تنتظر رئيس الحكومة سعد الحريري بعد عودته الى بيروت من جولته الاوروبية، ملفات عدّة ساخنة، لن يكون من السهل مقاربتها دون اصابة حكومته بخدوش وجروح عميقة، قد تكون سبباً بحصول هزّة في تضامنها وتفاهمها على تقطيع الوقت بأقلّ خلافات ممكنة.
الملف الأول الساخن سيكون قانون الانتخابات الذي تم الاتفاق على ان يكون الطبق الاساس في جلسة لمجلس الوزراء تعقد في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، ويحدد الحريري موعدها بالتوافق معه، وتكشف مصادر في قوى 8 آذار ان الجلسة ستشهد حملة ضد وزير الخارجية جبران باسيل احتجاجاً على ما أسموه «الخطاب الطائفي» الذي يقارب به باسيل عملية انتاج قانون جديد للانتخابات، غير مقبول من حزب الله وحركة أمل وحلفائهما.
الملف الثاني الشديد السخونة، هو ملف انتاج الطاقة الكهربائية عن طريق المعامل البحرية، الذي وضعه وزير الطاقة والمياه سيزار ابو خليل، مقدّراً كلفة انتاج 800 الى 1000 ميغاوات بمليار و880 الف دولار اميركي، الأمر الذي يرفضه تماماً وزير المال علي حسن خليل الذي يحضّر ملفاً متكاملاً لمناقشته داخل مجلس الوزراء. نظراً لكلفته العالية، واصرار الوزير ابو خليل عليه، لأنه راعى فيه الاصول القانونية كافة.
الملف الثالث الساخن الذي قد يثار من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، هو ما صرّح به رئيس الحكومة سعد الحريري في زيارته لفرنسا والمانيا، من ان لبنان يطالب المجتمع الدولي والدول الكبرى المانحة، تخصيص مبلغ 12 مليار دولار للاستثمار في لبنان مقابل وجود النازحين السوريين ما اعتبره البعض نوعاً من التوطين المقنّع، سبق للبنان ووقع فيه بتشكيل وكالة الاونروا لرعاية اللاجئين الفلسطينيين، الذين ما زالوا يتكاثرون على الارض اللبنانية منذ 69 سنة، واصبح عددهم حوالى 500 الف فلسطيني، تم اعطاء الجنسية لعدد لا يستهان بهم على مرّ هذه السنوات، وكان لافتاً ما غرّد به النائب السابق غبريال المر، ان لبنان قادر بهذا المبلغ على شراء منازل جاهزة للنازحين السوريين ونقلهم اليها، لمناطق آمنة داخل سوريا.
أمّا الملف الرابع الذي من المنتظر ان يثيره وزير الداخلية نهاد المشنوق، هو الاستعراض شبه العسكري الذي قام به ملثمون داخل شوارع الضاحية الجنوبية، وتبرّؤ حزب الله منه، واضعاً اياه في خانة اندفاع عدد من الشبّان ضد عصابات المخدّرات والخوّات في بعض شوارع الضاحية، وجاء بالامس حادث اطلاق النار على دورية لمكافحة المخدرات في رويسات واستشهاد عريف من الدورية برصاصة في صدره، ليزيد الوضع الداخلي احتقاناً وغضباً من انتشار السلاح غير الشرعي في جميع المناطق، واستعمال هذا السلاح في حماية مروّجي المخدرات في المدارس والجامعات وبين الاطفال والمراهقين، الى حادث تمزيق الاعلام الحزبية في الشويفات، وما سببه من توتر في تلك المنطقة، ولولا مسارعة العقّال والمسؤولين لانهاء الوضع كان يمكن ان يحدث ما ليس في الحسبان.
