تلك الليلة العجائبية عند جسر «الرينغ»، جاءت تفتتح حلقة جديدة من حركة الاحتجاج الشعبي في لبنان. حركة انبعثت مع «حملة إسقاط النظام الطائفي» في عام 2011، وظلت تعود بشكل متقطّع وبتجليات مختلفة، لتصطدم كل مرّة بالواقع العنيد: من جهة نظام طائفي محكم (كل شيء يساهم في تحصينه: من قوانين الانتخابات والأحوال الشخصية، مروراً بالمحاصصة والمحسوبية، وسفاح القربى بين أهل السياسة والبزنس والمال، من دون أن ننسى حماية الخارج)، ومن جهة أخرى قلّة النضج السياسي لدى تيار التغيير الذي يعاني من الهواية والتشظّي، ويبدو عرضة للأهواء والأنواء، عاجزاً عن بلورة قوة بديلة فاعلة في مواجهة السلطة.
«ما بدنا سياسة» كان يردّد بعض قياديي «الحراك» في عام 2015. في لحظة سياسية بامتياز، وصل فيها النظام اللبناني إلى ذروة إخفاقاته وتخبّطه في مستنقع العجز والفساد وسوء الإدارة والنهب المنظّم لمقدرات الدولة، وبدأت تظهر بالعين المجرّدة إشارات الانهيار العظيم الآتي. كان المطلوب تفريغ الحياة السياسية من نسغها. لقد انحسر العمل الحزبي (اللاطائفي) في لبنان، فملأت الفراغ جمعيات ومبادرات ومجموعات تردّد شعارات التغيير، وترفض النمط القديم، لكنّها لا تمتلك أدوات تطبيقها، وليست مهيّأة بطبيعتها لذلك. ولا يمكن أن تعيش خارج الدعم والرعاية اللذين يحددان الاستراتيجيّات والأهداف. لقد ضاعت الحدود بين «الناشط» و«المناضل»، بين العمل السياسي الطويل النفس، المتجذّر في الواقع، والمبادرات العفوية، الصادقة والنبيلة غالباً، إنّما غير القادرة على الذهاب بعيداً. فأيّ تغيير ممكن بلا مشروع سياسي، بلا رؤية، بلا فهم لعلاقات الاستغلال وطبيعة الصراع؟ أي تغيير لا يقوم على موقف شامل من هذا الصراع وأطرافه وتشابكاته الاستراتيجية بين القضايا الاجتماعية والوطنية والقومية؟
في 17 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019 بدا الوعي التغييري سيّد الموقف، معزّزاً بالانخراط السياسي لمواطنين ومواطنات خرجوا نهائياً من أقبية الطائفية العفنة إلى فجر الوطن الآتي. طالب المنتفضون بسقوط حكم المصرف، بالعدالة وشرعية التمثيل، ومكافحة الفساد والدولة المدنية. بدا البلد أمام مفترق طرق هذه المرّة، وخفنا على الومضة أن يختطفها القراصنة. كانت «الأخبار» في الصفوف الأولى من مواجهة هي في صلب رسالتها ومشروعها. تخوضها باسم التنمية والاقتصاد المنتج والتوزيع العادل للثروة. باسم دولة القانون والمواطن، وضد النظام الطائفي المافيوي الذي يحجب المستقبل. طوال أربعة عشر عاماً، نسجنا برنامج الثورة: اشتغلنا على فضح كل تجليات الفساد، وعلى تعرية الاقتصاد الريعي وعواقبه الكارثية، وتفكيك السياسات النقدية لنظام مصرفي يموّل الفساد ويستثمر فيه، ويراكم الأرباح بعشرات مليارات الدولارات من دم الشعب، لمصلحة نادي الواحد في المئة الذي حكم البلد ونهبه وهندس بؤسنا وإفلاسنا المبرمج. وعندما دقّ ناقوس الخطر، هرّب ملياراته المسروقة إلى الخارج، بتواطؤ من مصرف لبنان.
لكن أوهام الأيام الأولى لم تعمّر طويلاً. كان علينا أن نشير إلى الأيادي الآثمة التي تسلّلت إلى الميدان وبدأت تحرّك خيوط اللعبة، لا أبلسةً للمنتفضين، بل خوفاً على قضيّتنا المشتركة، لا تعاطفاً مع نظام عقيم، بل رفضاً لتكريس أبشع تجلياته وأخطر رموزه. مؤيدو حزب الله، وهم بين الأكثر تعرّضاً للقهر والظلم، خرجوا من الميدان سريعاً. وهناك بيننا من لم يهضم حتى اليوم هذا الانسحاب، مع أن تطوّر الأحداث اللاحقة يضيء بعض جوانبه. «هذه الانتفاضة هدفها 10 في المئة إسقاط النظام، و90 في المئة تعرية حسن نصرالله»، دوّن الكاتب الليبرالي منذ الأيام الأولى! رواية 17 تشرين هي أيضاً قصة «الأخبار» الحميمة، إذ وجدت نفسها في وسط المعمعة. جدل حادّ في صفوف التحرير، وأسئلة حارقة، و«انشقاقات» باتت جزءاً من مسيرتنا، كنتيجة منطقيّة لمناخاتنا الصحيّة وسقف الحريّة والتعدّد عندنا. ربما كان علينا أن نحاور اليوم بعض الزميلات والزملاء الذين استقالوا في حمأة 17 تشرين (من دون أن يتعرّضوا لأي تضييق أو رقابة)، لنسألهم أين هم الآن من «الثورة» ومن مشروع التغيير؟ هتاف الحشود في الشارع، وصعود الأدرينالين، جعلا كثيرين في الأسابيع الأولى من الانتفاضة، يتخيلون أنفسهم في أكتوبر آخر، في موسكو 1917، على درج قصر الشتاء لحظة اقتحامه.
