فيما يجهد العهد الجديد للوفاء بالتزاماته، لانهاء فترة السماح قبل الانطلاق بورشة الاصلاح والتغيير مع انتخاب اول مجلس انتخابي، ناجحا في استعادة الثقة الشعبية بإقرار أول موازنة للبلاد منذ أكثر من عشر سنوات، ثمة من يحاول عرقلة تلك المسيرة عبر وضع العصي في دواليب قانون الانتخابات البوابة الاساسية والوحيدة للتغيير، انطلاقا من اسقاط الاجحاف الذي سببته صيغة قانون الدوحة واعادة التوازن الى السلطة من خلال قانون عصري وحديث.
وإذا كان المحيطون برئيس الجمهورية العماد ميشال عون متمسكون بتفاؤل يطبع خطابهم السياسي منذ فترة، فإن التشاؤم يخيم على أجواء أكثر من طرف على وقع سقوط مختلف الصيغ المطروحة للقانون الموعود بفعل فيتوات كثيرة رفعها عدد من الأطراف، مع عودة ملف قانون الانتخاب إلى نقطة الصفر، في ظل غياب التسوية السياسية التي ترعى ابصاره النور حتى الساعة، وبعد فشل اللجنة الرباعية التي اعطت مكانها للمشاورات الثنائية علها تحدث الخرق المرجو، وسط تاكيدهم ان الرئيس عون يراهن على عدم التمديد حتى ولو التقني.
على هذا الصعيد تكشف مصادر متابعة أن الوزير جبران باسيل يعمل في الظل على تسويق صيغة جديدة معدلة لاقتراحه بتقسيم لبنان الى 14 دائرة يجري اعتماد النسبية فيها على ان يكون التأهيل وفقا للاكثري على مستوى القضاء وهو ما حاز على تأييد النائب وليد الا انه رفض قواتيا لانه يؤمن حصة اكبر للزعيم الاشتراكي من المسيحيين، فيما تستمر العقدة الشيعية عالقة عند تمسك حزب الله بالنسبية المطلقة، حيث تخشى قيادة تيار المستقبل بحسب اوساطها، أن يكون المستهدف من هذا السلوك السياسي المتصلب اتفاق الطائف، اذ ان بعض ما يطرح من اقتراحات انتخابية يجوّفه ويتناقض مع روحيته لجهة تعزيز الطائفية بدلا من القضاء عليها تدريجيا تماشيا مع وثيقة الوفاق الوطني، محذرة من أن ما يحصل يُعتبر انقلابا ابيض على البارد يحاول ارساء واقع سياسي جديد في البلد.
في ظل توقع المراقبين الى إتجاه نحو التصعيد في هذا الخصوص، مع تصلب كل الاطراف عند مواقفها، واصرارهم على اللعب على حافة الهاوية، الى درجة تلويح البعض بخطوات في الربع الساعة الاخيرة في حال عدم التوصل الى تفاهم حتى حزيران اقلها التصويت على مشاريع القوانين المطروحة والسير بأي منها حتى ولو قاطع الجلسة أي مكون طائفي، لا تستبعد مصادر التيار الازرق أن يتكرر السيناريو الرئاسي على مسرح قانون الانتخاب هذه المرة، متحدثة في المقابل عن جملة اعتبارات تجعل الاوضاع اكثر صعوبة ولعبا على حافة الهاوية نظرا لخطورة الاوضاع الاقتصادية، في ضوء ما رشح من دراسة بنود الموازنة والتقارير المالية التي اعدها حاكم المصرف.
الى ذلك يبدو ان حماوة الاتصالات والنقاشات في الغرف المغلقة انتقلت الى الشارع المسيحي، مع زيارة رئيس التيار الوطني الى زغرتا وصورة قطعه لقالب الحلوى مع «بيك معوض» التي اثارت «سخط» المردة، خصوصا ان اوساط الاخضر تتحدث عن سقوط كل محاولات اصلاح البين بين بعبدا وبنشعي ونفض سعاة الخير يديهم وآخرهم الحاج وفيق صفا بعد اصطدام كل محاولاتهم بحائط التشبث البرتقالي الساعي الى «كسر المردة» وهو ما لن يحصل، مذكرة بتاريخ آل فرنجية منذ الـ 2005 حتى الامس وكيف استطاعوا التغلب على كل محاولات تهميشهم وعزلهم وصولا الى انهائهم، داعية الى انتظار التحالفات التي ما زالت بعيدة وان كان ثمة من يحاول فتح المعركة باكرا.
«تسهلت» على جبهة الموازنة، بعدما تقرر سحبها الى المجلس النيابي، لاستكمال البحث في «السلسلة» والضرائب المستحدثة لتمويلها (علما انها أقرت بغالبيتها في العام 2014) للاتفاق في شأنها نهائيا والمباشرة في تنفيذها، بعد الاتفاق السياسي على تأجيل النقاط العالقة من مسألة قطع الحسابات والـ 11 مليار دولار، فيما حلت قضية سلسلة الرتب والرواتب لترسو على «زيادة معاش» من مطلع العام 2017، ما يعني عمليا نسيان الوعود السابقة والمفاعيل الرجعية. اما على جبهة قانون الانتخابات فيبدو ان الايجابية التي سادت تراجع زخمها امام ضبابية نتائج الاتصالات والمشاورات، رغم اصرار البعض على ان الخرق قادم لا محال. فأي من وجهات النظر والتحليل ستنتصر في النهاية؟