Site icon IMLebanon

4 أيام حاسمة

أربعة أيام حاسمة، فإما أن يُصار الاتفاق قبل موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً الأربعاء، وتذهب حكومة استعادة الثقة واحدة موحدة إلى مجلس النواب لإقرار هذا الاتفاق في شكل قانون كامل الأوصاف كونه يرضي كل الأطراف، ويلبي جزءاً لا بأس به من طموحاتها الانتخابية، وتحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات النيابية اتفق ضمناً على ان تكون بعد سنة أي في الربيع من العام المقبل، وإلا فان البلاد ذاهبة اما إلى الفراغ القاتل الذي طالما حذر الرئيس نبيه بري ومعه آخرون من الوقوع فيه، وإما الى التمديد غير المستحب والمرفوض ظاهرياً من كل الاطراف، بما هو أيضاً شرٌ يُسيء الى سمعة لبنان وإلى سياسييه قاطبة في المحافل الدولية، ويجعل هذا البلد في خانة الدولة الفاشلة ويجعل شعبها برمته في مصاف الشعوب المتخلفة التي لا تستحق بعد الديمقراطية والحرية على اختلاف اشكالها وانواعها.

هذا الكلام على الأيام الأربعة الحاسمة، هو بمثابة إنذار لكل القوى السياسية، لكي تتنبه إلى المخاطر التي تحيق بوطنهم وبدولتهم في حال استمروا يلعبون على حافة الهاوية فيما تبقى من موعد انتهاء ولاية هذا المجلس، وهو في نفس الوقت دعوة مخلصة وصادقة لهم جميعاً ليس لكي يُبادر كل فريق الى التخلي عن عقدة المكاسب والسياسات الكيدية والاستئثار والسيطرة، لمصلحة الوطن وليس لمصلحة الأشخاص أياً كانوا وفي أي موقع في السلطة. فاستمرار اللعب على حافة الهاوية تجاوز حدوده المسموح بها، وأصبح يشكل استمراره خطراً على وحدة الدولة ومؤسساتها، بل خطراً على الوحدة الوطنية.

ألم يفهم بعد، ذلك الفريق الذي يُصرّ بذريعة استعادة الحقوق الطائفية على الإتيان أو فرض قانون يؤدي إلى الفرز الطائفي، ويقضي على الصيغة الفريدة التي يمتاز بها هذا الوطن الصغير بمساحته الكبير بقيمه، ألا وهي صيغة العيش المشترك والتعدد والتنوع من ضمن الوحدة، ولو كان تفهم ذلك، ولم يكن يبيت خططاً جهنمية لضرب العقد الاجتماعي الذي بناه اللبنانيون بعد انقسامات وحتى حروب طائفية، ومارسوه على مدى العقود الماضية، لما كنا وصلنا الى هذه الايام الأربعة الصعبة، وحتى المصيرية بالنسبة إلى هذا البلد ومصيره، كدولة مؤسسات دفع اللبنانيون اثماناً باهظة للمحافظة عليها ومنع المعقدين طائفياً من الاجهاز عليها كما يجري حالياً ومنذ أن طرح ملف قانون الانتخابات على بساط البحث قبل اكثر من تسع سنوات، اي ما يقارب العهدين.

ورغم هذه الصورة البالغة السواد لا تزال تلوح في الأفق بارقة أمل بإمكان تراجع الطائفيين والتقسيميين والانتهازيين عن طروحاتهم الطائفية والملغومة والقبول بالقانون النسبي الذي يبدو أن رأي الأكثرية قد استقر عليه، والتخلي عن اللعب على حافة الهاوية تحت مسميات وذرائع طائفية كمثل الصوت التفضيلي على أساس طائفي، او البطاقة الممغنطة، أو نقل مقاعد من دائرة الى اخرى او انتخاب العسكريين وتخصيص مقاعد للمغتربين وغيره مما يسمونه ضوابط، وهي في أهدافها وحقيقتها لا علاقة لها بأية ضوابط بقدر ما تهدف الى دفع البلاد نحو المجهول وإنهاء العهد قبل أن يبدأ.