكن القول ان الوقت مر ويمر والسلسلة تنتظر. ومن المواد التي علّقت مواد اساسية تعتبر العمود الفقري للسلسلة منها على سبيل المثال، سلاسل رتب كل القطاعات، وموضوع الغرامات على الاملاك البحرية الذي اخذ جدلا طويلا. فيما علق بند الزيادة على القيمة المضافة ورفع من 10 الى 11% نتيجة عدم امكانية التوافق عليه.
وخلال مناقشة الاصلاحات، حصل جدل قصير شابه التوتر بين الرئيس نبيه بري ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة عند مناقشة العطلة القضائية، حيث كان وزير العدل طالب بعدم اقتصارها على 30 يوما وزيادة هذه الفترة وايده الرئيس بري فقرر ان تكون 45 يوما، عندها وقف السنيورة معترضا، قائلا «اذا كان هيك الاصلاح لنمشي» متمسكا بمهلة الشهر، فرد بري بنبرة عالية «تفهم الاصلاح كما تريد وتعتبر ان رأيك هو الصواب، لقد نوقش هذا الموضوع، والاصلاح ليس ملكك لنفسك ولا ملك احد، الفرق بيني وبينك انني بضلني على كلامي، ولكن عندي قناعة باقتراح الـ45 يوما، انت حر برأيك وغيري حر برأيه وانت حر برأيك، لكن الاصلاح ليس مقياس شخص». ثم همد النقاش ليتفرع، فتدخل نواب منتقدين اداء القضاء بينهم احمد فتفت ومطالبين بتأكيد الاصلاح وعارضهم نواب اخرون واقرت المادة على اساس عطلة الشهر. وفي موضوع العسكريين غمز معين المرعبي من قناة الجيش مطالبا بتواجد الجيش على الحدود السورية – اللبنانية، فرد بري «هذا الجيش جيش كل منا ومع الاسف فان عدم وحدتنا عم تخلي الجيش على حدود المجتمع وحدود الوطن».
وفي المحصلة، يمكن القول ان ما دار في مجلس النواب امس بقي كـ«زوبعة في فنجان» او كـ«طاحون تدور دون طحين»، مع العلم ان المجلس صرف وقتا قياسيا في النقاش امتد على جلستين نهارية من 11 صباحا الى الساعة 2.30 ظهرا ومسائية من السادسة الى قرابة الحادية عشرة والربع.
وقد رفع الرئيس بري الجلسة بعد فقدان النصاب، علما ان النائب نقولا فتوش اكد انه لا يجوز استمرار الجلسة الى ما بعد الساعة الثانية عشرة ليلا لان المجلس يتحول الى هيئة ناخبة.
واللافت ان الرئيس نبيه بري كان مصرا على الانتهاء من اقرار السلسلة امس، لان المجلس لا يمكن ان يشرّع حتى 25 ايار، فيما هناك اتجاه لدى النواب المسيحيين لمقاطعة جلسات المجلس النيابي في حال الشغور في سدة الرئاسة وبالتالي لا يمكن تأمين النصاب لجلسة 27 ايار، كما ان الرئيس بري لا يمكن ان يعقد الجلسة في غياب مكون لبناني وتحديدا المسيحي.
كما تشير المعلومات الى ان النواب المسيحيين يدرسون ايضا كيفية التعامل مع الحكومة اذا حصل الفراغ واعتماد مقاطعة جلسات مجلس الوزراء ام الامتناع عن تصريف الاعمال في ظل قرار مسيحي بأن الشغور يجب ان يشمل كل المواقع اذا طال الرئاسة الاولى، وهذا الامر يشكل مدخلا ضاغطا لانجاز الاستحقاق الرئاسي، وهذا الموقف اعلنه نواب الكتائب والقوات، فيما التيار الوطني لم يحدد موقفه وان كان الاتجاه الى المقاطعة ايضا.
واعلنت هيئة التنسيق النقابية بعد اجتماع ليلي ان اليوم هو يوم تدريس عادي في المدارس الرسمية والخاصة وفي الادارات العامة والعودة الى العمل حتى 25 ايار وستجتمع في اليومين المقبلين لتحديد خطواتها المقبلة.
اما على صعيد المدارس الرسمية ومقاطعة الامتحانات الرسمية، كما اعلن غريب، فان الامين العام للمدارس الكاثوليكية لوح ان البديل عن الامتحانات سيكون باعتماد نتائج الامتحانات المدرسية.
فيما نفى وزير التربية الياس بو صعب نيته اعلان انهاء السنة الدراسية وتوزيع الشهادات السنوية بحسب الافادات المدرسية.
