يسعى وزير المال الى ان يكون ترشيد الانفاق اساس الموازنة التي يفترض ان تناقشها الحكومة وتحيلها الى المجلس النيابي في اسرع وقت.
وتجري بعيداً عن الاضواء اجتماعات ولقاءات مكثفة مقرونة بجهود غير عادية لتخفيض الانفاق الى ادنى حدّ ممكن من اجل تخفيض العجز، وبالتالي اعادة التوازن المالي في البلاد.
ويرتكز الاصلاح المالي الذي سيترجم في الموازنة وفي مشاريع قوانين اخرى في المرحلة الاولى على تخفيض وترشيد الانفاق كعنصر اساس بالاضافة الى معالجة وضع الكهرباء التي تستنزف اموالاً طائلة من الخزينة وتحدث اعباء اضافية كبيرة اكان في زيادة حجم المديونية او في زيادة العجز.
ويقول مصدر مطلع على الشأن المالي ان حل معضلة الكهرباء من خلال اقرار الخطة الشاملة المتكاملة لها سيكون عنوانا مهما من عناوين معالجة الوضع الحالي وسيساهم مساهمة اساسية في التخفيف عن كاهل الخزينة.
وانطلاقا من هذا الواقع وهذه الرؤية عجلّت الحكومة في وضع خطة الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء، وباشرت في مناقشتها بوتيرة سريعة.
ويقول مصدر وزاري ان اجواء الجلسة الاولى لمناقشة هذه الخطة كانت ايجابية نسبيا، لكنه لا يستطيع ان يجزم باقرارها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي ارجئت بسبب الوضع الصحي لرئىس الحكومة الذي خضع لعملية قسطرة للقلب الى موعد لاحق بعد ان كانت مقررة غدا.
ووفقا للاجواء والمواقف التي سجلت اخيرا، فإن «جواز مرور» الخطة التي اعدتها وزارة الطاقة يجب ان يتضمن عناصر عديدة ابرزها:
1- تعيين مجلس الادارة والهيئة الناظمة للكهرباء.
2- استبعاد فكرة استئجار البواخر التي اعتمدت في السنوات الاخيرة.
3- ايجاد الطريقة المناسبة للملاءمة بين الخطة الطويلة الامد والخطة القصيرة الامد.
4- التأكيد على المرور بالمناقصات.
ويبدو من الاجواء التي سجلت رصدت حتى الان ان هناك امكانية لاقرار الخطة المطروحة اذا ما اقترن ذلك بتنفيذ هذه العناصر الثلاثة الاساسية.
وتقول مصادر مطلعة ان سلوك هذا المسار وفق الشروط والعناصر المطروحة يؤمن اكثرية كبيرة او اجماعا على الخطة، وهذا ما سيمنح الحكومة رصيداً جيداً ومصداقية في السير بالاصلاحات الاقتصادية والمالية.
وتقول مصادر مقربة من الرئيس بري اننا نتعاطى بايجابية مع خطة الكهرباء وهي جديرة بان تدرس وهناك امكانية للتوافق عليها اذا ما اخذت بعض النقاط بعين الاعتبار.
وتضيف انه يجب ان تسير الحلول القصيرة الامد والحلول الطويلة مع بعضها البعض وفق معيار اساسي هو تأمين الحد الاقصى من التيار الكهربائي للمواطن وتحقيق الهدف المنشود وهو الكهرباء 24 على 24 ساعة.
وتؤكد المصادر ان الخطة يجب ان تلحظ بالدرجة الاولى التأكيد على دور ادارة المناقصات واشراكها حتى مع الاستشارات الدولية.
وبرأي المصادر ايضاً ان هناك حرصاً منا ايضاً على تشكيل مجلس الادارة والهيئة الناظمة للكهرباء ليكون هذا المجلس مسؤولاً عن الخطة التي ستعتمد.
وبالنسبة للحلول القصيرة الامد ترى المصادر المقربة من الرئيس بري ان كهرباء لبنان يجب ان تلجأ الى اعتماد طريقة حلقات التغذية الدائرية الصغيرة مشابهة للطريقة المعتمدة في زحلة. وبالتالي، يمكن ان تؤمن هذه الطريقة التيار في مرحلة الحلول القصيرة الامد بنسبة كبيرة او 24 على 24.
وفي مثل هذه المرحلة يمكن تعديل التعرفة (زيادة فاتورة الكهرباء) مع الاخذ بعين الاعتبار الطبقات الاستهلاكية للافراد وللقطاعات السياحية والصناعية.
بحيث تكون التعرفة على الطبقات الفقيرة او المحدودة الاستهلاك مخفضة نسبة للاستهلاك الاكبر.
ويمكن ايضاً اعتماد نظام معين للقطاعات الصناعية في اوقات عدم الذروة في الاستهاك.
وتعتمد الحلول القصيرة المدى على استجرار الطاقة من محطات او مولدات تكفي الدائرة الصغيرة المعتمدة.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فان خطة الكهرباء المطروحة تعتمد على عناصر واسس عديدة ابرزها الاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالي الانتاج والجباية بينما تبقى خطوط النقل للدولة مع تطويرها وتوسيعها وتطوير محطات التحويل لاستيعاب الطاقة الاضافية الجديدة.
كما ترتكز الخطة ايضاً على زيادة معامل الانتاج واستجرار الطاقة لتغطية النقص.
