في ضوء المعلومات المتداولة عن عودة قانون الانتخاب الى المربع الاول من حيث الطروحات و«الفيتوات» والمخاوف، كشفت أوساط نيابية في «كتلة التنمية والتحرير»، أن ما من مبادرات أو افكار جديدة ستطرح، وأن كل الاوراق والخيارات والسيناريوهات المحتملة قد باتت على الطاولة ومكشوفة للجميع. وأوضحت أن كل النقاشات قد باتت علنية وأبرزها الهواجس الطائفية، وأن ما من أفكار في الكواليس سواء داخل اللجنة الرباعية أو في أي مكان اخر.
وأكدت الأوساط نفسها، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد سباقاً ما بين المهل الدستورية وعملية الجوجلة التي انطلقت للنظام الإنتخابي الذي سيحدّد حجم وعدد الدوائر الإنتخابية. وقالت أن المؤشرات لا تزال سلبية حتى الساعة بالنسبة للقانون الحالي، أي الستين، معتبرة أن الإتفاق على قانون جديد ممكن في مهلة قياسية، ولكن إذا توافرت النوايا الصافية لدى كل الأطراف. وأضافت أن 4 مسودات قوانين جدية مطروحة لكي يتم اختيار صيغة منها تلائم مطالب كل جهة سياسية، وفي ضوء الإتفاق على مسودة معينة سيتم اتخاذ قرار التأجيل التقني للإنتخابات النيابية وليس في أي حالة أخرى.
فالإقدام على أي تمديد جديد للمجلس النيابي الحالي بسبب العجز عن إنجاز قانون سيكون خطوة في المجهول ومجرد تأجيل للأزمة إن لم يشكل بذاته أزمة كبرى على حد قول الأوساط، التي أوضحت أن «بازل» قانون الإنتخاب قد وصل إلى مراحله النهائية في عملية التركيب أي البحث النهائي، لافتة إلى أن صيغة «المختلط» عادت بقوة الى الواجهة بعدما كانت سقطت مع اللجنة الرباعية التي لا تجتمع حالياً.
وفي سياق متصل، نفت الأوساط النيابية ذاتها، أن تكون هناك أي مفاجآت على صعيد الأنظمة الإنتخابية، كما أنها أكدت أنه من الثابت أن أي نظام جديد سيكون مطعّماً بالنسبية، خصوصاً فيما لو بقي الانقسام حول النسبية الشاملة. وأوضحت أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قد بادر الى طرح أكثر من اقتراح في الفترة السابقة ولن يطرح أي مبادرات جديدة، باستثناء المطالبة بمعايير عادلة تتوافق مع اتفاق الطائف ومع الصيغة اللبنانية، إذ من غير المقبول أن يتم إقرار أي قانون انتخابي يتخطى هذه الصيغة، ولذلك على النظام الجديد أن يراعي الجميع ويحترم الهواجس المعلنة وغير المعلنة لدى كل الأطراف والطوائف.
وفي معرض الحديث المتزايد عن التمديد للمجلس النيابي والتأجيل التقني للإستحقاق الانتخابي، ذكّرت الأوساط النيابية نفسها، أن هذا الأمر سيكون مكلفاً للجميع وسيؤثر على صورة لبنان على المستوى الخارجي، كما أن أي تمديد منفرد من دون إقرار قانون جديد ستكون له تداعيات سلبية على الصعيد الداخلي وعلى أكثر من مستوى.
وفي الإطار ذاته، رأت الاوساط، أن ما من فراغ سيحصل على صعيد السلطة التشريعية، معتبرة أن الإتفاق بات ملزماً للجميع وذلك لتفادي الوصول الى أزمة سياسية وليس فقط دستورية، لكنها اعتبرت أن عدم الإلتزام بالمهل سيدفع نحو المزيد من التأخير في الإتفاق واستمرار الدوران في حلقة مفرغة.