اما الوزير علي حسن خليل، فقال انه «اذا لم تتحمل الكتل مسؤولياتها، فان اقرار السلسلة سيكون صعبا». (التفاصيل 18 – 19)
الجلسة الصباحية
اما في الجلسة الصباحية، فقد ظهرت خلافات بين النواب حول البنود المتعلقة بالمعلمين والعسكريين. واعلن علي فياض باسم كتلة الوفاء للمقاومة عدم الموافقة على المشروع الذي اعدته اللجنة الفرعية. كما اعتبرت جبهة النضال الوطني ان السلسلة قاصرة عن تأمين الموارد اللازمة معلنة رفضها الضرائب.
وابرز الرسوم التي فرضت هي على الشكل التالي في الجلسة الصباحية:
– المادة الثانية: تعديل تعرفات بعض الصكوك والايصالات.
– المادة الثالثة: رفع رسم الطابع المالي ورخص البناء بنسبة 1.5% على كل متر مربع من القيمة التخمينية، بعدما سقط اقتراح برفع النسبة الى 2.3%.
– فرض رسم 6000 ليرة لبنانية على كل طن اسمنت.
– رفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة من 60 ليرة الى 150 و200 الى 900 ومن 400 الى 1500 ل.ل.
– إلغاء المادة السابعة المتعلقة برفع الرسوم على استهلاك بعض انواع التبغ.
– زيادة الرسوم على الكتّاب بالعدل والعقود بنسبة 20% على الرسوم عند الكتابة بالعدل و7000 ل.ل. على كل صفحة.
– فرض 5000ل.ل. على المسافرين عن طريق البر.
– المادة الحادية عشرة: فرض رسم على المسافرين عن طريق الجو بنسبة 75 الف ليرة على الدرجة السياحية، و110 الاف ليرة على درجة رجال الاعمال و150 الف ليرة على الدرجة الاولى و400 الف ليرة كفرض رسم على الطائرة الخاصة.
من جهة اخرى، رفضت الهيئة التشريعية الاتهامات التي كانت قد اطلقها رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب في حق النواب واصفا اياهم بـ«الحرامية». وطلب بري من وزير التربية الياس بو صعب ابلاغ غريب بضرورة الاعتدار علنيا ورسميا.
وقد رد غريب بأنه قصد في كلامه «حيتان المال» وانه مستعد للاعتذار اذا كان قصد اي نائب، فيما قال بري لابي صعب: «اذا لم يعتذر سأتقدم بشكوى شخصية ضده». وانتهى الاشكال بعد توضيح حنا غريب.
وكان الرئيس بري افتتح الجلسة الصباحية ممازحا «هناك 97 نائبا فلننتخب رئيس الجمهورية بلكي منخلّص كل شي» ثم رفع الرئيس بري الجلسة الصباحية الى السادسة مساء.
تظاهرة هيئة التنسيق النقابية
«14 ايار يوم الغضب الشعبي» انتصارا لمطالب الموظفين والاحرار والمياومين والمتعاقدين والمتقاعدين والعاملين بالساعة وكل العمال من كل لبنان الذين تجمعوا امس في تظاهرة حاشدة في ساحة رياض الصلح، رافعين اللافتات والشعارات ضد سياسات التجويع الحكومية مصرين على تأمين حقوقهم والعيش بكرامة.
من كل المناطق اللبنانية جاؤوا واتحدوا من اجل سلسلة الرتب والرواتب معيدين صورة السبعينيات وتظاهرات الحركة الطالبية في السبعينيات.
افترش المواطنون الارض، وغنوا للوطن والارض والحرية ولقمة العيش ورسموا صورا كاريكاتورية لواقعهم المأساوي وحاصروا المجلس النيابي بسلسلة بشرية، علها تصحح مسار سلسلة الرتب والرواتب. واكدوا على حقوقهم كاملة ورفضهم تقرير اللجنة النيابية.
وقد شددت الكلمات على انتقاد اداء الحكومة والتمسك بالمطالب، وتحديدا بـ121%، وقد شل الاضراب العاصمة والمناطق اللبنانية، واقفلت المؤسسات الرسمية والمصالح المستقلة والمدارس الرسمية، فيما كان الاضراب في المدارس الخاصة متفاوتا بين مدرسة واخرى.، وقال حنا غريب «اننا صامدون هنا ولن نتزحزح قيد انملة ونريد السلسلة كاملة دون نقصان، مطالبا المجلس النيابي بالاستماع الى اصوات وهتافات المعتصمين المطالبة بإسقاط مشروع اللجنة النيابية لانه ينقض على الحقوق.
