3 حاجات مسيحّية وسُنيِّة وشيعيّة تجعل اتفاق الطائف باقياً حيّاً يرزق
تقويم ديبلوماسي سلبي للحراك: لا حِرَفي تنقصه القيادة والنظام المتعجرف إستعاد المبادرة
مذكرة دبلوماسية توقعت أن يضع السياسيون اليد على الحراك المدني بفعل الإرتجالية في القيادة
لا غلو في الكلام على ان بعثات ديبلوماسية عدة وضعت ملحها في طبخة الحراك الاجتماعي.
كان وزير الداخلية نهاد المشنوق الاكثر وضوحا بالتعبير عن بعض هذه الحقيقة، لكن ما خفي يبقى الاعظم وربما الاكثر خطورة.
بات الحراك الاجتماعي الذي عُدّ أول إنتفاضة ناجحة للمجتمع المدني في لبنان وبهوية غير حزبية وغير طائفية، يشوبه الكثير من الظلال، ليس أقلها ما يقال عن اختراقات أمنية محلية وخارجية، وبالطبع ديبلوماسية تحركها اجندات عدد من العواصم القريبة والبعيدة، جلها يرتبط بالصراع الحاصل على النفوذ في المنطقة، ومحاولات الحوار في اكثر من مكان.
تمكن الحراك الاجتماعي بفعل مجموعة عناصر سياسية وديبلوماسية وأمنية واعلامية، من استقطاب كل ساخط لبناني يرفض التدني الحاصل في الحياة السياسية والتراجع في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. فأنتج هذا المزيج من السخط والغضب على الطبقة السياسية – الحزبية، اصطفافا مدنيا جديدا خرج بإرادته وعن سابق تصور وتصميم على فريقي الصراع المحلي بإمتداداتهما الخارجية، حتى تلمس كلاهما عمق الهوة مع جمهور ظل جزء كبير منه، حتى الأمس القريب، يدور في فلك كل منهما.
أثبت الحراك فاعلية في استقطاب مروحة واسعة من شرائح المجتمع، من المثقفين الى المهمشين، وما بينهما من حزبيين ملّوا تجربة احزابهم او سئموا من قيود سياسية وحزبية ومذهبية جعلتهم أضحية على مذابح زعمائهم.
كما اسهم الحراك في تغيير المنهجية التي إتبعت في معالجة ملف النفايات، وفي الاضاءة على العيوب التي شابت المناقصات والتي اساءت الى القطاع الخاص قبل اساءتها الى الحكومة وإداراتها، وجعل اي مقاربة للموضوع تشمل حكماً مشاركة فاعلة للمجتمع المدني وأهل الإختصاص.
كما ان هذا الحراك تمكن، بصورة عفوية لا إرداية منه (ولكن بإرادة من استطاع من العواصم تسييل نتائجه!)، من اعادة تحريك الملف اللبناني، بعدما ثبت ان الملفين السوري واليمني يتقدمان راهنا اي اولوية تسووية، وخصوصا اميركية – ايرانية، واميركية – سعودية. حتى ان البعض من اهل الحكم في لبنان باتوا يتندرون بـ «الرئيس الآتي على صهوة جواد النفايات»!
لكن هذا الحماس الديبلوماسي – الشعبي للحراك المدني لا يخفي انزعاجا من اللاحرفية والعشوائية التي طغت على من اناط بنفسه تظهير هذا الرفض اللبناني، وتتهدد بإفشال هذا المسار الساخط على التقليديين في السياسة والحكم والاحزاب، الى جانب الاختراقات الكثيرة التي احدثت تشققات على مستوى الهرمية القيادية: من يقود؟ من يقرر؟ من يحرّك؟ من يخطط؟ من ينفذ؟
تقول مذكرة ديبلوماسية وصلت الى مسؤولين لبنانيين ان الطبقة السياسية الحاكمة، او النظام الذي تصفه المذكرة بالمتعجرف، تمكنت (أو كادت) من احتواء السخط الشعبي، من خلال اللعب على سلسلة من الاعدادات والتناقضات، من مثل:
أ-مروحة الانقسامات الطائفية، التي تنتهي دائما بأن تتقدم على وحدة المتظاهرين.
ب-المخاطر الأمنية والحاجة الماسة الى الاستقرار، وهما يظلان أولوية مطلقة لجميع أصحاب المصلحة الداخلية وداعميهم الخارجيين.
ج-السيطرة الحازمة التي يمارسها الزعماء السياسيون والدينيون على المجموعات التابعة او العائدة اليهم.
د-غياب عنصر القيادة لدى المتظاهرين.
هـ- عدم وجود رؤية لدى قادة الحراك.
و-طابع الهواية واللاحرفية الذي يطغى على قادة هذا الحراك.
وتتحدث المذكرة عن الاعمدة التي تقود التحرك وتؤثر في مساره، مثل نشطاء المجتمع المدني ووسائل الاعلام والنافذين من رجال الاعمال والسياسيين، واجهزة استخبارات خارجية وداخلية. وتنبه من المخاطر التي قد تنشأ عن هذا الحراك في ظل محركاته الداخلية والخارجية، والفوضى التي تطغى على من يتزعمه، مما يتهدد بوضع لبنان في سياق معقد للغاية.
وتبدي «خيبة من عدم اقتناص فرصة لاحت، لو جرى التقاطها لكان من شأنها اطلاق سلسلة من التغيرات الايجابية على المستويين الاجتماعي والسياسي». وتلاحظ ان الحراك «يحمل عناصر تدمير ذاتي وموت سريري، من مؤشراته:
أ-التباطؤ في التحرك على المستوى السفلي (القاعديّ)، بسبب قصر الرؤية القيادية والنفس القصير.
ب-احتمال ان يضع السياسيون اليد على الحراك، بفعل الارتجالية في القيادة.
وتتناول المذكرة تقويما للتأثير المحتمل لهذا الحراك الاجتماعي على «اعادة توزيع الأدوار في نظام سياسي يحمل الكثير من العيوب والشوائب لكنه يبقى منيعا على اي تغيير او حتى نقد». وتبدي اعتقادا راسخا بأن «3 عوامل تجعل اتفاق الطائف باقياً حياً يرزق:
1-الحاجة الى طمأنة المكون السنيّ.
2-الحاجة الى تطبيق مرن لبنوده واحكامه لطمأنة المكون المسيحي.
3-الحاجة الى دور الحكم الذي عهد به منذ العام 2005 الى المكون الشيعي بما يعكس الواقع الجيوسياسي الراهن، وبما يتيح ملء الدور الذي عهد به واضعو الطائف في الاساس الى الحَكَم السوري بين العامين 1989 و2005».