ينطلق الأسبوع الجاري على توتر شديد على أكثر من جبهة سياسية داخلية تعمل على خط تأليف الحكومة، إذ حذّرت مصادر نيابية في كتلة بارزة، من وقوع هذه العملية في حلقة مفرغة تؤدي إلى إطالة أمد المشاورات، توازياً مع تجاذبات سياسية على خلفية المحاصصة والمشاركة في القرار الحكومي، معتبرة أن ترقّب أي تطورات، سواء كانت إقليمية أو دولية، تؤدي إلى تحريك الركود الداخلي، لن ينتج منه سوى تفاقم المأزق السياسي الحكومي، وبالتالي، تأخير المعالجات المالية والإقتصادية، كما المساعدات الدولية التي ما زال بعض المسؤولين يتوقعها ويتحدّث عنها بشكل شبه يومي.
وكشفت هذه المصادر النيابية، أن الأنظار تتّجه اليوم إلى الشارع بعد تجدّد الحراك الشعبي خلال عطلة الأسبوع الماضي على وقع الأزمات المعيشية، في الوقت الذي تبدو فيه كل القوى السياسية المعارضة، كما المنخرطة على خط تأليف الحكومة، أمام مرحلة انتظار قاتلة وعجز عن المبادرة، وذلك على الرغم من الإجماع الذي تحقّق حول ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين قادرين على اتخاذ القرارات الموجعة، قبل أن يفلت زمام المبادرة من أيدي الجميع إذا ما وقعت الفوضى واستمرّ العجز. ونقلت المصادر النيابية البارزة عن أوساط مالية، أن الواقع المالي بات اليوم أكثر صعوبة مما كان عليه في 17 تشرين الأول الماضي، وذلك في ضوء انتقال التناقضات من ميدان إلى آخر على مستوى العلاقات الداخلية، مما بات يهدّد بتفسّخ التحالفات والتفاهمات التي تضع العنوان الحكومي منذ عملية تسوية الرئيس المكلّف حسّان دياب.
وعلى هذا الأساس، تحدّثت المصادر النيابية نفسها، عن خشية حقيقية من تداعيات المراوحة في الملف الحكومي مقابل عدم وجود إدارة للأزمة، أو على الأقلّ محاولة استيعاب ارتداداتها على المواطنين، مع العلم أن المجتمع الدولي ما زال على موقفه الداعم للبنان، ولم يتراجع عن إعلانه تقديم أي دعم مالي والمساعدة في كل المجالات، ولكن ذلك الأمر لن يتحقّق إن لم يتم الالتزام بخارطة طريق إصلاحية من قبل فريق عمل حكومي متخصّص ومستقل عن الأطراف السياسية وعن المحاصصات والصراعات في الإدارات الرسمية حول الملفات الحيوية، وبالتالي، تابعت المصادر ذاتها، يكون قادراً على مكافحة العجز والهدر خلال فترة زمنية وجيزة، وخصوصاً أن خطة الحل موجودة، وقد طرحتها أكثر من جهة اقتصادية داخلية وخارجية. وأضافت، أن المدخل الحقيقي هو في بناء جسر الثقة بين المواطنين والدولة، لافتة إلى أن التأخير الحاصل على مستوى تأليف الحكومة، سيؤدي مجدّداً إلى إضاعة الفرصة الحاضرة من أجل المعالجة، بعدما ضاعت الفرصة التي كانت سانحة غداة اندلاع الانتفاضة في تشرين الأول الماضي عندما كانت الحاجة إلى 5 مليارات دولار لتعويم الوضعين المالي والاقتصادي، بينما اليوم ارتفعت هذه الحاجة إلى أكثر من عشرين مليار دولار بسبب تفاقم الأزمة المالية من جهة، واستفحال الأزمة الاقتصادية والمعيشية وفقدان الكثير من اللبنانيين وظائفهم من جهة أخرى.