طوى العام ٢٠١٥ صفحاته السود من دون أن يفتح بارقة أمل يطل بها على السنة الجديدة. فباستثناء الثلج الذي غمر سفوح لبنان، لا تحمل ٢٠١٦ أي صفحات بيض يمكن ان تشكل مؤشرا لخطوات جدية تكبح الانحدار المدوّي للبلاد نحو الانهيار، ليس على المستوى السياسي والامني فحسب، وإنما أيضاً والاخطر على المستويين الاقتصادي والمالي.

فالعام المنصرم الذي لم يحمل للبنان إلا المآسي والازمات والفضائح التي عكست افتقاد البلاد سلطات مسؤولة وواعية ومدركة لحجم المخاطر المحدقة، نقل عدواه الى طلائع السنة الجديدة التي أطلت على اللبنانيين محملة أثقال 2015 وتحدياتها واستحقاقاتها، والأسوأ أنها عادت بالنموذج السياسي عينه الذي يتولى إدارة الأزمة.

تنتهي عطلة الأعياد لتستأنف البلاد اعتبارا من اليوم، نشاطها السياسي وسط ازدحام بالملفات المطروحة، بدءا من ملف المبادرة الرئاسية المرهونة بمن هو قادر على أن يحركها ويعيد إليها الزخم الذي تفتقده، مرورا بالوضع الحكومي المأزوم والعالق في عنق زجاجة التعطيل، رغم المساعي التي أفضت اليها طاولة الحوار الوطني في آخر جلسة، والتي انتهت الى توافق غير مباشر على ضرورة تفعيل عمل الحكومة، وصولا الى أوضاع أمنية هشة أسيرة تهديدات جدية بعودة التفجيرات والاغتيالات.

لا ترى أوساط سياسية متابعة أن في الأفق ما يشي بإمكان تحقيق أي تقدم على المحاور المذكورة أعلاه. وتنطلق في كلامها هذا من الضبابية التي تحوط المشهد السياسي الداخلي المضبوط على المشهد الاقليمي، خصوصا بعد التصعيد الأخير على محور العلاقة السعودية-الإيرانية غداة إعدام السلطات السعودية الشيخ نمر باقر النمر.

وقد شكل كلام الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله أمس مؤشرا واضحا لقرار التصعيد بعد الهجمة الشرسة التي شنها على آل سعود والتي كان الحزب بدأها قبل فترة، وإن بوتيرة تدريجية.

وعليه، لا تستبعد الاوساط أن يترك هذا التصعيد أثره الكبير على الوضع اللبناني الداخلي عموما وعلى الملفين الرئاسي والحكومي بشكل خاص.

وما قد يزيد المشهد الداخلي تعقيدا، يتمثل في التضييق الأميركي على “حزب الله”، والذي ترافق مع تضييق مماثل على طهران رغم دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.

ففي حين يفترض أن يبدأ تطبيق الاتفاق اعتبارا من كانون الثاني الجاري برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، تتجه الولايات المتحدة نحو فرض عقوبات جديدة بعدما قررت واشنطن الإعداد لعقوبات جديدة ضد شركات وشخصيات إيرانية بسبب التجربة الصاروخية التي أجرتها إيران في تشرين الأول الماضي، على صاروخ متوسط المدى. والخلاف قائم على نوعية الصواريخ المسموح لإيران بتطويرها وما إذا كانت قادرة أو مصممة لحمل رؤوس نووية.

وإذا كان الاهتمام السياسي منصباً على استكشاف أفق المبادرة الرئاسية الرامية إلى تأمين التوافق على النائب سليمان فرنجيه، فإن الاوساط لا تستبعد أن يستمر تجميد هذه المبادرة في انتظار اتضاح المشهد الاقليمي ونضج التفاهم السعودي الايراني على هذا الملف، الامر الذي لم يجهز ولم يأخذ مكانه بعد على أجندة الراعيين الإقليميين للوضع اللبناني. علما أن إنضاج الطرح الرئاسي لا تزال دونه خطوات كثيرة تنقله من مجرد طرح إلى مبادرة حقيقية. وهذا يتطلب بحسب الاوساط ثلاث خطوات لا تبدو الطريق امام اتخاذها قد عبدت بعد: إعلان رسمي من “تيار المستقبل” بتأييد فرنجيه، يستتبع بسحب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مرشحه النائب هنري حلو( لتأكيد جدية تأييد جنبلاط لفرنجيه)، تفسير واضح لموقف بكركي الملتبس حيال ترشيح واحد من الأقطاب الأربعة المنبثقين من توافق الصرح البطريركي، بعد الكلام الأخير للبطريرك الراعي الذي ميز فيه بين المبادرة والاسم المطروح، وتسليم “حزب الله” أو قبوله بعودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة.

وفي الانتظار، يبقى الطرح جدياً ولكن غير عملي!