بعد يوم واحد فقط على جلسة مجلس الوزراء التي انتهت بتكريس حالة الاشتباك حول ملف التعيينات العسكرية، سارع رئيس الحكومة تمام سلام بتوجيه الدعوة، يوم أمس، إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل.
ويبدو أن سلام قد أدار ظهره لجلسة الخميس الماضي وما حصل فيها، فاستعجل بتوجيه الدعوة لتأكيد إمساكه بزمام المبادرة حكومياً، والتي جرت محاولات لتقليص هامش قراره فيها من خلال وضع آلية عمل في ظل الشغور الرئاسي. كما أن سلام أراد بتوجيه الدعوة توجيه ثلاث رسائل: الأولى، أنه متمسك بصلاحيته الدستورية كرئيس لمجلس الوزراء. والثانية، أنه ماض في رفض تكريس واقعة تعطيل الحكومة جراء اعتراض فريق فيها على بند ما أو عدم إقرار مطلب ما. والثالثة، أنه يستند إلى مظلة سياسية تؤمن له خوض هذا التحدي، بالرغم من إدراكه أن هذا الأمر قد تكون له تداعيات من بعض المكونات الحكومية.
وفي حين بلغت رئيس الحكومة المعلومات المتداولة عن توجّه العماد ميشال عون و «التيار الوطني الحر» للتصعيد في وجه الحكومة واللجوء إلى الشارع تحت شعار المطالبة بـ «الشراكة» و «رفض تهميش المسيحيين»، إلا أن الاتصالات التي أجراها سلام بعيد جلسة الخميس شجعته على المضي في مسار إعادة عجلة الحكومة إلى العمل «وفق ما ينص عليه الدستور».
وعلى هذا الأساس، وجه سلام الدعوة، يوم أمس، الى جلسة عادية يوم الخميس المقبل، لاستكمال مناقشة واقرار ما امكن من جدول الاعمال العادي الموزع على الوزراء منذ نحو شهر، بالرغم من تمسك وزراء «تكتل التغيير والاصلاح» و «حزب الله» بموقفهما بعدم البحث في اي بند قبل الاتفاق على بند التعيينات الامنية.
وأكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن لـ «السفير» انه تسلم الدعوة، رافضا التعليق على ما يمكن ان يحصل خلالها. فيما قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إن «الرئيس سلام يمارس صلاحيته، وهو على ما يبدو مصرّ على انجاز ما امكن من قرارات ومشاريع مراسيم».
