على رغم قوّة البيان الذي صدر عن القمة الروحية المسيحية – الاسلامية في بكركي، فان كلمة ايران تبقى هي الأقوى عند مقاطعي جلسات الانتخابات الرئاسية، ولا سيما عند “حزب الله” وحليفه “التيار الوطني الحر”، لأنها مقرونة بالفعل على الساحة اللبنانية. فلو أن إيران كانت تريد انتخابات رئاسية لكانت أوعزت الى النواب المقاطعين بحضور الجلسات وليس بمقاطعتها، ولو ان السعودية هي التي تعطل الانتخابات كما قال السيد حسن نصر الله، لما كانت تطلب من أصدقائها النواب المواظبة على حضور الجلسات، ولكن ليس لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً من دون سواه، إنما لانتخاب من تريده الأكثرية النيابية المطلوبة وفقاً للدستور وعملاً بالنظام الديموقراطي الذي يدعو للاحتكام الى صندوق الاقتراع كما جاء في بيان القمة الروحيّة.

لقد واجه لبنان مرّة واحدة معركة تعطيل نصاب جلسة الانتخاب عندما كان الرئيس حافظ الأسد يدعم ترشيح الياس سركيس للرئاسة، وياسر عرفات يعارضه تجاوباً مع نواب لم يكونوا مؤيدين لانتخابه ولم يكن لديهم تالياً مرشح قادر على منافسته. فلجأ “أبو عمار”، دعماً لموقفهم، الى القصف المدفعي على “فيلا منصور” التي كانت المقر الموقت لمجلس النواب ليحول دون وصول النواب اليه، حتى إذا ما تعطل النصاب اضطر مؤيدو سركيس الى البحث عن مرشح آخر يتم الاتفاق والتوافق عليه. لكن الرئيس الأسد رد على القصف المدفعي الذي أمر به رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بالتهديد بقصف مقرّ عرفات إذا لم يوقف القصف على “فيلا منصور”، في وقت كانت تتولى مركبات تابعة لما كان يعرف بـ”قوّة الردع العربية” تأمين وصول عدد من النواب الى الجلسة تأميناً للنصاب. وعندما بلغ زعيم معارض أن النصاب اكتمل اكتفى بالقول: “لقد انتصر الأسد على أبو عمار”.

لذلك، فان الرد على مقاطعي جلسات الانتخابات الرئاسية لا يكون بالبيانات الانشائية مهما كانت قويّة وعن أي مرجع صدرت، بما في ذلك مراجع عربية ودولية، إنما باجراءات عملية تشعر المقاطعين بعواقب استمرارهم في المقاطعة على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية. ومن هذه الاجراءات:

أولاً: دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة يقرر فيها اعتبار حضور جلسات الانتخابات الرئاسية الزامياً تفسيراً للمواد الدستورية التي يبرر نواب مقاطعتهم بتفسير خاطئ لها وبحجة حقهم الديموقراطي. ولكن متى كان هدف الديموقراطية تعطيل سير عجلة السلطات وشلّ عمل المؤسسات في الدولة؟

ثانياً: دعوة مجلس النواب الى إقرار اجازة انتخاب رئيس للجمهورية بأكثرية النصف زائداً واحداً عندما يتكرّر تعطيل نصاب الثلثين بقصد ادخال البلاد في الفراغ الشامل.

ثالثاً: دعوة مجلس النواب الى الموافقة على اعتبار نيابة كل من يتغيب مرتين عن جلسات الانتخابات الرئاسية من دون عذر مشروع معلّقة، خصوصاً أن النظام الداخلي لمجلس النواب نص في مادته الـ52 على “أن حضور جلسات اللجان إلزامي، ويعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية من دون عذر مشروع، وعلى رئيس اللجنة أن يبلغ رئيس المجلس الأمر لانتخاب خلف له”. فاذا كان هذا التدبير اتخذ ضد نواب في حال تغيبهم عن جلسات اللجان، فكيف عندما يتغيبون عن جلسات انتخاب رئيس للجمهورية وهو أعلى منصب في الدولة ورئيس كل السلطات؟!

رابعاً: اللجوء الى ضغط معنوي على النواب المقاطعين، إما بالاعتصام أمام منازلهم أو د اخل مجلس النواب، ومن المهم أن يكون على رأس المعتصمين رؤساء الطوائف المسيحية والاسلامية.

الواقع انه إذا لم يلجأ المطالبون بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وقبل أن ينعكس استمرار الشغور الرئاسي سلباً على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، الى اتخاذ أي من الاجراءات المذكورة آنفاً أو غيرها، فان استمرار اللجوء الى البيانات الانشائية مهما كانت شديدة اللهجة لا تنفع مع نواب يقاطعون خدمة لخارج أو خدمة لمصالحهم الذاتية وأنانياتهم.