من الواضح، وبعد أسبوع على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، أن “إسرائيل” لم تتوقف عن خرقه، وإن كان حزب الله قد ردّ أخيراً على أكثر من ستين خرقاً في الجو وفي البر عبر تحليق طيرانها المسيّر، من دون إغفال العدوان الخطير في الساعات الـ24 الماضية، والتي تجاوزت حدود جنوب الليطاني.
وإن رفعت الخارجية اللبنانية الصوت ديبلوماسياً من أجل رفع الشكوى من الخروقات “الإسرائيلية” التي جعلت من الإتفاق على تنفيذ القرار 1701، إتفاقاً يُطبّق على لبنان فقط، فقد كشفت أوساط سياسية مطلعة عن أن وقف النار لن ينهار، مشيرةً إلى تواصل لبناني – أميركي مباشر من أجل “لجم” الإعتداءات “الإسرائيلية” وتمادي الإنتهاكات المعادية، قد أثمر ضغطاً مباشراً ساهم في وضع حدٍ للخروقات الأخيرة.
وتؤكد الأوساط أن واقع الخروقات لن يتغير بشكلٍ دراماتيكي، إلاّ بعد اجتماع لجنة المراقبة على تطبيقه، والمتوقع بحسب المعلومات يوم الخميس، حيث أن الإتفاق ما زال صامداً ولن ينهار بسهولة، علماً أن مرحلة الـ60 يوماً التي حددها الإتفاق، هي للإختبار وإن كانت “إسرائيل” لم تلتزم، ولا يبدو أنها في وارد الإلتزام، على الأقل حتى اللحظة.
والسؤال المطروح وفق الأوساط، هل هو فعلاً اتفاق مستدام للحل ووقف العمليات العسكرية، أم هو اتفاق وقفٍ للنار من حيث الشكل فقط، فيما أن الإتفاق الحقيقي هو بين “إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية، عبر ورقة الضمانات السرية بالنسبة للبنانيين، خصوصاً وأن ورقة الضمانات والمسماة أميركياً بـ”الملحق”، قد سمحت “لإسرائيل” بمنع أهالي عشرات القرى الجنوبية من العودة إليها.
ومن ضمن هذا السياق، ما ينبغي التركيز عليه، هو حقّ الدفاع عن النفس من جانب لبنان، وفق ما يؤكد مصدر سياسي مطلع ، لأن اتفاق وقف النار قد أوقف الحرب ولم يمنع الخروقات “الإسرائيلية” أو تمدّد “إسرائيل” جغرافياً في بعض المناطق في الجنوب، فيما يتركّز الإهتمام على مباشرة لجنة الإشراف على تنفيذ القرار 1701 مهامها في الساعات الـ24 المقبلة.
وعن مهمة لجنة الإشراف التي ترأسها الولايات المتحدة الأميركية، يقول المصدر السياسي، إنها ستراقب سير التطبيق، وستحدِّد طبيعة الإجراءات تجاه أي خرقٍ، في الوقت الذي سيستكمل فيه الجيش عملية الإنتشار في جنوب الليطاني، ويباشر إجراءته الميدانية بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية.
لكن السؤال الأساسي المطروح بحسب المصدر، هو عن موعد انسحاب “إسرائيل” من الأراضي التي تحتلها، والذي ما زال غامضاً في ضوء الفترة الزمنية المحدّدة بأسابيع عدة قادمة، حيث أن الخشية قائمة في الكواليس السياسية من أن يستمر تمييع هذا الموعد حتى عشرين كانون الثاني المقبل، حين يستلم الرئيس دونالد ترامب السلطة في الولايات المتحدة الأميركية، لأنه اعتباراً من هذا التاريخ، قد يكون الوضع برمّته غامضاً وغير واضح المعالم على كل المستويات.
