هل ستتحول الحكومة الى منتدى للتشاور في ظل حرب التعطيل التي بدأها التيار الوطني الحر؟ وهل يستطيع التيار في المقابل الذهاب الى ابعد مدى بهذا المسار؟
قبل شهرين تقريبا سمع المقربون من الجنرال بأن الفرج الرئاسي قادم في آب، لا بل ان انتخابه سيحصل في 8 من الشهر المذكور.
وربط السامعون بين هذا التفاؤل والمفاوضات التي كانت تجددت بين التيار والمستقبل والتي قيل انها كانت قطعت ثلاثة ارباع المسافة للتوصل الى اتفاق ناجز يوصل عون الى بعبدا ويعيد الحريري الى السراي.
وكما هو معلوم فإن هذه الآمال تبخّرت تدريجا بعد ان تبيّن ان «الفيتو» السعودي على الجنرال هو المؤشر الحقيقي والمؤثر الاساسي على عدول الحريري عن اندفاعاته التي كانت وما زالت محكومة برغبته الشديدة في العودة شخصيا الى السلطة لا سيما في ظل الضيق والشدائد التي يعيشها.
ووفقا لقراءة وزير سابق مخضرم فإن هذا «الفيتو» السعودي على عون ربما يعكس حقيقة الموقف الاميركي حيث ان واشنطن تنظر بحذر اليه ولا تحبذ وصوله الى الرئاسة.
ويضيف بأن الادارة الاميركية غير محرجة كون الرياض هي التي تأخذ على عاتقها وضع « الفيتو» على «الجنرال» لاعتبارات واسباب عديدة لعلّ من بينها خشيتها الدائمة من التحالف بينه وبين حزب الله.
وبرأي الوزير المخضرم ان الادارة الاميركية لا تستعجل الدخول على خط الاستحقاق الرئاسي طالما انها مشدودة الى ما يجري في المنطقة من تحديات ومتغيرات. لكنها في الوقت نفسه ربما تكون مستعدة لتمرير هذا الاستحقاق بهدوء من خلال رئىس توافقي يحظى بدعم سياسي واسع ولا يشكل اسمه نفورا.
ويضيف ان هذه الاوصاف تنطبق على بعض المرشحين المتداولة اسماؤهم منذ البداية وفي طليعتهم قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يرأس مؤسسة لعبت وتلعب دورا وطنيا اساسيا في حفظ الامن والاستقرار من جهة وفي محاربة الارهاب من جهة اخرى.
وقد يكون هذا الاستنفار المتعاظم لدى التيار الوطني الحر في وجه التمديد للجنرال قهوجي سببه الخوف من ان يبقى اسمه في لائحة المرشحين الاقوياء للرئاسة، او ان يتقدم الى مقدمة صفوف المرشحين في المرحلة المقبلة.
ووتطابق هذه القراءة مع ما سرّب ويسرّب من معلومات واجواء بأن التيار الوطني الحر شعر مؤخرا بأن الابواب توصد اكثر في وجهه وانه بات عليه استخدام اوراق جديدة في معركة الرئاسة فلجأ الى التصعيد وحرب التعطيل على طريقة «عليّ وعلى اعدائي».
ووفقا لهذه الاجواء فإنه لم يعد مطمئنا الى مسار الامور خصوصا لاسباب عديدة منها:
1- فشل الرهان على ابعاد فرنجيه عن المنافسة كمرشح اساسي مطروح.
2- عدم نجاح مفاوضات التسوية مع الحريري، وان كانت مصادر مطلعة ترى ان الثاني لم يسقط من خياراته بعد احداث انقلاب وتأييد عون سعياً واستعجالاً لتولي رئاسة الحكومة، خصوصاً ان مسؤولين ومقربين منه يمارسون دوراً ناشطاً في هذا الاتجاه. لكن يبقى السؤال هل يمكن له ان يقوم بمثل هذه المغامرة اذا ما بقي الفيتو السعودي على «الجنرال»؟
3- عودة بروز فكرة الرئيس الوفاقي لا سيما العماد قهوجي والوزير السابق جان عبيد.
وحسب قراءة الوزير السابق المخضرم فان التيار الوطني الحر اراد ممارسة اسلوب «اشتدي يا ازمة تنفرجي»، فلجأ الى اتخاذ قراره بتعطيل الحوار والاطاحة بالحكومة، لكنه اصطدم ويصطدم بمعارضة حتى من حلفائه.
فصحيح ان حزب الله تضامن معه من موقع الحليف وغاب وزراؤه عن جلسة مجلس الوزراء الا انه اكد في الوقت نفسه على دعمه لاستمرار الحكومة وعدم تطييرها، معتبرا ان مثل هذه الخطوة هي بمثابة القفز الى المجهول.
واذا كان التيار العوني قد تنفس الصعداء بعد هذه الجرعة المعنوية من الدعم، فانه يدرك بأن الحزب لا يذهب معه في هذا المسار الى حدود استقالة الحكومة او سقوطها، او الى اللجوء الى الشارع لانه يعرف بل حريص على الحفاظ على الاستقرار العام في البلاد.
ووفقا لمصادر مطلعة فان حزب الله ابلغ الرئيس سلام موقفه الداعم لبقاء الحكومة، وابلغ التيار الوطني الحر في الوقت نفسه انه لن يتركه في معركته للوصول الى بعبدا لا بل انه متمسك بالعماد عون مرشحه للرئاسة وصارحه في الوقت نفسه بانه لا يريد ولا يؤيد الاطاحة بالحكومة او استمرار توقف الحوار.
وفي ظل هذه المعطيات يمكن القول ان بقاء الحكومة يحظى بتأييد واسع وبشبه اجماع، لكن فعاليتها تبقى على المحك. وهذا يعني ان العودة الى جلسات منتجة مسألة غير مؤمنة او مضمونة وتحتاج الى وقت.
اما الحديث عن الحوار فمرتبط بما اكد عليه الرئيس بري مؤخراً غير مرة، بان دعوته لاستئنافه مشروطة بجدية الاطراف وتغير الافكار ليصبح حوارا منتجاً خصوصا على صعيد انتخاب الرئيس والاتفاق على قانون جديد للانتخابات.
