من الصعب توقّع إخراج قريب لمأزق تأليف الحكومة من دون أن يُحسب الحل أن أحداً كسر أحداً. تبعاً لشخصية واسعة الإلمام: كبر الكباش، وبات أكبر من أصحابه، مع أن المشكلة أبسط من ذلك. كذلك حلها. أضحى التأليف مشكلة رؤوس حامية ليس إلا
«لا أحد يتحدث مع أحد». ليست المرة الأولى يقولها رئيس مجلس النواب نبيه برّي حيال المأزق الدستوري. عبارة يودّع بها الاستحقاق سنة 2018، من غير أن يكون متيقناً في أي وقت يمكن أن تبصر الحكومة الجديدة النور، في الأسابيع الأولى من السنة الجديدة. بعض غلاة التشاؤم لا يستبعدون إمرار الشهر الأول كأنه اليوم.
تلفن برّي لرئيس الجمهورية ميشال عون وعايده، من غير أن يؤتى على أي كلمة عن تعثر التأليف. كذلك تحدث الوزير علي حسن خليل إلى الرئيس المكلف سعد الحريري، فلم يستنتج منه أي احتمال إيجابي، سوى أن الحل مؤجل. ما يبعث على الغرابة لدى رئيس المجلس أن الحريري قال إنه ملتزم الصمت، ولا يريد التعاطي في التأليف، المنوط به كمهمة دستورية.
عندما يُسأل برّي عن الثغرة التي يمكن من خلالها التخلص من هذه الأزمة، يجيب باقتضاب: «ليست هناك مشكلة. توجد لائحة مرشحين للمقعد السنّي، سواء الأصليين أو وكلائهم. خرج اسم وبقيت ثلاثة أسماء، فليسموا أحدها. أما عن الحقائب، فنعود بها إلى ما قبل التلاعب الأخير بها بالإبقاء على ما تمّ الاتفاق سابقاً على توزيعها، فننتهي».
بحسب برّي المشكلة ليست في أي من الأسماء المرشحة للتوزير في المقعد السنّي، بل في المكان الذي يقتضي أن يحل فيه: «هذا الرجل يجب أن يكون، وفقط، ممثلاً للنواب السنّة الستة، وليس لأي فريق آخر. بل أن يأتمر بأمرهم. عندما تنازلت في حكومة 2011 عن مقعد شيعي لوزير سنّي (فيصل كرامي) لم أفرض عليه أي شرط، إلا أنه لم يذهب إلى مكان آخر، بل صوّت في مجلس الوزراء إلى جانب حركة أمل».
ليس رئيس المجلس وحده يتنكّب التشاؤم بتأليف الحكومة. منذ ما قبل عطلة الميلاد تكشفت أسباب إضافية لعرقلة التأليف ودخوله، عشية العيد، في الشهر الثامن:
أولها، انحسار الاتهامات التي سيقت إلى حزب الله على أنه الفريق الوحيد الذي يعرقل صدور المرسوم، بإصراره على توزير النواب السنّة الستة. سرعان ما أضحى هذا التوزير أمراً واقعاً، أقرّ به الأفرقاء جميعاً – بمن فيهم المعنيون الأصليون به وهو الرئيس المكلف وتياره – قبل أن تنفجر مشكلة لا علاقة لحزب الله بها. بعد الاتفاق على اسم المرشح المحتمل للتوزير، جواد عدره، نشأ سجال كان كافياً لتقويض التفاهم الأخير: عدره وزير مَن، رئيس الجمهورية ما دام في حصته أم النواب السنّة الستة الذين عرقلوا تأليف الحكومة إلى أن يرضخ الآخرون لشرطهم فرضخوا؟
طيلة الفترة المنصرمة، ما بين 29 تشرين الأول حتى 21 كانون الأول، كان حزب الله – ظهير النواب السنّة الستة – وراء تعثر التأليف بإصراره على توزير تيارهم، مع أن هؤلاء يتحملون بدورهم قسطاً من العرقلة بتعنتهم لتوزير أحدهم بالذات. بعدذاك أصبحت أصابع الاتهام – متجاوزة هذا التوزير وقد أوشك – مصوّبة إلى بطل آخر للعرقلة، هو الوزير جبران باسيل بتشبّثه بضم عدره إلى تكتله ما دام في حصة رئيس الجمهورية. بتدخله لتوجيه توزير عدره إلى تكتله، نقل باسيل الاشتباك المباشر من اشتباك بين حزب الله والحريري على النواب الستة والثنائية السنّية، إلى اشتباك غير مباشر بينه والحزب.
