بند الرئاسة يتقدّم في لقاء ساحة النجمة مع إختلاف التوقعات والخيارات
28 جلسة إنتخاب دستورية لم يكتمل نصابها فهل تؤمنه جلسات الحوار؟
تنعقد جلسة الحوار اليوم في بنودها السبعة، وفي مقدمها موضوع إنتخابات رئاسة الجمهورية، وهي الأزمة الأساس في ظل الشغور الرئاسي منذ أكثر من عام نصف، والتي أنتجت تعطيلاً لمجلس النواب والحكومة والمؤسسات الدستورية – نتيجة للإنقسامات السياسية والحزبية – وأمام إستمرار التأجيلات المستمرة والمتكررة لجلسات الإنتخاب، والتي أقفلت الأسبوع المنصرم على الرقم «28»، وحددت لها بورصة جديدة في «30» أيلول الحالي، والحبل على الجرار، أمام غياب التوافق الداخلي أو الخارجي.
حيث انتهت الجلسة النيابية الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد بحصيلة 48 صوتاً لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع و52 ورقة بيضاء و16 صوتاً لهنري الحلو وصوت للرئيس أمين الجميل و7 أوراق ملغاة: لكل من: داني شمعون، ورقتان لطارق داني شمعون، مغلف فارغ، رشيد كرامي، إلياس الزايك وجيهان فرنجية. على أن يتحول النصاب المطلوب في الجلسات الللاحقة إلى 65 للإنتخاب مع نصاب 86 نائباً للحضور.
وفي حين يؤكد صاحب الدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري ان «الأولوية هي لبند إنتخاب الرئيس، وأنه في حال الإتفاق سيكون من السهل النزول في المصعد من الطابق الثالث مكان إنعقاد الحوار، إلى القاعة العامة لإنتاج الرئيس (طبعاً هو كلام تشجيعي من قبل رئيس المجلس، لأن المتحاورين لا يؤمنون النصاب المطلوب للإنعقاد (86) والمقصود هو أنه في حال أزيلت كل العوائق امام الإنتخاب، فتوجيه الدعوة يصبح سهلاً.
إلا أن الصورة حتى الساعة، لم تكتمل معالمها، فالمرشحان الوحيدان لا يزالان على ترشيحهما (رغم قناعة النائب ميشال عون والدكتور سمير جعجع أن أياً من المرشحين يصعب وصولهما إلا بنصاب مكتمل لن يتأمن إلا لمرة واحدة كانت إفتتاحية وتجربة كل فريق من الفريقين لعضلاته – 8 و14 آذار- وتوقفت المحاولات، مع إستمرار مقاطعة «التيار الوطني الحر» و«الوفاء للمقاومة» للجلسات على قاعدة إشتراط التوافق المسبق من جهة، مقابل إصرار على الإلتزام بالدستور وحضور الجلسات، وليربح من يربح، وقد يكون لترشيح النائب وليد جنبلاط (والتي إعتبرت كتلته النيابية بيضة القبان) للنائب هنري حلو محاولة لعدم المجئ برئيس محسوب بشكل حاد على أحد الفريقين المتنازعين – أي 14 آذار و8 آذار-.
إلا أنه من الواضح، أن الجميع اليوم يدخلون الحوار- وهي المرة الأولى التي يشارك فيها نواب «حزب الله» و«التغيير والإصلاح» بحوار يتعلق بالرئاسة منذ جلسة الإنتخاب الأولى في حين يقاطع القوات مشترطاً للمشاركة حصر الحوار ببند الرئاسة وعودة «حزب الله» عن المقاطعة – ولكن لكل أولوياته، فالبعض يعتبر ان إنتخاب الرئيس هو المدخل للحلول (14 آذار) ومن ثم تنتقل بنود هيئة الحوار إلى رعاية رئيس الجمهورية ، في حين يعتبر البعض الآخر أن قانون الإنتخاب هو المدخل لكل الإصلاحات (8 آذار)، والأهم أن هناك طروحات قد تكون خلافية وبعيدة المنال، قد تطرح (إنتخاب الرئيس من الشعب) وهذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري يتطلب نصاب «86» هو ليس مؤمناً في الأصل للإنتخاب دستورياً أو سياسياً.
فالمادة 49 من الدستور تنص على ما حرفيته: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح.
إذاً، ومنذ الدعوة الأولى التي وجهها الرئيس بري إلى جلسة في 23 نيسان 2014 من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك إستناداً إلى نص المادة 73 التي تنص على إنتخاب الرئيس ضمن مهلة شهرين على الأكثر وشهر على الأقل من إنتهاء الولاية ، ومع إنتهاء ولاية الرئيس سليمان في 25 أيار الذي أعتبر أول رئيس لم يتفق على تجديد أو تمديد ولايته بعد الحرب الأهلية ، رغم ذلك لم يتغير المشهد في ساحة النجمة، ومن مقاطعة إلى مقاطعة مقابلة، يبقى أن البوصلة الأساس هي في التوجه إلى القاعة العامة بنصابٍ مكتمل لإنتخاب الرئيس، وهو ما ليس مؤمناً بإعتراف جميع الأطراف، المؤيدة والحاضرة والمقاطعة، وهو ما كان مدار بحث وتشاور بين فريقي 8 و14 في إجتماعاتٍ تنسيقية، سبقت جلسة اليوم، ليقدم كل متحاور من الكتل النيابية ما لديه، إستناداً إلى الأولويات، ولكل أولوياته، ما يجعل من جلسة اليوم يصح معها ما وصفه رئيس المجلس – صفر في المائة أو مائة في المائة- وإن كانت الكفة السياسية لا ترجح إمكانية الإتفاق أو الخروج من الحوار برئيس ٍ في المدى المنظور.