الجلسة الأخيرة كانت مثل الأولى.
استشهدت في حسابات النصاب.
وهذا ما هو متوقع للجلسة المقبلة.
أرجأ الرئيس نبيه بري جلسة الأمس، لئلا يقال انه عيّنها في الأول من نيسان الى الثاني منه، انها كذبة الأول من نيسان.
وجلسة الثاني والعشرين منه، المقبلة ستكون أيضاً كذبة نيسان المقبلة.
والأستاذ ماهر في كل شيء.
وأهم شيء هو تحديد الجلسات، ولا جلسات تنعقد.
قصة الرهان على النصاب قصة كذب بكذب، والباقي على السادة النواب.
… ولو بلغ عدد الجلسات مائة وعشرين جلسة!!
وبين ٨ آذار و١٤ منه مواعيد ليست مواعيد. هي أحابيل لا مواعيد!!
يقول الرئيس أمين الجميّل العائد حديثاً من الخارج، ان المعنيين في الانتخابات الرئاسية، ينبغي لهم ان يطرحوا السؤال الآتي:
لماذا يدعى النواب الى البرلمان ٢١ مرة، ولا ينتخبون رئيساً للجمهورية؟
اذاً، ثمة مشكلة، ولا بد من درسها.
هل يعقل ان يُدعى المجلس الى الانتخاب، ولا يكتمل نصاب الجلسة تكراراً؟
في حديثه الى الناس، يعدد الرئيس حسين الحسيني خمسة اسباب ل تبخر النصاب القانوني على مدى خمس جلسات.
الأولى كانت في المقاطعة المسيحية لانتخابات ١٩٩٢. والثانية تمثلت في القرار ١٥٥٩ العام ٢٠٠٤. والثالثة تمثلت في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
اما الرابعة فكانت في الحلف الرباعي بين القوى الرئيسية في انتخابات العام ٢٠٠٥، واستبعاد المسيحيين، الذين ظهروا وكأنهم ليسوا شركاء في الوطن والنظام.
وكانت الضربة الخامسة في اتفاق الدوحة الذي كبّل رئيس الجمهورية من البداية عبر منحه ٣ وزراء في الحكومة مما يخالف مضمون إتفاق الطائف.
والسبب الذي أورده الرئيس حسين الحسيني في مركز عصام فارس هو انه جعل رئيس الجمهورية، بحكم موقعه الدستوري، مسؤولاً عن تشكيل حكومات متوازنة وطنياً.
والنقاط المذكورة في نظره، أطاحت اتفاق الطائف وفلسفته الميثاقية.
حان الوقت بعد انقضاء عشرة أشهر على الفراغ في موقع الرئاسة الأولى، ان يسأل الرئيس بري، هيئة مكتب المجلس، أو مجموعة نيابية، عن الأسباب التي تدعو أكثرية النواب الى مقاطعة إحدى وعشرين جلسة، وعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات؟
والذرائع الصادرة من الجميع، معظمها خالٍ من الواقع الدستوري، والإستمرار في تحديد مواعيد لجلسات لاحقة اشبه بهرطقات دستورية، يؤدي استمرارها الى وأد الحياة النيابية، ودفعها الى هاوية سحيقة من الممارسات الخاطئة للمفهوم الديمقراطي.
كان الكاتب االفرنسي الشهير إميل زولا يقول، على ابواب القرن الماضي، ان الدعوات الى الاجتماعات المصيرية، لا تحاسب بعدد المرات، ومناقشة أسباب القبول، ومبررات الرفض، بل في مناقشة الشأن المصيري، وتحديد أسبابه والأوجاع.
هل يعقل ان يدعى النواب، الى ٢٢ جلسة نيابية، ولا يسأل أحد منهم، عن أسباب الشغور.
ربما، لا أحد هو مؤهّل لهذه المهمة إلا الرئيس نبيه بري.
وإلا فإن الحياة النيابية مهددة بالإنحلال او بالزوال!!.