ينعقد مجلس الوزراء، اليوم، في جلسة تعتبر استمراراً للجلسة الماضية، والمواضيع المطروحة للبحث ما زالت ذاتها: مقاربة آلية عمل الحكومة، وملف النفايات، والتعيينات الأمنية، وأضيف اليها بند القضايا المالية الملحة من قروض وهبات وتوفير رواتب موظفي القطاع العام، حسبما أفادت مصادر وازرية. وتم إبلاغ الوزراء بهذه المواضيع، وهي الامور التي كانت مدار بحث في اتصالات ولقاءات الرئيس تمام سلام، امس، ومن ضمنها الوزيران بطرس حرب ونهاد المشنوق.
ويفترض ان يشكل موضوع التعيينات الامنية البند الساخن في الجلسة برغم أهمية المواضيع الاخرى وإلحاحها، مع اضطرار الحكومة الى البحث في تعيين بديل لرئيس أركان الجيش اللواء وليد سلمان، وهذا الامر مرتبط حكما بالتوجه الذي سيعلنه وزير الدفاع سمير مقبل: هل يطرح ثلاثة أسماء يختار الوزراء واحدا منها؟ ام يطرح اسما واحدا يكون قد تم الاتفاق عليه مسبقا بالاتصالات التي أجراها مقبل مؤخرا مع معظم القوى السياسية؟ وإذا طرح الاسم ولم يتم الاتفاق عليه في مجلس الوزارء، فهل يلجأ الى تأخير تسريح اللواء سلمان؟
هذه الخيارات المتاحة أمام الوزير مقبل، سيقابلها وزراء «تكتل التغيير والاصلاح»، حسب مصادر المعترضين، بطلب إجراء سلة تعيينات عسكرية شاملة للمراكز الشاغرة، والتي يعتبر «التكتل» ان من ضمنها مركز قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري الخمسة، وان طرح التعيينات يجب ان يحظى بقبول كل مكونات الحكومة السياسية، وكذلك أي بند آخر من البنود المطروحة، ومنها البند المالي الطارئ.
بينما يعتبر وزراء آخرون من «فريق الوسطيين» ان ليس من حق وزراء «التكتل» فرض بنود على جدول الأعمال على رئيس الحكومة وهو صاحب الصلاحية الحصرية دستوريا في تحديد جدول الاعمال والمواضيع الطارئة من خارجه، عدا رفض الوزراء فرض بنود أو مواضيع لا يريدون بحثها أو يرون انه ليس أوانها. ويقول هؤلاء انه إذا طرح موضوع تعيين بديل لرئيس الاركان يجب أن يحصل على ثلثي اصوات اعضاء مجلس الوزراء، واذا لم يتوافر الثلثان فسيضطر وزير الدفاع الى تأخير تسريح اللواء سلمان.
كذلك ثمة من يرى ان المشكلة الاساسية أمام الحكومة، والتي لها الأولية هي مقاربة آلية العمل، ومتى تم التوافق عليها يصبح ممكنا التوصل الى تفاهمات معينة حول الامور الاخرى بناء لآلية اتخاذ القرار، خاصة حول المواضيع الخلافية والتي بات يقع من ضمنها ملف النفايات لتعدد الخيارات والآراء ايضا في معالجته، بين رأي يرى نقلها للخارج ورأي يقول بطمرها في مطامر مؤقتة موزعة مناطقيا وطائفيا لحين انتهاء المناقصات.
وكان الرئيس سلام قد التقى، امس، وزير الاتصالات بطرس حرب الذي اعتبر أنه «من الطبيعي ان يكون استحقاق بلوغ رئيس الاركان في الجيش اللبناني سن التقاعد القانونية من الامور التي ستُطرح، على أساس ان يتحمل مجلس الوزراء صلاحياته ومسؤولياته في موضوع البت في كيفية ملء الفراغ في رئاسة الاركان في ظل ما ستطرحه وزارة الدفاع، اذا كان لديها طرح، أو في ظل ما يفرض نفسه علينا كمجلس وزراء.
ورأى أنه «من غير الجائز ان يتحول مجلس الوزراء الى ناد للنقاش وان يتوقف عن كونه سلطة لديها قرار. مجلس الوزراء هو مركز للقرار وليس مركزا للسفسطة حول كيفية عمله.
واعتبر وزير العمل سجعان قزي أنه «اذا كانت هناك إرادة حسنة، فلا بد ان تكون الجلسة طبيعية لأن هناك حلا لموضوع النفايات، وهناك حل لموضوع التعيينات، وهناك حل لموضوع آلية العمل».
وأكد قزي ان «لا حلول لموضوع آلية عمل الحكومة خارج إطار إما الإجماع أو التوافق، أما التصويت فهذا أمر لا يتم بغياب رئيس الجمهورية».