بقي الناس في الشارع لكنّهم انقسموا إلى جماعات وفئات. واختلط دعاة العدالة والتغيير والدولة المدنية، بموظفي الـ «إن جي أوز»، والجماعات الطائفية والحزبية. الغضب الشعبي الشرعي، في غياب إطار يصونه ويجعل منه نهراً هادراً، تحوّل استعراضاً تلفزيونياً أجوف، فوضى عارمة بِرهن التوظيفات السياسيّة المختلفة. يجب أن تُدْرس ذات يوم بالتفصيل الأدوار التي لعبها الإعلام وفرسان العالم الافتراضي والمنظمات غير الحكومية، ولعبتها المصارف، ولعبها الجيش، ولعبتها تدريجاً كلّ الأطراف التي تناهشت الانتفاضة كما سبق أن تناهشت السلطة. تتصوّرون سمير جعجع وسامي الجميل والسنيورة ووليد بك والأخوين اللدودين سعد وبهاء وشركاءهم، في قيادة جبهة «ثوريّة» تروّج لها تلفزيونات آل المر وآل الخياط وآل الضاهر؟ تتصوّرون بطريرك الموارنة يتصدر «الثورة» التي ستُرسي أسس الحَوكمة الرشيدة والعدالة والدولة المدنية؟ تلك كوميديا سوداء حقيقية. أما حاكم مصرف لبنان، فبقي البطل المتوّج، يحرّك خيوط إفقارنا بحرية، ملقياً اللوم على الدولة، ودلّوع «الإعلام الثوري»، وحبيب البطريرك والمفتي على السواء. لكن بين ربيع الزين وجورج نادر، بين «حراس المدينة» و«ثوار جل الديب»، بين «التأثير المدني» و«أنا خط أحمر»… أين قوى التغيير الفعلية على اختلافها؟
معركة استعادة الحقوق لا يمكن أن تخاض بمعزل عن معركة التحرّر الوطني
أين الشخصيات التي تمثل قيمة وطنية وتتمتع بصدقيّة، وتحمل مشروعاً سياسياً واقتصادياً بديلاً؟ هل اكتفى الرفاق بدور «الأحمق المفيد» الذي يُشغّل محرّك السيارة، كي يأتي ويقودها شخص آخر «يريد لنا خيراً»؟
ينبغي أن يكون المرء على قدر من السذاجة أو العمى، كي يفوته أن توقيت الانهيار الذي ضرب نظاماً اقتصادياً طفيلياً، وغير منتج، محكوم بحتميّة الانهيار، ليس عفوياً ولا بريئاً… وأن هناك قراراً اتُّخذ في مكان ما، بشنّ حصار مالي ووقف ضخّ الدولار وتسريع انهيار «لعبة» تشارلز بونزي اللعينة، لأهداف لا علاقة لها لا بالإصلاح ولا بمكافحة الفساد. منذ الأسابيع الأولى للانتفاضة الشعبية، بدا ذلك جزءاً لا يتجزّأ من المعادلة، في سياق الحرب الكونية التي يخوضها الغرب، والرجعيات التابعة له في المنطقة، ضد مقاومة أخضعت إسرائيل للمرّة الأولى في تاريخنا الحديث. إلى أيّ مدى أدخل قادة الانتفاضة الأصليون هذا البعد في حساباتهم؟ إلى أيّ مدى استحال «محتجون» آخرون في الشارع إلى أدوات لهذا المخطط؟ بقي النقاش متشنّجاً وصعباً، والتخوين السهل هو القاعدة، والحدود غير مرئيّة بين الانتفاضة الشرعية التي تحمل أملاً بخلاصنا، وكل محاولات استغلالها، في غياب قيادة حاسمة تحميها.
17 تشرين، «حلم ليلة خريف»؟ مرّ عام كامل زادت فيه الويلات والكوارث. الانتفاضة قرصنها أباطرة النظام الطائفي الذين تحرّكهم مصالحهم وتبعياتهم، وتضاعفت أشكال الحصار على لبنان لخنق المقاومة، وهبطت علينا الوصاية الأجنبية بالمصعد السحري، لـ «إنقاذنا» (أي النهش من سيادتنا ومقدّراتنا)، فيما أهل السلطة غير قادرين على أخذ المبادرات والتخلي عن امتيازاتهم. أما جبهة التغيير، فلم تتغلّب على هشاشتها وعجزها عن التوحّد وقيادة الشعب برؤية واضحة، وبرنامج متكامل، بقيادات وطنيّة كاريزماتية، توحّد التحرّك وتحميه من محاولات الإجهاض والاحتواء والقرصنة والتحريف. إن معركة استعادة الحقوق لا يمكن أن تخاض بمعزل عن معركة التحرّر الوطني. 17 تشرين : هل علينا أن ننتظر عاماً آخر؟