ديبلوماسيون ينظرون بريبة إلى كل ما من شأنه خلق مساحات إلهاء وتشتيت
5 مخاطر تستهدف الإستقرار لكنها قد تُستخدم ذريعة لنسف الإنتخابات النيابية
الخلاصات التي خرجت بها معظم القوى السياسية من مطبّات الانتخابات البلدية لا تشجّع هذه القوى على خوض غمار الإنتخابات النيابية
شاء وزير الداخلية نهاد المشنوق أن يُقفل الآحاد الإنتخابية الأربعة على مكاشفة اللبنانيين بتهديدات أمنية – إرهابية تحيق بهم، تنال من مناطق ظلت خارج إستهداف المجموعات التابعة لتنظيميّ «داعش» و«القاعدة».
ويظهر أن إنشغال اللبنانيين بمعاركهم الصغيرة أسهم في تشتيت أذهانهم عن التهديد الوجودي الآخر (الى جانب محاولات الإلغاء السياسي – الديمغرافي لمجموعات لبنانية وازنة) المتمثل بالإرهاب المستورد من مجاهل العقول المتحجرة. إذ تبيّن ان إحباط الأجهزة الأمنية 3 عمليات إرهابية موصوفة رُتّبت على أن تكون ممسرحة على النمط الذي إتبعه تنظيم داعش في هجمات باريس وبروكسيل، لم يكن كافيا ليعيد اللبنانيين من أحيائهم وزواريبهم الى الواقع.
ولئن لا يُخفى أن بعثات ديبلوماسية تنظر بريبة الى كل ما من شأنه خلق مساحة إلهائية ترمي الى تشتيت الانتباه عن الانتخابات النيابية المنتظرة المعول عليها غربياً على ان تأتي بتغيير حقيقي في التركيبات الحاكمة التي ثبتت نتائج الانتخابات البلدية إشهار إفلاسها السياسي والأخلاقي، فإن مخاطر إستهداف الإستقرار العام قائمة وأكثر من جليّة في إتجاهات خمسة:
أ- حرب إسرائيلية محتملة، وهو إحتمال قائم في أي وقت.
ب- المدى الذي يمكن ان يصل اليه التضييق الأميركي على حزب الله من خلال الحرب المالية المعلنة عليه (تجفيف المنابع وإخراجه من النظام المالي العالمي)، معطوفاً على ما يمكن ان يأتي عليه رد الحزب.
ج- التهديد الإرهابي الذي يطال هذه المرة مناطق مسيحية حيوية بعدما ضرب حصراً في الاعوام الثلاثة الأخيرة على المناطق الشيعية.
د- إحتمال إنهيار الوضع في مخيم عين الحلوة الذي بات واقعاً تحت تأثير، وربما، سلطة الفصائل الفلسطينية الأكثر تطرفا وتشددا.
ه- العبء السياسي والديمغرافي والإقتصادي والإجتماعي الناتج من وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري ينتشرون على مجمل الاراضي اللبنانية، مع غياب أي قدرة للسلطة اللبنانية الحاكمة على بلورة تصور إستراتيجي لسبل معالجة ما ينتج عن هذا العبء من مخاطر آنية وكيانية.
يقول ديبلوماسي عامل في بيروت انه يوافق كلياً على ان هذه المخاطر الخمس تشكّل أذى للإستقرار العام وهو الأمر الذي لا يزال خطا دوليا أحمر لا يمكن التساهل حياله، لكنه في الوقت عينه وتأسيسا على ما إختبر من ممارسات سلطوية لبنانية، يخشى ان بعض أهل الحكم قد ينحو صوب ايجاد الأعذار او توظيف المخاطر في محاولة جديدة لتفكيك الظروف التي باتت راهنا تحتم انجاز الانتخابات النيابية المبكرة إذا أمكن، أو في موعدها بعد سنة.
ويلفت الى انه على قناعة بأن الخلاصات التي خرجت بها معظم القوى السياسية من الانتخابات البلدية ومطباتها الكثيرة، قد لا تكون مشجعة لهذه القوى على خوض غمار الانتخابات النيابية، مما قد يدفعها آجلا أم عاجلا الى البحث عما يقيها الخوض في غمار سياسي جديد قد يودي بها الى خسارة ما أمكن لها ان تحافظ عليه حتى الآن بجراحتين قيصريتين سابقتين أدتا الى تمديد ولاية البرلمان 4 أعوام كاملة بذريعة الظروف الأمنية التي في الأصل لم تكن قائمة حينها.
ويشير الى مجموعة عوامل تعزز مخاوفه، منها:
1-غياب التمويل السياسي (الخارجي) الذي طالما شكل عصب تشكيل البرلمان بالتركيبة السلطوية القائمة.
2-غياب أو ضعف العصب السياسي الذي إستُعمل منذ العام 2005 لشد أزر الجمهور وتحشيده في إتجاه معيّن.
3-الرهبة التي أصابت الطبقة الحاكمة من بروز مجموعات خارجة عن طاعة التقليديين في كل الطوائف والمذاهب، إستطاعت من خلال خطاب سياسي واضح وعبر إستخدام وسائل تحشيد غير مكلفة كوسائط التواصل الإجتماعي، أن تقضم مساحة واسعة من التأييد، وخصوصا في أوساط الشباب الساخط الذي يبحث عن إطار جديد يعبّر من خلاله عما ينتابه من غضب.
4-إرهاصات الانتخابات البلدية التي أسفرت عن سقوط هالات وتحالفات في أمكنة خُيل لكثر أنها مقفلة لمصلحة التقليديين، وعن تحدّ سافر بإمكانات بسيطة لطبقة سياسية ظلت حتى ما قبل الآحاد الإنتخابية الأربعة تعتقد او تخال انها خارج اي محاسبة او حتى تأنيب. وقد نجحت مجموعات عدة غير تقليدية في مراكمة مكتسبات وتحقيق إختراقات موجعة للأحزاب والقوى السياسية التقليدية.
5-الخشية من النسبية في الإنتخابات والتي إتسعت مروحتها لتطال قوى وأحزاباً لم تكن قبل الثامن من أيار تمانع إدخالها في النظام السياسي، لو تدريجياً.