لبرّي وجهة نظر بإزاء المأزق الجديد، هي أن عدره ليس وراء المشكلة، وإن بدا أنه ارتكب خطأ كان رئيس المجلس يفضّل لو لم يقع. هو الذي حمّل اسمه عبر النائب قاسم هاشم إلى المفاوض اللواء عباس إبراهيم. إلا أن صاحب «الدولية للمعلومات» اختار أن يكون إلى جانب رئيس الجمهورية، فيما المفترض أنه وزير تجمّع النواب السنّة الستة الذين اقترحوه.
ثانيها، استعيد الجدل الحاد بإزاء الثلث +1 بعدما اقترن الإصرار على ضم عدره إلى كتلة وزير الخارجية، بما فيها حصة رئيس الجمهورية، كي يتأكد إصرار باسيل على الحصول على النصاب الموصوف. بعدما عُدّ توزير عدره في حصة الرئيس وانتقل المقعد منه إلى النواب السنّة، انخفض الثلث+1 إلى عشرة وزراء (3 لعون بدلاً من 4 و7 باسيل)، إذذاك طلب وزير الخارجية دخول الوزير السنّي السادس في حصته هو لتعويض النقص، واستعادة النصاب الموصوف.
توزير عدره عن النواب السنّة الستة كان كفيلاً بضبط توازن القوى داخل مجلس الوزراء، وفق القاعدة التي تحدث عنها الحريري (3 عشرات). ومع أن أكثر من فريق، اثنين أو ثلاثة، في وسعهم الحصول على الثلث (كتحالف الحريري مع القوات اللبنانية وتحالف ثنائي أمل – حزب الله مع وليد جنبلاط والمردة والنائب السنّي السادس)، إلا أن باسيل يريد – دونما حاجته إلى التحالف مع أحد – القبض على هذا النصاب والاستئثار به عبر كتلته وتلك لرئيس الجمهورية، كي يجعل منه سلاحاً مفيداً في استحقاقات المرحلة المقبلة. حمل هذا التصرّف المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل على القول في حلقة مغلقة: لم نعد نفهم ماذا يريد جبران.
خابر الحريري خليل مقدّماً نفسه ضماناً عوض النواب الستة
بذلك يسجّل سابقة وضع هذا النصاب في عهدة فريق واحد، على رغم أن حكومات 2005 و2008 و2009 و2011 اختبرت، بالتناوب، وضع الثلث +1 في فريقي 8 و14 آذار، على أن كلاً منهما ائتلاف أحزاب، قبل الوصول إلى حكومة 2014 التي أرست للمرة الأولى منذ ذلك الوقت قاعدة الثلاث عشرات. أضف أن حكومة 2016 – الأولى في عهد عون – لم تمنح رئيس الجمهورية وحزبه هذا النصاب مكتفيين بتسعة وزراء. كذلك لم يحزه الحريري، إلا أن تحالفه مع القوات اللبنانية وقتذاك أو مع جنبلاط من شأنه أن يهبه إياه.
ثالثها، لم يعد مفهوماً أبداً ما الذي يريده الحريري؟ هو الرئيس المكلف المصرّ على صلاحياته الدستورية لتأليف الحكومة، لكن من غير أن يمارسها. إلا أنه يرضى بتفويضها إلى أكثر من طرف، فلا يكون هو مظلة التفويض ما دام صاحب الاختصاص كما الحال مع تحرّك اللواء إبراهيم، أو على الأقل شريكاً لرئيس الجمهورية في المبادرة التي أطلقها قبل ثلاثة أسابيع.
ملتزم الصمت والابتعاد والتفرّج، كأنه ينتظر مَن يؤلف له حكومته. قايض بداية مع عون مقعداً سنّياً في مقابل حصوله على آخر أرثوذكسي. أخيراً طلب إبدال المقعد الأرثوذكسي بآخر ماروني، ما قلب توزيع المقاعد المارونية الستة على الأقطاب الموارنة رأساً على عقب. أضف تقاسمه ووزير الخارجية مهمة التأليف. قبل أكثر من أسبوع خابر حسين خليل، ورغب إليه في التخلي عن النواب السنّة الستة، مقدّماً نفسه للحزب الضامن الذي يطلبه والمتعاون معه. أتت مكالمته هذه متأخرة، بعدما كان خليل استقبل أولئك، وتفاهم معهم على توزير عدره ممثلاً لهم.
