تكاد «القوات اللبنانية» تكون الحزب الوحيد الذي لجأ إلى الترشيحات النيابية من ضمن مشهدية احتفالية وإطلالة لرئيس الحزب سمير جعجع، قارب فيها الأسباب الموجبة لكل ترشيح مع ربطه بالسياق الوطني العام، كما أفسحت في المجال أمام المرشّح ليطلّ على الرأي العام مفتتحاً نشاطه الإنتخابي رسمياً.
فبعد ترشيح الدكتور فادي سعد في البترون، جاء دور الدكتور أنطوان حبشي عن المقعد الماروني في بعلبك – الهرمل، والذي إن دلّ على شيء فعلى ثلاثة مؤشرات أساسية:
ـ المؤشّر الأول يتصل باختيار «القوات اللبنانية» مرشحين حزبيين ومناضلين في صفوف الحزب في رسالة إلى كل الحزبيين بأن لكل واحد فرصة إذا أحسن التقاطها بعمله والتزامه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل ستنسحب هذه القاعدة على كل الدوائر أم سيكون هناك بعض الإستثناءات من خلال اللجوء إلى المرشحين المقربين من الحزب؟
ـ المؤشر الثاني يرتبط بتوجيه «القوات» رسالة لكل من يهمه الأمر بأن ما يُعلن من ترشيحات هو نهائي وغير قابل للمساومة أو المقايضة أو التراجع والتنازل، ومردّ ذلك عائد إلى هوية المنطقة وحضورها الحزبي وفعاليتها السياسية، فيما من الواضح أنها ما زالت تتريّث بإعلان ترشيحات في مناطق تحتمل الأخذ والردّ.
ـ المؤشّر الثالث يتعلق بالفصل التام بين المواجهة القاسية التي تخوضها «القوات» على مستوى قانون الإنتخاب، وبين التهيئة للإنتخابات وكأنها حاصلة غداً، وهذا ما يفسّر ترشيح سعد وحبشي والحبل على الجرار، حيث أن الهيئة التنفيذية في «القوات» تضع اللمسات الأخيرة على ترشيحات في دوائر أخرى.
وفي هذا السياق، قالت مصادر «القوات اللبنانية» أن المقعد الماروني في بعلبك – الهرمل يشكل أوضح دليل على الغبن اللاحق بالمسيحيين بفعل قوانين الإنتخاب المجحفة وغير العادلة، إذ هل يعقل استمرار هذا الواقع من خلال الإتيان بنواب لا يمثّلون تطلّعات تلك البيئة ولا وجدانها ولا تاريخها ولا مستقبلها؟ فمن غير المسموح استمرار هذا الخلل الذي بدأ في العام 1990، وهو من طبيعة بنيوية وجودية، لأن التمثيل الفعلي يعني شراكة فعلية، والشراكة تعني المساواة، فيما تغييب المساواة يؤدي إلى الإحباط والقرف والهجرة.
فالمواجهة التي تخوضها «القوات»، تابعت المصادر القواتية، من أجل الوصول إلى قانون جديد لن تتوقف قبل أن تحقّق أهدافها، وفي هذا الإطار بالذات جاءت مبادرة الدكتور سمير جعجع التي انطلقت من تبنّي النسبية الكاملة كمساحة مشتركة ودعت إلى التصويت على التفاصيل المتعلقة بالدوائر والصوت التفضيلي ونقل المقاعد، وهذه المبادرة تشكّل الفرصة الأخيرة لتلافي التمديد والفراغ والستين، خصوصاً أن هذه الإحتمالات أسوأ من بعضها والهدف منها ضرب العهد وصورته ومنع المسيحيين من استعادة شراكتهم الوطنية.
وأكدت المصادر، أن الكرة اليوم في ملعب «الثنائية الشيعية» التي في حال عدم تلقّفها مبادرة جعجع، تتحمّل مسؤولية إدخال لبنان في نفق مظلم، وبالتالي الفرصة متاحة لقانون متوازن ويمثل تسوية تاريخية، وعلى غرار تطمين الموحّدين الدروز من خلال تخصيصهم بدائرة عاليه – الشوف، وهذا حق وواجب، يجب تطمين المسيحيين بالدوائر التي تعكس صحة التمثيل بعيداّ عن المحادل الإنتخابية.
وقالت المصادر نفسها، أن «القوات» حريصة جداً على مسيحيي الأطراف، وإلا لما كانت رشّحت حبشي وتحت شعار «صوِّت لأرضك»، وذلك انطلاقاً من نظرتها إلى الوجود المسيحي في لبنان الذي يجب أن يكون منتشراً على مساحة الـ10452، وليس محصوراً من ضمن مناطق معينة، وبالتالي أرادت «القوات» عبر ترشيح حبشي توجيه رسالة واضحة أن تشدّدها في قانون الإنتخاب يوازيه تشدّداً في الحفاظ على المسيحيين في الأطراف، ويكفي في هذا الإطار العودة إلى كلمة جعجع بأن لا فضل للمسيحيين في العمق المسيحي، بل كل الفضل للمسيحيين في الأطراف والبيئات المختلطة بتجسيدهم معنى لبنان.
ورأت أن هذه النظرة لا تتناقض مع ما تطرحه من نقل لبعض المقاعد، لأن المقاعد المطروح نقلها لا وجود مسيحياً فيها، خلافاً للواقع في دير الأحمر مثلاً، فضلاً عن كونها أضيفت خلافاً لاتفاق الطائف من خلال زيادة عدد النواب من 108 إلى 128.
وختمت المصادر بأن ترشيح حبشي يحمل ثلاثة أبعاد أساسية: التأكيد على حضور «القوات» في بعلبك – الهرمل، رفض استمرار الإجحاف اللاحق بهذه المنطقة وغيرها، والتشديد على أن العيش المشترك الفعلي يكون بين الأقوياء الذين وحدهم يحفظون لبنان.