طلب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين، في قرار إتهامي، عقوبة الإعدام للموقوفة السورية سامية ش. لحيازتها صواعق تستعمل في عمليات التفجير لتسليمها الى سوري آخر(…) وأحالها أمام المحكمة العسكرية الدائمة (…).
إنّ المحكمة العسكرية الدائمة وقاضي التحقيق العسكري مشكوران على هذا الجهد، وبالذات على السرعة في الإحالة لبدء المحاكمة.
ولكن…
أكثر من سنة مضى على فتح ملف قضية ميشال سماحة وهداياه الشهيرة، وما زلنا ننتظر تبليغ علي مملوك ليس حتى تبدأ المحاكمة، بل حتى يصدر القرار الإتهامي…
ميشال سماحة الذي ضُـبط بالجرم المشهود كان يحمل «الهدايا» الكثيرة من بشار الأسد لتفجير عكار وطرابلس والمساجد والكنائس.
ضُـبط ميشال سماحة بالجرم المشهود، وبالصوت والصورة، وفي حوزته 4 عبوات زنة الواحدة منها 25 كيلوغراماً… و25 عبوة زنة الواحدة منها كيلوغرام!
ولنتصوّر ماذا كان سيسفر عن تفجير تلك العبوات التي ضُـبطت مع سماحة بفضل العناية الإلهية وسهر وتفاني شعبة المعلومات… رحم الله رئيسها اللواء الشهيد وسام الحسن…
فماذا تنتظر العدالة العسكرية كي تأخذ مجراها؟!.
وإلى متى يجب الإنتظار؟
لست أعلم ما إذا كانت هذه المحكمة الموقرة تتذكر أنّ لديها ملفاً ضخماً لقضية ضخمة: ملف وقضية ميشال سماحة…
ولعلّنا لا نقصد هنا أكثر من محاولة تذكير القضاة المحترمين!
وإن كنا نود أن نختم بالسؤال الآتي: وماذا لو لم يتم تبليغ علي مملوك؟ ومعلوم أنّه لن يتبلّغ…
فهل تتوقف إجراءات المحاكمة، أو يفترض اللجوء الى القانون وتبليغ علي مملوك لصقاً على باب المحكمة، وتأخذ المحاكمة مجراها كما ينص عليه القانون؟!.