وقد انطلقت التظاهرة من امام جمعية المصارف وصولا الى باحة رياض الصلح.
الاستحقاق الرئاسي
اما على صعيد الاستحقاق الرئاسي، فقد دعت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى عدم الافراط في التفاؤل جراء المستجدات التي طرأت على العلاقة السعودية – الايرانية والايجابيات لا يمكن ان تظهر بشكل ملموس قبل نتائج الانتخابات العراقية، وفي ضوء النتائج يمكن الحديث عن مسار سلبي او ايجابي في العلاقة بين البلدين.
واكدت هذه المصادر «ان اللقاء بين وزيري البلدين من المرجح عدم حصوله قبل الانتخابات العراقية، في ضوء الهجوم السعودي على رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي والرفض السعودي لعودته مقابل تمسك ايراني بعودته، وبالتالي فان تحسن العلاقات مرتبط باسم رئيس الحكومة العراقية المقبل بعد الانتخابات وكيفية التحالفات.
وتدعو المصادر الى الانتظار خصوصا ان الجمهورية الاسلامية لم تتلق دعوة خطية للزيارة بعد، لكنها اكدت ان زيارة وزير الخارجية الايراني للسعودية مدرجة على الاجندة الايرانية، وان الاستحقاق الرئاسي اللبناني سيكون احد بنودها الى جانب الملفات العراقية والسورية والملف النووي والعلاقات بين البلدين، وكلها ملفات شائكة.
وعليه، اكدت هذه المصادر ان الفراغ اصبح حتميا وسيمتد الى ايلول دون اي تفسير، لماذا ايلول؟ وبالتالي، من المبكر الحديث عن ايجابيات في العلاقة السعودية – الايرانية.
علما ان جلسة اليوم الرئاسية ستكون كالجلسات السابقة في ظل مقاطعة كتلتي عون وحزب الله ونواب 8 اذار للجلسة، اذ يتحول المجلس بعد 15 ايار، وقبل 10 ايام من انتهاء المهلة الدستورية الى انتخاب الرئيس الى هيئة ناخبة ويلتئم بدون دعوة رئيسه في حال اكتمال النصاب.
مصادر 8 اذار اكدت انها تنتظر حركة الاتصالات على خط الرابية – بيت الوسط، وفي ضوء هذه الاتصالات فان 8 اذار ستأخذ موقفها الداعم لعون او البحث عن اسم مقبول من الجميع، لكن الامر مرتبط بمواقف العماد عون اذ سجلت زيارة للسفير الاميركي ديفيد هيل الى وزير الخارجية جبران باسيل الذي عاد من الرياض بعدما التقى نظيره السعودي سعود الفيصل، فيما سلم السفير الاميركي الوزير باسيل رسالة من نظيره الاميركي، كما زار الخارجية السفير الفرنسي باتريس باولي بعيدا عن الاضواء.
فيما اشارت معلومات الى ان العماد عون اوفد النائبين عباس هاشم ونبيل نقولا الى البطريرك الراعي لبحث الملف الرئاسي.
اما بالنسبة لـ14 اذار فان الرئيس سعد الحريري كثف لقاءاته في فرنسا مع قوى 14 اذار، واكد انه سيرفع من وتيرة اتصالاته بعد 15 ايار تفاديا للفراغ، في حين البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي ما زال مصرا على رفض الفراغ في القصر الجمهوري، ولذلك تم اقتراح تعديل المادة 62 من الدستور فتنص على ان يستمر الرئيس في القيام بمهامه الى ان ينتخب رئيس آخر، وان هذه الفكرة طرحها اشخاص ورأى فيها الراعي امكانية مخرج، لكن ردود الفعل حول هذا الاقتراح معظمه سلبي.
علما ان هذا الامر يحتاج ايضا الى تعديل دستوري ولا امكانية لتأمين نصاب الثلثين، اي 86 نائبا. وقد اكد النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم ان لقاء الاقطاب الموارنة الاربعة ليس مطروحا الان، وليس هناك اي شيء مقرر.
وفي ظل هذه الاجواء، فان لا تقدم على الملف الرئاسي، مع الحديث عن تحرك اقليمي ودولي بعد 15 ايار لحض اللبنانيين على انجاز الاستحقاق الرئاسي.
اما قوى 14 اذار، فأكدت ان الدكتور سمير جعجع ما زال مرشحها، وانه لن ينسحب الا لمرشح من 14 اذار وبالتحديد للرئيس امين الجميل او بطرس حرب.
فيما اكد السفير السعودي علي عواض العسيري ان الشأن الرئاسي هو شأن لبناني، داعيا الى انتخاب رئيس توافقي.